Note: English translation is not 100% accurate
حققت 2.4 مليون دينار أرباحاً لـ 2012.. وعموميتها أقرت عدم توزيع أرباح للمساهمين
المخلف: «صناعات التبريد» تخطط لبناء مخازن على قسائمها واستثمارها كأصول تزيد من إيراداتها
8 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

الشركة تسعى لتأسيس فرع لها في أبوظبي لانتشار منتجاتهاعاطف رمضان
اكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات التبريد والتخزين صالح المخلف أن مجلس إدارة الشركة بدأ بخطوات فعلية حققت توسعة لخطوط الإنتاج وتسوية جميع حقوق الموردين، مشيرا الى انها خطوات مكملة للإستراتيجية الجديدة للشركة التي ستعمل جنبا إلى جنب بهدف نمو الإيرادات بشكل مطرد عاما بعد عام، متوقعا أن تثمر نتائج هذه الخطوات على أرض الواقع ابتداء من الميزانية المالية للعام 2013 والأعوام التي تليه.
وأضاف المخلف خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 68.6% أن الرؤية الجديدة التي وضعها مجلس إدارة الشركة تتضمن استغلال القسائم المملوكة لها لبناء مخازن عليها واستثمارها كأصول حتى تزيد من إيرادات الشركة خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح المخلف أن استراتيجية مجلس الادارة تتضمن تأسيس فرع للشركة في أبوظبي لممارسة أنشطتها فيما يخص أعمال التكييف باحدى دول الخليج الشقيقة، مما سيكون له بالغ الأثر على إيرادات الشركة وانتشار منتجاتها وعلاقاتها التجارية في محيط الخليج العربي ويفتح أسواقا جديدة لمنتجات الشركة، منها السوق الليبي الذي يعتبر سوقا واعدا لتناسب الظروف المناخية والظروف الاقتصادية لسوق الكويت.
وبين أن «صناعات التبريد» نجحت بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 في تحقيق أرباح صافية بلغت 2.41 مليون دينار، مقارنة بخسارة قدرها 3.55 ملايين دينار في العام 2011، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة نحو 21.2 مليون دينار بنهاية 2012 مقارنة بإيرادات قدرها 12.3 مليون دينار بنهاية عام 2011.
وأقرت عمومية «صناعات التبريد» جميع بنود جدول الأعمال الذي تضمن سماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما أقرت العمومية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن تلك السنة، كما أقرت توصية مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ووافقت على بند التعامل مع الأطراف ذات الصلة وتجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع 10% من أسهم الشركة وفقا للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة والصناعة الصادرين على أن يستمر التفويض لمدة 18 شهرا من تاريخ صدوره.