Note: English translation is not 100% accurate
وافقت على جميع البنود الواردة على جدول أعمالها
عمومية «بيتك» تقرّ توزيع 10 % نقداً و10% منحة وتأجيل عموميته غير العادية أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني
8 ابريل 2013
المصدر : الأنباء


الهيئة العامة للاستثمار تثمن جهود مجلس الإدارة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة وخطة إعادة الهيكلةمحمود فاروق
اعتمدت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) التي عقدت امس برئاسة رئيس مجلس الادارة محمد الخضيري والرئيس التنفيذي محمد العمر وبنسبة حضور بلغت 71.11% جميع بنود جدول الاعمال والتي كان من أهمها: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والمصادقة عليه، وتقرير مراقبي الحسابات، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية، كما اعتمدت الجمعية الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، كما وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على رأس المال للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية، وأيضا تمت الموافقة على تحويل نسبة 10% من الأرباح إلى الاحتياطي القانوني.
كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأسمال البنك بتوزيع اسهم منحة للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال وذلك للمساهمين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية ومقدارها 290.416 مليون سهم.
وتم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع ما نسبته 10% من أسهم البنك، كما تم اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، وتم الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة، وهو البند الذي شهد اعتراضات من قبل بعض المساهمين.
هذا وقد تأجل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني علما بأنها كانت ستناقش بند زيادة رأس المال بطرح أسهم للاكتتاب للمساهمين الحاليين بنسبة 20% من رأس المال ومقدارها 638.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس وعلاوة إصدارها قدرها 400 فلس للسهم الواحد تدفع مرة واحدة، مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الاكتتاب وتفويض مجلس الادارة بوضع الضوابط والشروط لاستدعاء المال. وقد ثمنت الهيئة العامة للاستثمار الجهود المبذولة من أعضاء مجلس إدارة «بيتك» خاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة وخطة إعادة الهيكلة كما طالبت بالإبقاء على مكافآت المجلس واللجان كما هو الحال في العام السابق بواقع 260 ألف دينار كمكافأة لمجلس الإدارة و260 ألف دينار عن أتعاب اللجان للعام المالي 2012 وذلك استجابة للظروف والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي بوجه عام في ظل انخفاض التوزيعات والزيادة المقترحة على رأس المال، كما ذكرت الهيئة العامة للاستثمار انها لا تمانع في النظر في أي مقترحات تقدم إلى الجمعية العامة مستقبلا، على أن تركز على دراسة مهنية وعلمية مقارنة بالمتوسطات المعمول بها في القطاع المصرفي.
وقد استغرقت الجمعية العمومية نحو ساعتين من النقاش الصحي حول أوضاع البنك وذلك من قبل المساهمين مما أثرى قواعد جديدة في عموميات قطاع البنوك المحلية كونها خرجت عن النطاق المألوف في إفساح المجال امام المساهمين لمناقشة اوضاع البنك بكل شفافية.
«بيتك» يلغي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك » بأن مجلس إدارة البنك قرر في اجتماعه الطارئ رقم (46) المنعقد بتاريخ 4 أبريل 2013 إلغاء توصيته السابقة المتخذة بالاجتماع رقم (41) بتاريخ 30/12/2012 الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 والتي تم بناء عليها إعداد القوائم المالية لعام 2012 والتي أقرت من قبل المدقق الخارجي والجهات الإشرافية.
كما قرر المجلس التوصية للجمعية العمومية بعدم صرف أي مكافآت مالية لأعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012.
.. والبنك قام بتعيين 182 كويتياً في 2012 و64% نسبة العمالة الوطنية
أكد مدير عام الموارد البشرية والخدمات العامة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» زياد العمر على إستراتيجية البنك في الاهتمام بالعنصر البشري من الكفاءات الوطنية حيث تم تعيين 182 كويتيا في 2012 لترتفع نسبة العمالة الوطنية في «بيتك» إلى 64%، مشيرا إلى أن هناك خطة عامة لتطوير الكوادر وصقل مهارات كافة العاملين من خلال عملية الاستقطاب ثم التأهيل والتدريب والمساعدة على اكتساب خبرات ومهارات نوعية متميزة وخاصة في مجالات الأعمال المختلفة التي تحتاج إلى قدرات من نوع معين.
وشدد العمر على الشراكة الإستراتيجية بين «بيتك» وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المستمرة منذ عام 2004 وحتى الآن والتي أثمرت عن تدريب 1100 كويتي وكويتية من حديثي التخرج في المعاهد والجامعات وتم تعيين عدد كبير منهم مما يعزز جهود «بيتك» في توطين العمالة وإتاحة الفرصة أمام القدرات الشابة والخبرات المتخصصة من الكويتيين للمساهمة بدور في تحقيق الانجاز والنجاح الذي يحققه «بيتك» كأحد اكبر البنوك الإسلامية في العالم، مشيرا إلى أن «بيتك» حريص على استمرار دوره الداعم لتعزيز القدرات الوطنية العاملة في المجالات المصرفية والاستثمارية ويبذل جهودا كبيرة تعتمد على الأساليب العلمية في عمليات استقطاب العمالة الوطنية، ومن ثم تدريبها وتأهيلها بشكل نظري وعملي وفتح مجالات العمل كافة أمامها.
وقال إن «بيتك» يدرك جيدا أهمية دوره كرائد للعمل المصرفي الاسلامي في نقل خبراته وتجاربه للآخرين ودعم سوق العمل بقياديين ومسؤولين باعتباره «هارفارد» البنوك الإسلامية وهو المرجع في مجال عمله، ويعتبر «بيتك» أكثر المؤسسات المالية العاملة وفق الشريعة ثقة وتقديرا ومصداقية حول العالم، كما يتمتع بعلامة تجارية لا تضاهيها قيمة، وسط توجه عالمي يسرع الخطى نحو اعتماد الصيرفة الإسلامية ضمن أكثر قطاعاته نموا واستقرارا، ومن هنا فان الفرصة التي يتيحها «بيتك» عالمية من حيث التوجه والخبرات.
وقال إن «بيتك» يولي العنصر النسائي أهمية كبرى حيث تصل نسبة السيدات من إجمالي العاملين في الفروع المصرفية والتجارية إلى أكثر من 25% ، وتبلغ نسبة العمالة الوطنية منها 90% مما يؤكد اهتمام «بيتك» بتقديم أفضل الخدمات للعميلات من خلال مراكز الخدمة المختلفة وعبر كوادر نسائية كويتية متخصصة، حيث تعد أقسام السيدات في «بيتك» من أهم مصادر تزويد سوق العمل بقيادات متخصصة في«الصيرفة الإسلامية » والعمل المالي بشكل عام.
وأكد العمر على استمرار التطوير والتدريب في «بيتك» بشكل متنام حيث منح البنك موظفيه أكثر من 6500 فرصة ومقعد تدريبي من خلال أكثر من 350 برنامجا خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن التعليم الالكتروني الذي أطلقه «بيتك» قبل نحو 6 أعوام ساهم في زيادة الفرص التدريبية لما له من مزايا متعددة.
ونوه إلى إن بيئة العمل في «بيتك» تتميز بتنوعها بين عدة مجالات وأسواق مختلفة، مما يعدد فرص الاختيار وكذلك حصيلة الخبرات والتجارب أمام المتدربين والمعينين في «بيتك»، وهي ميزة استثنائية لا تكاد تتوافر في مكان آخر أو بيئة عمل مشابهة، مشددا على أن عملية تطوير القدرات البشرية تنسجم مع سياسة بيتك في تطوير خدمات ومنتجات جديدة بتنمية روح الابتكار والإبداع والاقتراح لدى الموظفين، وسياسة الاهتمام بالعميل من خلال تحفيز قدرات الموظفين على العطاء والارتقاء بمستوى الخدمة وجودة الأداء، وفق المعايير والمقاييس العالمية بما يجعل مستوى خدمات «بيتك» في مصاف البنوك والمؤسسات المالية العالمية الكبرى.