اقتصاديون: هيئة أسواق المال نجحت في ضبط إيقاع أداء الشركات المدرجة

 أجمع اقتصاديون كويتيون على أن هيئة أسواق المال الكويتية نجحت الى حد كبير في ضبط ايقاع أداء الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بسبب الرقابة الصارمة التي تفرضها وحث تلك الشركات على تنفيذ كل الاعلانات الصادرة عنها والمنظمة للعملية الاستثمارية داخل أسواق المال في المنطقة ما جعلها تستعيد قوتها السابقة قبل التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية العام 2008. ورأى الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع «كونا» أمس إن آلية عمل الهيئة واجهت تحديات عديدة منذ تأسيسها ومع ذلك حققت خطوات ملموسة أعادت الثقة بين أوساط المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب ذلك أن الهيئة تهدف الى تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الاوراق المالية. وقال المستشار في شركة «ارزاق كابيتال» صلاح السلطان ان دور هيئة أسواق المال ضروري ويعتبر خطوة مهمة كونه يفرض رقابة قوية على نشاط الشركة المدرجة في البورصة سعيا منها لتوفير الحماية الكاملة لتعاملات المتداولين وتوعية المستثمرين والمساهمين بحقوقهم وواجباتهم التزاما بالقانون من منطلق تحقيق الكفاءة والنزاهة وبما يصب في مصلحة البيئة الاستثمارية في دولة الكويت. وأضاف السلطان أن أي مستثمر سواء كان كويتيا أو أجنبيا إن وجد مناخا استثماريا مواتيا في سوق المال ووجد القانون مطبقا على الجميع دون استثناء فلا شك أنه سيأتي بأمواله وهو مطمئن بأنها لن تتعرض لاي مخاطرة من مبدأ أن رأس المال «جبان دائما ويبحث عن الامان». من جانبه قال رئيس مجلس ادارة (المجموعة التعليمية) القابضة سليمان الوقيان ان هيئة أسواق المال حين تطبق القانون على الشركات المدرجة في البورصة تزيد الثقة في السوق الكويتية كما تعمل على ايقاف أي تلاعب لضمان الرقابة وتقليل المخاطر المتوقعة بقدر الامكان ولاجتذاب المستثمرين ما يعني انها تسير في اتجاه نوعي طيب». وأضاف الوقيان انه «على الرغم من الجهود المبذولة من جانب مجلس مفوضي الهيئة الا انها مازالت تحتاج الى عامين على الاقل لتنفذ الاهداف الاساسية التي أسست من أجلها، حيث تحتاج الى الكوادر المدربة لتكون جزءا مهما من تحقيق حلم دولة الكويت لتكون مركزا ماليا وتجاريا اقليميا». من جهته قال رئيس مجلس الادارة في شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد النقي ان هناك تحسنا ملموسا في وضعية الشركات المدرجة في البورصة بسبب الرقابة التي تفرضها هيئة أسواق المال عليها، حيث ألزمتها بضرورة الاهتمام بإعداد البيانات الصحيحة وتقديمها في موعدها حفاظا على أموال المساهمين «وهذا شيء مطلوب». وأضاف النقي اننا نتلمس من خطوات هيئة أسواق المال «تضييق الخناق على الشركات التي كانت سابقا لا تلتزم بل وتتلاعب في أنشطتها ما حسن من وضعية هذه الشركات بصورة تدريجية وهو الامر الذي ساهم كثيرا في استعادة الدولة صورتها الاقتصادية السابقة».