المبارك: سأراقب الجهات الحكومية عن كثب حتى نصل إلى ما نطمح إليه

الغزالي: اقتراح بقانون «شفافية مجلس الأمة ونزاهته» أعدته «الشفافية» ويجري التنسيق لتقديمهدارين العلي أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن أمنياته ان تتنافس جميع الجهات لتصل إلى ما وصل إليه الفائزون بجائزة الكويت للشفافية والإصلاح، وذلك خلال رعايته أمس الأول حفل إعلان النتائج، حيث تصدر مؤشر الشفافية والإصلاح مؤسسات الحرس الوطني وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، بينما حل كل من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة النفط والإدارة العامة للطيران المدني في المراكز الثلاث الأخيرة بين 49 جهة مشاركة. وأعرب المبارك عن سعادته بما حققته الجهات الفائزة بمسابقة جائزة الكويت للشفافية والإصلاح، مؤكدا ان الجائزة حققت أهدافها وان هذا الفوز رسالة واضحة للجهات التي لم يحالفها النجاح بنيل الجائزة، مؤكدا بالقول: سأراقبهم عن كثب حتى يصلوا الى ما نطمح إليه ويرفعون رأسي، مشددا على ان حصول هذه الجهات على المراكز الأولى لم يأت من فراغ. من جانبه، ألقى رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي كلمة لفت فيها الى انه قبل شهر تقريبا وضعت جمعية الشفافية إستراتيجيتها الثانية بعنوان «استراتيجية 2017»، وقد حددت فيها نقاطا هامة، لافتا الى ان الجمعية رائدة ومستقلة وعادلة، تعمل على تمكين ثقافة الإدارة الرشيدة في الكويت، موضحا انها تعمل بمهنية عالية لتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة والعدالة، في كافة قطاعات الدولة، وفقا لأفضل المعايير الدولية الحديثة. وأضاف انه لتعزيز الشفافية والإصلاح في أجهزة الدولة متطلبات وأولويات، علينا ان نبدأ من «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» وهي اتفاقية صادق عليها مجلس الأمة وصدرت في القانون رقم 47/2006، ولتنفيذ الاتفاقية، هناك مجموعة من القوانين التي يجب أن تصدرها الكويت، ومجموعة أخرى يمكن تنفيذها على مستوى القرارات واللوائح التي تصدرها الجهات الحكومية. وأشار الغزالي الى ان الكويت تحتاج إلى إصدار «قانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته»، وهو اقتراح بقانون أعدته الجمعية ويجري التنسيق مع نواب لتقديمه للمجلس، ولا غنى عن الدعم الحكومي لإقراره، لافتا الى انه على مستوى القرارات الأخرى التي يمكن للحكومة أن تتخذها بمبادرة منها، فإننا أعددنا اقتراح قرار لإنشاء «مكاتب النزاهة» في كل جهة حكومية، ولمكتب النزاهة مجموعة من الاختصاصات التي تتعلق بإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، واختصاصات أخرى بذات الشأن، حيث يمكن أن يصدر هذا القرار من مجلس الخدمة المدنية، وكلنا أمل أن يلقى هذا الاقتراح الدعم من مجلس الوزراء. ولفت الى ان رعاية سمو الشيخ جابر المبارك تعني انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة المؤشر اعتبارا من السنة الحالية، ليتحول إلى «جائزة الكويت للشفافية والإصلاح» وما تحمله «الجائزة» من معان، مضيفا ان «مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة» سيكون واحدا من أعمال الجائزة، التي ستشمل مؤشرات أخرى اعتبارا من العام المقبل، تتناول تقييم قطاعات أخرى إلى جانب القطاع العام، كما أن رعاية سموه للجائزة، وتسليم سموه تقريرا سنويا عن أعمالها، سيدفعان الأطراف التي تشملها الجائزة للمنافسة في أخذ معايير الشفافية والإصلاح بشكل أكثر جدية، فيعملون طوال العام على تحقيقها ونشرها والتدريب عليها. والجائزة ستعمل في كل عام على إبراز أفضل الممارسات في الجهات المتميزة حتى تقتدي بها الجهات الأخرى، فيتحسن الأداء العام سنة تلو الأخرى. وأوضح الغزالي ان القبول بان يكون التحكيم صادرا عن منظمة محايدة، ويرأس الجائزة مجلس أمناء أهلي، يعلن وبكل حرية ووفقا للمعايير التي وضعها، يعتبر خطوة هامة لتعزيز المساءلة وتحمل المسؤولية بكل شفافية، كما أنها خطوة غير مسبوقة تعزز دور المجتمع المدني وتجعله شريكا في التنمية وفي دعم الإصلاح وجهود مكافحة الفساد في أجهزة الدولة، وهو أمر يبعث على التقدير والثناء والإعجاب لمجلس الوزراء الموقر. وأكد ان وضع مؤشرات للقياس، بشكل علمي ومهني، أداة معتمدة على المستوى العالمي، لافتا الى مؤشرات دولية عدة تصدرها منظمات وليس حكومات، لعل أشهرها مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، كما أن هناك جوائز عالمية عدة لعل أشهرها وأقربها إلينا في دبي. وفي كلمة للحرس الوطني الفائز بالمرتبة الاولى في الجائزة ألقاها مدير مديرية التنظيم والتخطيط الاستراتيجي المقدم ناصر الشطي أكد فيها تقدم أبناء الحرس الوطني بخطى ثابتة وحثيثة نحو التقدم والرقي، مسلطا الضوء على أبرز نتائج ما قاموا به من إجراءات لتفعيل مبدأ الشفافية من خلال يادة التنظيم والقوى العاملة عبر إعداد وتنظيم الخطة الاستراتيجية المطورة للحرس الوطني تحت شعار «الأمن أساس التنمية» والتنظيم الأمثل والاستراتيجي لوحدات الحرس الوطني وتطبيق نظام القرعة في قبول منتسبي الحرس، وتطبيق معايير القبول المعلنة لقبول الضباط وتطبيق نظام التقييم العلمي «توماس» لقياس أداء قيادات الحرس الوطني بطريقة علمية متطورة، وتطبيق نظام الحضور والانصراف على جميع القوات المسلحة بدون استثناء عن طريق البصمة الإلكترونية. وشكر الشطي جمعية الشفافية على حرصها الشديد على مصلحة الكويت وسمعتها في المحافل الدولية وعلى ما قدمته للحرس من خبرات إيجابية وتعاون لا محدود في مجال الشفافية. بدوره، أكد مدير عام بيت الزكاة عبدالقادر العجيل ان مؤشر مدركات الفساد أوجد حالة تنافسية إيجابية بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة ما يساهم بتحقيق أداء فعال ينعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات. ولفت الى ان من أسباب تفوق بيت الزكاة في تطبيق مؤشر الإصلاح العمل بمنظومة متكاملة من القيم من ضمنها الشفافية والنزاهة والمساءلة واحترام القانون والعدالة وتكافؤ الفرص والقيادة، لافتا الى ان البيت تبنى مؤخرا مبادرة تقييم درجة النضج للحوكمة المؤسسية لديه بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية ومقارنة ذلك مع المعايير والممارسات الرائدة لقياس الفجوة والوصول للتوصيات المناسبة. من جانبه، قال أمين عام الأمانة العامة للأوقاف د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي اننا سعداء بهذه الجائزة التي ليست إلا واحدة من سلسلة جوائز تدل على ريادة الأمانة العامة للأوقاف، ونكون من الخمسة الأوائل للعام الخامس على التوالي بشكل عفوي وطبيعي، لافتا الى ان هذا دليل على ريادة العمل من ناحية الشقاقية والمصداقية، كما ان رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء لأول مرة دليل على أهمية هذه الجائزة ومؤشر على التنافس الشديد والشريف، معربا عن سعادته بفوز بيت الزكاة وانضمام وزارة الأوقاف في المركز التاسع، لافتا الى ان هذا دلالة على ان العمل الإسلامي والمؤسسة الدينية ناجحة ورائدة في مجال الشفافية. بدوره، قال مدير الإدارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الأنصاري، ان حضور سمو رئيس مجلس الوزراء لهذه الفعالية هو أكبر جائزة لنا كونها المشجع والحافز الذي يدفعنا الى التقدم، مشيرا الى انها المرة الرابعة التي تحصل فيها الإدارة على مراكز متقدمة، مؤكدا العزم على الحصول على المرتبة الأولى العام المقبل خدمة للوطن. من جانبها، عرضت عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية سلمى العيسى خلال الحفل شرحا عن مؤشر مدركات الإصلاح ومعاييره وتوحيد مفهومة، كما قامت بإعلان النتائج، حيث تم تكريم الجهات الست الأولى وقد جاء ترتيب الجهات الـ 49 المشاركة في جائزة الكويت للشفافية والإصلاح على الشكل التالي: 1 ـ الحرس الوطني. 2 ـ بيت الزكاة. 3 ـ الأمانة العامة للأوقاف. 4 ـ الإدارة المركزية للإحصاء. 5 ـ الإدارة العامة للإطفاء. 6 ـ وزارة المالية. 7 ـ مؤسسة البترول الكويتية. 8 ـ الهيئة العامة للمعلومات المدنية. 9 ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 10 ـ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. 11 ـ معهد الكويت للأبحاث العلمية. 12 ـ وكالة الأنباء الكويتية (كونا). 13 ـ الهيئة العامة لشؤون القصر. 14 ـ هيئة اسواق المال. 15 ـ الهيئة العامة للبيئة. 16 ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. 17 ـ الادارة العامة للجمارك. 18 ـ ديوان الخدمة المدنية. 19 ـ بنك الكويت المركزي. 20 ـ برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة. 21 ـ جامعة الكويت. 22 ـ وزارة الصحة. 23 ـ الهيئة العامة للاستثمار. 24 ـ مؤسسة الموانئ الكويتية. 25 ـ وزارة الكهرباء والماء. 26 ـ وزارة الأشغال العامة. 27 ـ وزارة الإعلام. 28 ـ الهيئة العامة للصناعة. 29 ـ وزارة التربية. 30 ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 31 ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 32 ـ الهيئة العامة للشباب والرياضة. 33 ـ بنك التسليف والادخار. 34 ـ بلدية الكويت. 35 ـ وزارة الداخلية. 36 ـ المؤسسة العامة للرعاية السكنية. 37 ـ مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. 38 ـ وزارة العدل. 39 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 40 ـ وزارة المواصلات. 41 ـ الهيئة العامة لتقدير التعويضات. 42 ـ لجنة المناقصات المركزية. 43 ـ وزارة التعليم العالي. 44 ـ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. 45 ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. 46 ـ وزارة التجارة والصناعة. 47 ـ الادارة العامة للطيران المدني. 48 ـ وزارة النفط. 49 ـ إدارة الفتوى والتشريع. الرشيدي: نعمل لمصلحة الكويت قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي التي شاركت في الحفل عن تدني مستوى وزارتها في مؤشر الإصلاح والشفافية، اذ بلغت المرتبة الـ 39: «كوني الوزيرة المسؤولة على رأس هذه الوزارة سأقوم بمراقبة أداء جميع القطاعات وسأتابع عن كثب كل ما يدور في الوزارة وسنعمل بجد واجتهاد من أجل الارتقاء بالخدمات والاصلاح في قطاعات الوزارة»، مضيفة أنها لا تمانع أبدا في مراقبة الأداء في جميع قطاعات الوزارة. وقالت «نحن نعمل أولا وأخيرا من أجل مصلحة الكويت ونسعى بشكل مكثف لاصلاح مواطن الخلل في وزارة الشؤون بقطاعاتها المختلفة»، لافتة الى أنها تولي جميع القطاعات نفس الاهتمام ونفس الجدية لتحقيق نقلة نوعية في هذه الوزارة وتطويرها الى الأفضل، «كما نتمنى ويتمنى أهل الكويت».