مشاريع كبرى بـ 111 مليار دينار في 30 عاماً

العبدالله: تسهيل إجراءات دخول المستثمرين والشركات الأجنبية قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة أخذت على عاتقها مهمة تهيئة الظروف القانونية والإجرائية الكفيلة بجذب الاستثمارات الخارجية من شتى دول العالم خاصة من بريطانيا الصديقة. وأكد خلال اعمال مؤتمر «الفرص الاستثمارية في الكويت» بمشاركة وزراء كويتيين وبريطانيين وحشد كبير من رجال الاعمال وممثلي الهيئات الرسمية والشركات الاقتصادية من البلدين بغرض تشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الاموال الخارجية. ان الكويت تشهد تحولا نوعيا في مجال الاستثمارات سواء من حيث قيمة وحجم المشاريع التنموية الكبرى التي أقرتها الحكومة أو من حيث القوانين المعتمدة حديثا والتي سهلت إجراءات دخول المستثمرين والشركات الأجنبية بهدف خلق الثروة وفرص العمل والمساهمة في جهود التنمية الوطنية. وأوضح ان السوق الكويتية تعد أكثر جاذبية للاستثمارات البريطانية دون غيرها من الدول المجاورة، لافتا الى ان الحكومة وبتوجيه من صاحب السمو الأمير وفرت فرصا استثمارية بقيمة 70 مليار جنيه استرليني فضلا عن وجود مشاريع كبرى للعقود الثلاثة المقبلة تتراوح قيمتها بين 200 و250 مليار جنيه (111 مليار دينار). واضاف ان الكويت تتمتع بنظام ديموقراطي عريق ونظام قانوني شفاف فضلا عن تمتع البلاد بالاستقرار على جميع الأصعدة وامتلاكها لليد العاملة الشابة والمؤهلة. وبيّن ان اقتصاد الكويت يحتل مراتب عالية لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية لما يمتلكه من بنى تحتية علاوة على انخفاض نسبة الضرائب المفروضة على الشركات الاقتصادية والتي لا تتجاوز 15%. من جانبه، أكد وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت ان حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قررت مضاعفة حجم التبادل بين البلدين من مليارين الى اربعة مليارات دولار بحلول عام 2015 مؤكدا انه امام الشركات البريطانية فرص استثمارية ضخمة ومتنوعة في الكويت. من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان النظام الديموقراطي الراسخ في الكويت اسس لاستقرار سياسي طويل الامد عزز مفهوم دولة المؤسسات، مشيرا الى ان ذلك انعكس ايجابيا على وجود بيئة قانونية سليمة تشجع المستثمر الأجنبي. وقال الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في «مؤتمر الفرص الاستثمارية في الكويت» والذي تعقد أعماله بالتعاون مع الحكومة البريطانية ان الكويت وبتجربتها الديموقراطية العريقة والطويلة في المنطقة من اكثر الدول امانا من حيث الاستثمار رغم القصور في بعض التشريعات التي تعمل الحكومة ومجلس الأمة حاليا على تعديلها. وردا على سؤال لـ «كونا» حول تخصيص القطاعات الحيوية في الكويت أكد الوزير الصالح جدية الحكومة في تنفيذ مشروع خصخصة عدد من القطاعات الحكومية كالكهرباء والماء والاتصالات للوصول الى خدمة افضل تقدم للمواطن والمقيم علاوة على خلق فرص عمل جديدة. من جهته أعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان م.سالم الأذينة أمس ان الهيئة العامة للاسكان ستتسلم خلال الاسبوعين المقبلين من بلدية الكويت مدينة جديدة وهي المطلاع التي ستوفر 52 ألف وحدة سكنية. وقال الأذينة على هامش مشاركته في «مؤتمر الفرص الاستثمارية في الكويت» الذي يعقد أعماله بالتعاون مع الحكومة البريطانية، ان الهيئة العامة للاسكان لديها الآن ثلاث مدن جاهزة هي الخيران 35 ألف وحدة سكنية والمطلاع 22 ألف وحدة سكنية والصبية 52 ألف وحدة سكنية اضافة الى المدينة الأخيرة التي ستتسلمها بعد أسبوعين وهي مدينة المطلاع وستوفر 52 ألف وحدة سكنية. وأضاف ان لدى الهيئة العامة للاسكان خططا طموحة لإنهاء أزمة الانتظار الطويل لطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، مشيرا الى ان الحكومة تتطلع بقوة الى التعاون مع الشريك المحلي أو الأجنبي من خلال إنشاء هذه المدن الاسكانية الجديدة. وأوضح الأذينة ان مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المدن الاسكانية ليس من شأنها فقط تقليل مدة الانتظار للمواطنين، بل الحصول على المساكن بأسعار مناسبة. وردا على سؤال حول القطاعات المستهدفة بالخصخصة والتي تخضع مسؤولياتها للوزير الأذينة، قال انه يأتي في مقدمتها قطاعات الاتصالات والبريد والمترو والسكك الحديدية والخطوط الجوية الكويتية ومطار الكويت الدولي الجديد بعد إنشائه وذلك من خلال خصخصة إدارته. وأشار الى ان المؤتمر الذي عقد أمس هدف الى تعريف القطاع الخاص البريطاني بالفرص الاستثمارية في الكويت لاسيما بعد القوانين الاخيرة التي أقرتها الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة. وأعرب الوزير الأذينة عن تطلع الكويت لمشاركة القطاع الخاص البريطاني في المشاريع المتعددة التي تعتزم الحكومة طرحها في المرحلة المقبلة سواء في خصخصة بعض القطاعات الخدمية أو في مشاريع البنية التحتية.