السمحان: «التجارة» خولت اتحاد الجمعيات تسعير السلع بكتاب رسمي ولا تعدي على صلاحيات الوزارة

التعاونيون سيقفون صفاً واحداً لحماية المستهلكين ولن يسمحوا بالهجمة الشرسة من بعض التجارمحمد راتب أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان أن الدعوات التي تم إطلاقها أخيرا لتهميش أعمال لجنة الأسعار والحد من صلاحياتها تكشف بكل جلاء ووضوح انتصار بعض النواب لفئة التجار الذين يحاولون بشتى الوسائل الطعن في جهود الاتحاد لتوحيد الأسعار في الجمعيات التعاونية، والتخفيف عن كاهل المستهلك والوقوف إلى جانبه. وقال إن الاقتراح الذي تقدم به أحد النواب بقصر دور الجمعيات واتحادها على توفير احتياجات المستهلكين وخدمة الأعضاء ورصد المشاكل الخاصة بنقص السلع ورفع كتب إلى وزارة التجارة لمتابعة الأمر وإيجاد الحلول العملية لتوفيرها، إضافة إلى تضمين المقترح اتهامات مباشرة للاتحاد بالتعدي على اختصاصات التجارة فيما يتعلق بالتسعير، دليل على عدم الاطلاع على كتب الوزارة ومراسلاتها. وبين أنه يجب على من لديه دليل أن يضعه أمام العالمين حتى تنجلي الحقائق ولا يساء فهم النوايا، مشيرا إلى استغرابه من وجود حملة شرسة وغير مبررة تشنها مجموعة من النواب بهدف النيل من إنجازات الاتحاد وتدمير الحركة التعاونية التي مضى على تأسيسها 50 عاما، وجعلها مطية لبعض التجار وأصحاب المصالح الضيقة. وذكر السمحان أنه وبناء على القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج، وعلى القرار الوزاري 41 لسنة 2008 بشأن مراقبة الأسعار، وبناء على ما اقتضته مصلحة المستهلك، تم تشكيل لجنة لمتابعة الأسعار والشراء الجماعي عن طريق اتحاد الجمعيات، تعمل على وضع اللوائح والضوابط لمتابعة الأسعار في الجمعيات التعاونية، وتنظيم عملية الشراء الجماعي والاستيراد المباشر للسلع. وأوضح أن اللجنة لم تكن يوما متجنية على أحد في قراراتها فهي تقوم بعمل دراسة شاملة على الأسعار وتضع الضوابط المناسبة لزيادتها وقد ألزمت جميع الشركات بتقديم مجموعة من المستندات لقبول دراسة طلب الزيادة، مبينا أن غالبية السلع التي تمت زيادة أسعارها في الفترة الأخيرة لم تجاوز الزيادة الـ 10%، وهذا يدل على أن الاتحاد لا يعمل ضد التجار، وإنما يراعي مصلحة جميع الأطراف. وأضاف انه فيما يتعلق بتسعير السلع والاتهامات غير المبررة بالتعدي على اختصاصات التجارة فإن الوزارة خولت الاتحاد القيام بتسعير السلع عبر كتاب رسمي تم توجيهه إلى الاتحاد، ولم نقم بالتعدي على اختصاصات أي جهة، وإنما نأسف للتعدي الكبير والبين الذي يمارس ضدنا خلال هذه الأيام والذي لا يرتبط بأي مصلحة عامة وإنما يدافع عن شريحة من التجار ساءها الإجراءات التنظيمية التي يتبعها الاتحاد لكبح جماح الأسعار. وبين السمحان أن المقترح تضمن الكثير من المغالطات العلمية، فهل يصدق أحد أن الدولة وفرت للجمعيات التعاونية كل شيء مجانا، فإذا كانت الدولة قامت بذلك فلماذا تقوم أملاك الدولة بأخذ مستحقات مالية من الجمعيات التعاونية أضعاف ما تأخذ من الجهات الأخرى، ولماذا تضمن قانون التعاون 24/1979 تخصيص 25% من عوائد الجمعيات التعاونية لدعم التنمية الاجتماعية والمشروع القومي. وقال: كنا نتمنى من النواب الأفاضل أن تكون لهم إسهامات في رفع الظلم عن الجمعيات التعاونية وإيقاف عقود أملاك الدولة والمطالبة بأن تعود لصالح المستهلكين، إضافة إلى تقديم الاقتراحات التي تعزز من الدور المحوري للجمعيات في إنشاء هيئة مستقلة وبنك تعاوني، وإنشاء مختبر غذائي، بدل التقدم باقتراحات تساهم في شل الحركة التعاونية وتكبيل مسيرة الإصلاح والتطوير. وتساءل عن الدراسات التي اعتمد عليها المقترح للتأكيد على أن الأسعار في كثير من الأسواق المركزية الخاصة هي أرخص من الجمعيات التعاونية، فأين ذهبت المهرجانات التسويقية الشهرية التي يتم إطلاقها بتخفيضات قد تصل إلى 80%، وهل تقدم الأسواق الموازية خدمات اجتماعية للمساهمين ورحلات للعمرة والشاليهات وتخفيضات على مدار العام على أسعار الكثير من السلع، وتقوم بدعم مرافق الدولة وبناء المنشآت الضخمة والمشروعات القومية كمستشفى القلب؟ وأشار إلى أنه لا يمكن قبول أن تكون المقارنة خاصة بأسعار مجموعة محددة من المواد، ولكن يجب احتساب سلة المشتريات كاملة، فإذا تم ذلك تبين أنه لا توجد إلا فوارق يسيرة للغاية وقد تنتفي في الكثير من الأحيان، وهذا وفقا لدراسات أجريناها في الاتحاد أثبتت صحة ما قلناه، وهذا الأمر هو الشغل الشاغل للاتحاد منذ تأسيسه. واختتم السمحان بالتأكيد على أن التعاونيين سيقفون صفا واحدا لحماية المستهلكين ولن يسمحوا للهجمة الشرسة من بعض التجار بأن تفت في عضدهم، مؤكدا أن العمل التعاوني في خطر والقرارات الصادرة أخيرا مؤشر خطير يستلزم من الحكومة التصدي لها ومنع تحقيقها لما تمثله من زعزعة لأهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومن تمهيد سافر لخصخصته وجعله تحت رحمة التجار.