جان ماري: المحامي الكويتي يتمتع بكل حقوقه المهنية ومهنة المحاماة تسير في مسارها الصحيح

الهيفي: لا يمكن التقدم للقضاء الدولي في تدويل أي من القضايا المنظور بها في القضاء الكويتي إلا بعد إثبات أصحابها تعرضهم للظلمرندى مرعي استنكر رئيس الاتحاد الدولي للمحامين جان ماري ما يحدث مع معتقلي غوانتانامو، معتبرا أن وجودهم في المعتقل بتهمة الإرهاب لن تردعهم عن فعل الجرم بل على العكس فان الأسلوب الذي يتعاملون به في المعتقل قد يجعل منهم إرهابيين، غير أن الاتحاد لا يمكنه اتخاذ أي موقف سياسي كونه منظمة حيادية هدفها الرئيسي تكوين شخصية المحامي وفتح شبكات تواصل حقوقية عبر العالم، مشيرا إلى أن هناك هيئة دفاع عن المعتقلين. كلام ماري جاء خلال عقده مؤتمرا صحافيا مساء أمس الأول بمشاركة رئيس الاتحاد السابق إدريس الشاطر ونائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد الكويتي ناصر الهيفي حيث أمل ماري أن يفي الرئيس الأميركي باراك أوباما في ولايته الثانية بوعده في إغلاق هذا المعتقل بعدما فشل في ذلك في ولايته الأولى. وتحدث ماري خلال المؤتمر الصحافي عن مهام الاتحاد قائلا انه من أبرز المهام الموكلة إلى الاتحاد الدفاع عن مهنة المحاماة بالدرجة الأولى وحماية حقوق المحامي في كل أنحاء العالم، مشيدا في هذا المقام بواقع المحامي الكويتي الذي يتمتع بكل حقوقه المهنية من قبل الحكومة الكويتية، وبسير مهنة المحاماة في الكويت بمسارها الصحيح ما يساهم في نجاحها. وعن أسباب زيارته للكويت وأهداف هذه الزيارة قال ماري ان الفترة الماضية انضم الاتحاد الكويتي للمحامين لمظلة الاتحاد الدولي وهذا ما دفع بالاتحاد الدولي لزيارة هذا البلد للاطلاع على كيفية سير وعمل المحامين في الكويت. كما أن هذه الزيارة تحقق أحد أهم أهداف الاتحاد وهو الالتقاء مع زملاء المهنة في شتى البلدان العالم لتبادل الخبرات وللتعارف وكانت الزيارة وبرغم من قصرها ناجحة وقد استفدنا الكثير من تبادل الخبرات وكسب صداقات في بلد طيب كالكويت. مؤسسة عريقة وأشار رئيس الاتحاد الكويتي للمحامين ونائب رئيس الاتحاد الدولي ناصر الهيفي إلى أن الانضمام لمظلة الاتحاد الدولي سيمنح المحامي الكويتي العديد من الامتيازات التي ستساهم في تطوير عمله والحفاظ على حقوقه وأن أي محام يريد الانضمام أو التسجيل في عضوية الاتحاد عليه التقدم للاتحاد الكويتي الذي سيراسل بدوره نظيره الدولي، كما سيعزز من مكانة وتواجد المحامي الكويتي على الصعيد الدولي وسيكون سجل رسميا في الاتحاد الذي يوثق جميع الأسماء والعناوين الخاصة بالمحامين على مستوى العالم. وعن إمكانية تدويل عدد من قضايا المواطنين الكويتيين من خلال الاتحاد الكويتي بصفته حصل على عضوية في الاتحاد الدولي أكد الهيفي أن الاتحادين الكويتي والدولي لا يمكن لهما التقدم للقضاء الدولي في تدويل أي من القضايا المنظور بها حاليا في القضاء الكويتي إلا بعد إثبات أصحابها تعرضهم للظلم، وهناك من يقيم هذا الظلم قبل تحرك الاتحادين لكونهما من المنظمات الدولية التي تحرص كل الحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بحسب المواثيق والأعراف الدولية. من جانب آخر، قال الهيفي ان الاتحاد الكويتي يعمل على أن تشهد الكويت استضافة أحد المؤتمرات الدولية السنوية التي يقيمها الاتحاد الدولي لمتابعة كل ما يتعلق بالمهنة من هموم ومشاكل وتغيرات في القوانين وغيرها من الأمور الهامة، حيث سبق أن أقيم المؤتمر في دول عديدة منها الصين وسيقام المؤتمر المقبل في ماكاو. وعن هموم ومشاكل المحامين والحلول الأنسب لحلها من قبل الاتحاد قال الهيفي «لدينا في الكويت همان هم تطوير القضاء وهم تطوير المهنة، ونحن نحب أن نأخذ من تجارب الاتحاد الدولي بعد انضمامنا إليه ما يطور عملنا ومساعينا لتطوير القضاء ومهنة المحاماة». من ناحيته، أشاد الرئيس السابق لاتحاد المحامين الدولي إدريس الشاطر بدور الحكومة الكويتية في منح المحامين جميع حقوقهم فلم يسبق أن تقدم محام كويتي بأي شكوى ضد المسؤولين في الكويت، ما يؤكد أن المهنة في الكويت تجد احتراما ومكانة جيدة وهذا أمر يسعدنا كاتحاد دولي، وبلا شك أنه محض سعادة وفخر للمحامين الكويتيين بصفة خاصة ولأي محام بصفة عامة. وعن إمكانية مطالبة الاتحاد بمنح المحامي حصانة للحفاظ على حقوقهم قال «لا شك أن منح المحامي الحصانة التي تحمي حقوقه من الأهداف المطالب التي نطلبها ونسعى لتحقيقها كاتحاد محامين من خلال ندواتنا ومؤتمراتنا وجميع أنشطتنا، كما أن هناك دولا باتت تحصن المحامين دون منحهم حصانة معتمدة وهذا أمر جيد وقد لاحظنا أن هناك دولا تعد التعدي على المحامي كتعد على القاضي». وأشار الشاطر إلى أن الاتحاد يعمل على إحقاق المساواة بين المحامي والمحامية إذ لا يوجد فرق بينهما في المهنة ،كما أن هناك مساعي لأن يوكل منصب الرئيس لمحامية فقد تعاقب على رئاسة الاتحاد منذ تأسيسه أكثر من 14 رئيسا وللأسف لم يكن من بينهم امرأة.