المضحي: دول مجلس التعاون تسعى إلى إعادة تأهيل الخليج العربي واعتباره منطقة خاصة بيئياً

الموافقة على اختيار الكويت مركزاً لنقاط اتصال الشبكة الخليجية لمكافحة تدهور الأراضي والتصحرأكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي سعي دول مجلس التعاون الى اعادة تأهيل البيئة البحرية في الخليج العربي وجعله منطقة خاصة من خلال التحكم في الملاحة البحرية ونوعية السفن الداخلة ووضع محطات لاستقبال مخلفات السفن. وأوضح المضحي في تصريح لـ«كونا» بعد اختتام اجتماع الوكلاء المختصين بشؤون البيئة أمس ان الاجتماع بحث قضيتين رئيسيتين، الاولى العمل على جعل الخليج العربي منطقة خاصة بيئيا، والثانية الاتفاق على اعادة تأهيل البيئة البحرية. وأشار الى ان اجتماع الوكلاء المختصين في شؤون البيئة يأتي استكمالا لاجتماع عقد في وقت سابق بين دول مجلس التعاون مع تركيا التي تمتلك تجربة ثرية في جعل البحار التي تطل عليها تركيا «منطقة خاصة» وهو ما يعني التحكم في نوعية السفن التي تدخل البحر والملاحة فيه. وذكر ان جعل الخليج العربي منطقة خاصة يتطلب وضع محطات لاستقبال مخلفات السفن حتى لا ترمى تلك المخلفات في البحر، مضيفا ان «دول المجلس وقعت على اتفاقية المنظمة الدولية للبحار (آي.ام.او) التي تستدعي انشاء المحطات». وقال المضحي ان «دول المجلس لم تنشئ حتى الآن هذه المحطات في الخليج العربي باستثناء ايران التي قامت باتخاذ هذه الخطوة»، مؤكدا ان وجود هذه المحطات «يعطي الحق في جعل الخليج العربي منطقة خاصة بحيث لا تكون كل السفن باستطاعتها الدخول فيه الا وفق اشتراطات معينة». وحذر من المخلفات الصناعية التي تحتويها السفن لأنها تضر بالبيئة البحرية، مشددا على أهمية انشاء المحطات لترمي السفن فيها مخلفاتها حتى لا تلحق ضررا بالبيئة البحرية خاصة. وتطرق المضحي الى قضية اعادة تأهيل البيئة البحرية خاصة وان دول مجلس التعاون حدثت فيها حركة عمرانية كبيرة على مدى الـ 20 سنة الماضية من انشاء مبان قريبة من البحر، مشيرا الى ان «هذا التطور العمراني كان له تأثير على البيئة البحرية في الخليج العربي». وبين ان التطور العمراني في المنطقة يتطلب معرفة وقياس مدى تأثيره على البيئة البحرية في الخليج العربي من خلال عملية تقييم لاظهار مدى الضرر الذي حدث ومن ثم ابلاغ كل دولة من دول مجلس التعاون بمدى درجة الضرر البيئي ونسبته لكل دولة على حدة. واكد ان عملية التقييم والمعالجة ستكون بشكل جماعي بين دول المجلس، مضيفا ان اعادة تأهيل البيئة البحرية للخليج العربي أصبح ضرورة تعمل دول المجلس على تحقيقها ومعالجتها من خلال التنسيق والعمل المشترك. ولفت الى موافقة الاجتماع أمس على اختيار الكويت مركزا لنقاط اتصال الشبكة الخليجية لمكافحة تدهور الاراضي والتصحر على ان يتم ترشيح اثنين من كل دولة من دول مجلس التعاون من أجل التنسيق، اضافة الى توفير المعلومات المطلوبة لتضمينها في موقع الكتروني خاص بهذا الشأن.