الصالح يسأل عن الكوادر الوظيفية وجمعيات النفع العام والنقابات والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين

وجه النائب خليل الصالح سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: اتقدم فيما يلي واعمالا بنص المادة رقم 121 من اللائحة لمجلس الامة ووفقا لما تضمنته القوانين والمراسيم الاميرية المنظمة والمنشئة للمجلس الاعلى للخدمة المدنية ولديوان الخدمة المدنية من وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الاداري وتخطيط القوى العاملة واقتراح السياسات العامة للمرتبات واقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ونظم الرقابة على الاداء واصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية واختصاصات اخرى متفرقة في مجالات التعيين والترقية والنقل والبدلات الاضافية من مجالات الخدمة المدنية ومن رسم سياسة التطوير الاداري والاشراف على تنفيذ قوانين ولوائح التوظف ومراقبة تطبيقها، وعلى وجه العموم يختص الديوان بالنظر في رفع مستوى الخدمة العامة ولضمان سير العمل الحكومي على وجه مرض ورغبة منا في الاطلاع على الاعمال والاجراءات والمعوقات في تلك الجهات يرجى توجيه السؤال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية لافادتي وموافاتي بما يلي: 1 ـ موافاتي بصور من جميع القرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة في شأن الكوادر الوظيفية من مجلس الخدمة المدنية والاجراءات التي يتبعها المجلس وديوان الخدمة المدنية في منح الكوادر والمكافآت مع افادتي بالقواعد والاحكام التي تنظم تلك الاجراءات سواء كانت صادرة من المجلس او الديوان او انها مقررة بموجب محاضر اجتماعات او مراسلات بين المجلس الاعلى وديوان الخدمة وباقي الوزارات اعتبارا من الاول من يناير 2009 وحتى تاريخه. 2 ـ موافاتي بصور من القرارات والاجراءات المانعة لتعيين البدون (غير الكويتيين) في مختلف مؤسسات الدولة، بالاضافة الى ذكر القطاعات المسموح التعيين بها ان وجدت شاملة مع ذكر الوظيفة والراتب وبيان جميع اللوائح والضوابط المنظمة لها. 3 ـ موافاتي ببيان من موافقات الديوان الخاصة بمنح بعض الموظفين غير الكويتيين والمستشارين بالاضافة الى رواتبهم مكافآت مقطوعة او مستمرة في مختلف الوزارات والهيئات والادارات واللجان الحكومية، موضحا بها الاعداد والمكافآت الفردية لكل جهة مع ضرورة ذكر اسباب منح تلك المكافآت ان وجدت وتوفير تلك البيانات اعتبارا من صدورها منذ الاول من يناير 2010. 4 ـ موافاتي بصور من موافقات منح القياديين مكافآت دائمة او مقطوعة لفرق العمل او غيرها في جميع جهات الدولة اعتبارا من 1/4/2011 وحتى تاريخ هذا الكتاب. 5 ـ عدد المستشارين غير الكويتيين (عدا الاطباء) بجميع جهات الدولة مع بيان عددهم بكل جهاز حكومي مع ذكر الوظيفة الاستشارية والراتب للعاملين بتلك الاجهزة حتى تاريخه. 6 ـ اسباب جواز شغل الوظائف القيادية من خارج موظفي الجهة الحكومية في ظل وجود كفاءات داخل الجهة نفسها. 7 ـ عدد التظلمات من قرارات الوظائف الاشرافية التي قدمت لديوان الخدمة المدنية وعدد التظلمات التي بت فيها ديوان الخدمة لصالح الموظف ضد الجهات الحكومية مع بيان كل جهة وعدد التظلمات منذ الاول من يناير 2009. 8 ـ موافاتي ببيان عن كتب ديوان الخدمة المدنية او المجلس الاعلى والتي تطلب تغيير او ابطال القرارات الاشرافية الصادرة من جهات الدولة المختلفة سواء بسبب تقدم متظلمين منها او التي نتجت اثناء عملية الرقابة اعتبارا من الاول من يناير 2009. 9 ـ موافاتي ببيان عن الجهات الحكومية المختلفة التي لم تستجب حتى تاريخه لكتب ديوان الخدمة للجهات الحكومية في شأن تعديل او تغيير او ابطال لقرارات اصدرتها تلك الجهات في شأن شغل الوظائف الحكومية كونها صدرت لغير المستحقين لشغلها وارفاق صور من كتب الديوان اعتبارا من الاول من يناير 2009. كما وجه الصالح سؤالا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي جاء فيه: صدر القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام والنقابات، وقد تضمن شروط تأسيسها والعضوية بها، وكيفية ممارسة الانشطة وطريقة الادارة والموارد المالية وشكلها القانوني، فمن المؤكد ان فلسفة انشاء الجمعيات تقوم على منطلقات عديدة لتحقيق اهداف محددة تقوم بأدوار مختلفة وتساهم في تلبية احتياجات ثقافية او اجتماعية او رياضية او علمية وغيرها تسعى للارتقاء بخدمة معينة او انماء قطاعات مختلفة. لذا، يرجى تزويدي بالآتي: 1 ـ كم يبلغ عدد جمعيات النفع العام والنقابات المرخصة؟ وما اسماؤها؟ 2 ـ هل التراخيص محددة المدة ام مفتوحة؟ 3 ـ هل تقوم وزارة الشؤون بتقييم دوري ومتابعة لهذه الجمعيات والنقابات؟ واذا كان هناك تقييم ومتابعة يرجى تزويدنا بجميع التقارير الخاصة بالتقييم والمتابعة لجميع الجمعيات والنقابات منذ عام 2005. 4 ـ ما الوحدة التنظيمية بالوزارة المسؤولة عن جمعيات النفع العام والنقابات؟ 5 ـ ما اختصاصات الوحدة التنظيمية؟