الكندري: قانون جمع السلاح أصبح ضرورة بعد ظاهرة عنف المجمعات

بناء مستشفيات خاصة بالوافدين من التأمين الصحي حق لهم ويسهم في معالجة الازدحام في العيادات الطبية زيادة قرض الإسكان إلى 100 ألف تتطلب مراقبة حكومية جادة لأسعار مواد البناء المؤشرات الحكومية في تنفيذ أولويات استطلاع مجلس الأمة إيجابية زيادة نسبة الكويتيين في الشركات الخاصة وفقاً لمتطلبات سوق العمل ومخرجات الكليات التعليمية جدول أعمال اللجنة المالية مليء بالقوانين المهمة ومنها قانون الـ «B.O.T» نزول المسؤول للميدان واطلاعه المباشر على المشاكل يسهم في حلها التعليم في الكويت يحتاج إلى «غربلة».. وبناء الأمم ورقيها يبدآن من التعليم متفائل بالخطوات الحكومية لمعالجة ملف البدون اقترحت مكافأة تصل إلى 1000 دينار لمن يسلم سلاحه من المواطنين التناغم في عمل الكتل البرلمانية يسهم في تحقيق شوط كبير من الإنجاز على أرض الواقع استطلاع مجلس الأمة سلاح ذو حدين وسيضع عمل النواب على المحك  إعداد: القسم البرلماني أكد عضو مجلس الأمة ومقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري أن استطلاع مجلس الأمة الذي حدد أولويات القضايا التي تهم المواطنين هو عمل إيجابي نحو مواجهة المشاكل العالقة منذ سنوات لبدء العمل على معالجتها عبر تحديدها من قبل المواطنين، موضحا أن القضية الإسكانية التي جاءت على هرم هذه الأولويات ستحظى بالعمل الجاد في دور الانعقاد المقبل عبر تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة من شأنها ان تسن القوانين اللازمة.  وقال الكندري في لقاء «ألو.. الأنباء» جمعه بالقراء امتد لساعتين إن القضية الإسكانية أن تتم معالجتها فإنها كفيلة بحل العديد من القضايا المرتبطة بها ومنها الاستقرار الأسري، وكذلك الازدحامات المرورية. ولفت الكندري الى أن الاستطلاع الذي تم من قبل مجلس الأمة وإن حدد الأولويات إلا أنه يعتبر سلاحا ذا حدين، حيث إن أي إخفاق في عدم معالجة هذه الأولويات سيجعل النواب على المحك.  وأشار الكندري إلى أن أمام اللجنة المالية العديد من المشاريع الحيوية والتي يعد ابرزها قانون الـ «B.O.T» وإنشاء الهيئة المتخصصة من أجل إيجاد مورد بديل عن النفط. وإلى التفاصيل: حسين الاحمد: ما رأيك بالاستطلاع الذي قام به رئيس مجلس الامة حول الاولويات التي تهم المواطنين، وكيف ترى التعاون بين المجلسين لتنفيذ هذه الاولويات واقرارها؟ ٭ النائب الكندري: في البداية الاستطلاع جاء ليقيس اهم القضايا التي تهم المواطنين وهو بالتأكيد استطلاع ايجابي حيث شارك به العديد من المواطنين من مختلف الشرائح والفئات بعدد فاق العشرة الاف و82% منهم وافق على فكرة القيام بهذا العمل لقياس احتياجات المواطنين والاولويات التي يطالبون السلطتين معا بانجازها، وهو امر محمود وصحي، واتى بتفاصيل مثمرة لتنوع الجوانب المطروحة فيه، والكل يعلم ان القضية الاسكانية جاءت على هرم هذا الاستطلاع كونها من القضايا المهمة والتي تشكل اولوية الاولويات من جهة ولكونها برأيي ان تمت معالجتها فإنها ستحل العديد من القضايا المرتبطة بها ومنها الاستقرار الاسري وستعالج جزءا كبيرا من الازدحام المروري بعد انشاء مدن اسكانية جديدة بها جميع الخدمات الحكومية المكتملة مما يخفف الضغط على مراجعة الدوائر الحكومية في العاصمة مثلا او في الوزارات بالمناطق الاخرى وكذلك فإن المناطق الجديدة سيتم انشاء مستشفيات جديدة بها مما سيسهم في تخفيف الضغط ايضا على المستشفيات الحالية. وللامانة فإن المؤشرات الحكومية في تنفيذ هذه الاولويات التي جاءت في استطلاع مجلس الامة ايجابية وكان اولها اعلان عدد من الجهات الحكومية تنازلها عن اراض لمعالجة القضية الاسكانية والمساهمة في حلها، وهنا يجدر بنا الاشادة بهذا المسعى لانه من المستحيل ان يكون وزير الاسكان منفردا هو المعني بحل القضية الاسكانية فلابد ان تتضافر الجهود جميعها لحل مثل هذه القضية. ويجب ان ننبه لامر مهم وهو اشراك القطاع الخاص في بناء البنية والاسهام بالمشاركة الفاعلة في معالجة هذه القضية بشكل مباشر حيث انه من المعلوم ان شركة نفط الكويت اسهمت بشكل جاد في المشاركة في عدد من المشاريع واثبتت قدرتها على العمل الطموح والجاد، وهنا يأتي دور الحكومة في تبسيط الاجراءات امام القطاع الخاص وتشجيعه حتى يكون الهدف الاسمى هو حل هذه القضية التي بلاشك ستحل عددا من القضايا الاخرى، وهو ما ينتج عنه الاتجاه للقضايا الاخرى ومعالجتها بعد الانتهاء من معالجة القضية الاسكانية. وفي مجلس الامة تم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤقتة للاسكان ستكون معنية بمتابعة القوانين واصدار التشريعات التي تحتاجها وزارة الاسكان من الجهات الاخرى للبدء في انطلاق قطار معالجة القضية الاسكانية ولا يخفى عليكم ان الاستطلاع الذي تم يعتبر سلاحا ذا حدين لانه مع وضع خطة للاولويات التي يتلمسها المواطنون فإنه في الوقت ذاته سيضع النواب على المحك من اجل معالجتها والاهتمام بها لتنفيذ القوانين اللازمة لعلاجها. رشيد الفعم: لكن التشريعات المطلوبة لمعالجة القضية يوجد بها تداخل في حال اصدارها؟ ٭ الكندري: الحكومة ابدت تعاونا ومرونة في معالجة هذه القضية واللجنة الاسكانية المؤقتة في حال تشكيلها هي خطوة لتشريع القوانين اللازمة من اجل تنفيذ خطة العمل لمعالجة القضية من قبل الحكومة وسيكون العمل بشكل مركز لمنح جميع التشريعات والقوانين لحل هذه القضية. باتل المطيري: القضية الإسكانية هل هي أولوية لدى الحكومة بعدما عرفنا أنها أولوية لدى المواطنين والمجلس وهل ستوافق على زيادة القرض الى 100 ألف وبدل الإيجار؟ ٭ الكندري: بالطبع أنا مع مقترحات زيادة القرض لـ 100 ألف دينار وبدل الإيجار وزيادة القرض لابد أن تصدر قرارات للحد من التضخم والتشريعات المتأملة من اللجنة الإسكانية ستكون داعمة، وتقدمت باقتراح تعديل بنك التسليف بقوانين تساهم في تسهيل حصول المواطن على قرض وكذلك شركة مواد بناء لحفظ الأسعار ولابد من مواكبة معالجة القضية بتشريعات حتى ترى النور حيث ستكون سهلة التطبيق، وشركة نفط الكويت أبدت رغبة في عمل البنية التحتية للأراضي التي تم التنازل عنها ومعروف عن شركة نفط الكويت العمل بالجودة العالمية حيث لها نماذج في منازل الأحمدي. ونحن نجتهد ونعمل لأننا نلامس هموم المواطن. باتل المطيري: أنت من النواب الذين نفتخر بهم ونتمنى التواصل الدائم معك؟ ٭ النائب الكندري: أتشرف وسأتواصل معكم وسأزور ديوانيتكم يوم الاثنين القادم وثق أخي الكريم أننا متعاونون مع حملة ناطر بيت. سلطان العبيدان: تشكيل لجنة خاصة بالإسكان في ظل وجود قانون سابق هل يحقق معالجة القضية؟ ٭ الكندري: أتمنى أن يبحث هذا القانون السابق في اللجنة القادمة وسن قانون لمعالجة القضية بتوافق نيابي وحكومي من أجل سرعة معالجة هذه القضية عبر شركات القطاع الخاص أو غيرها ولا يوجد لدينا أي اعتراض على أي قانون وأنا مع معالجة القوانين التي تعجل في حلها. أحمد الفارس: هناك بنوك تحولت إلى بنوك إسلامية، والذي وقع مع البنك بعد انتهاء القرض هل يحق له الدخول في صندوق الأسرة؟ ٭ الكندري: بعد انتهاء القرض فإنه لا يحق الدخول في صندوق الأسرة، ولك حق في حالة إذا البنك أخذ منك فائدة أكثر من 4% فلك الحق ان يرجع لك ويسري ذلك قبل أن يتحول البنك للنظام الإسلامي. «الأنباء»: ما المقترحات حول التعديلات على صندوق الأسرة. ٭ الكندري: مهتم بالعمل على تعديل المقترحات على صندوق الأسرة لأن اللائحة التي وضعت لم تظهر تفسيرا واضحا وقام وزير المالية مشكورا بالعمل على تفسيرها ومن يدخل الصندوق فإن أي تعديل سيشمله. محمد الوسمي: قانون 8/2010 بشأن المتقاعدين للمعاقين وهي مادة لمن يرعون المعاقين وتحديد سنوات التقاعد والقانون يعيق حاليا ولا يساعد وما نتمناه أن يكون الراتب كاملا؟ ٭ الكندري: اعدك بأنني سأتابع هذا القانون لتحقيق كافة العدالة والمساواة والغرض الأهم من تطبيق هذا القانون أن يأخذ المتقاعد السقف الأعلى في حال التقاعد وسوف أتابع هذا الموضوع لفك هذه المادة التي لا تمكن التقاعد ممن يرعى ابنا معاقا من الحصول على راتبه كاملا عندما يتقاعد. الوسمي: هذا القانون إنساني ويجب أن يكون من الأولويات. ٭ الكندري: أي تعديل سأتقدم به وسأقوم بمتابعة هذا القانون وتعديل ما يخدم الموظف الذي لديه المعاق الوسمي: اتصلت عليك وأنا في مكة المكرمة والكعبة أمامي وسأدعو لك أن شاء الله لما تقوم به من جهود وهذا الموضوع لديكم. ٭ الكندري: والله يتقبل منك إن شاء الله ولا تنسى الدعاء وهذا الموضوع سأتابعه بإذن الله. «الأنباء»: كونك مقررا للجنة المالية ما أولويات اللجنة لدور الانعقاد القادم؟ ٭ الكندري: اللجنة المالية تنظر في عدد كبير من القوانين من ابرزها قانون الـ «B.O.T» الذي نأمل أن يحرك هذا القانون عجلة التنمية في البلد حيث سنعمل على إصدار جميع التشريعات اللازمة لكونه سيلقي جل اهتمام السلطتين في المرحلة المقبلة لأن هذا القانون يسعى لوضع بديل آخر للدخل غير النفط ويعتبر هذا القانون من القوانين المشجعة حيث سيتم إنشاء هيئة متخصصة ذات صلاحيات واسعة. أحمد العنزي: الزيارات التي قام بها اعضاء مجلس الأمة هل حققت الفائدة المرجوة منها؟ ٭ الكندري: نزول المسؤول للميدان واطلاعهم المباشر في تلمس المشكلة عن قرب يسهل من علاجها لكونه يعرف مشكلته ومكتب المجلس في هذا الصدد يشكر على تنظيمه للزيارات ونشكر رئيس مجلس الأمة على بادرة الزيارات الميدانية التي تم الاطلاع بشكل مباشر على العمل في جامعة الشدادية وكذلك مستشفى جابر وما تم إنجازه ومما يتيح للنواب الوقوف على ما تم عمله ومطالبة الإسراع فيما تبقي. «الأنباء» ما الاقتراحات التي قدمت فيما يخص القضية الصحية؟ ٭ الكندري: المشكلة الصحية توازي المشكلة الإسكانية وأهم ما لدى الإنسان صحته، وبالكويت المستشفيات لا تتوازى مع عدد السكان سواء المواطنون أو من يعيشون على أرضها، ومستشفى العدان إذا تم مقارنته بمستشفى جابر فإن مستشفى العدان يخدم مليون شخص ومستشفى جابر بحد أقصى 300 ألف، ونحن في المستشفيات لا نلوم الأطباء وذلك لكثرة الحالات المرضية، والعناية الطبية هي أهم من العلاج فالازدحام أمام العيادات وكثرة المراجعين في ظل نقص الأسرة تؤثر على الخدمات الطبية المقدمة، فالحلول كثيرة ومنها التأمين الصحي للمواطنين وبناء مستشفى من أموال التأمين الصحي للوافدين وتخصيص ذلك لهم من أجل إعادة الثقة للمواطن والمقيم في الرعاية الصحية، والغريب أن هناك قرارا على لجنة العلاج بالخارج في عام 2006 والقرار لم يطبق لمرضى السرطان والقلب والاطفال ووزارة الصحة تعرقل علاجهم رغم وجود قانون بمعالجتهم بالخارج دون لجان. والقضية الصحية من القضايا المهمة التي تتطلب تشريعات ودعما نيابيا وحكوميا من اجل انهاء هذه القضية والتي تتطلب الاستعانة بالمستشفيات الاجنبية بكامل طاقمها والاستفادة من العقول الطبية في العالم، والاستعانة بمستشارين واختصاصيين واطباء تخدير، وممرضين والاستفادة من التقنية الحديثة في مجال الطب، وعمل اتفاقيات دولية مع دول متقدمة لرفع اداء الكوادر الطبية الكويتية وتدريبهم وهنا نحقق المراد في اعادة الثقة بالجهاز الصحي في الكويت. بدر الهاجري: ما الاولويات التي ستتقدم بها؟ وهل تقدمت بقوانين في المجلس الحالي؟ ٭ النائب الكندري: نعم، هناك عدة مقترحات تقدمت بها ولعل هناك مقترحا ان شاء الله يرى النور قريبا وهو انشاء مدينة طبية متكاملة جنوب البلاد بادارة مراكز ومستشفيات عالمية وقال ان الاهداف المنشودة في انشاء مدينة طبية في جنوب البلاد هي: أ- ان المدينة الطبية في جنوب البلاد تعتبر اضافة تنموية تحقق اكثر من هدف لتعزيز الخدمات الصحية والطبية ومكانة دولة الكويت الاقتصادية والسياحية والسكانية. ب- توفير مراكز طبية متميزة ومتخصصة في جنوب البلاد تعالج النقص الحالي في الطاقة الاستيعابية وفي جودة الخدمة وتخلق مركز امتياز لاستقطاب المرضى من الكويت اولا والدول المجاورة ايضا. ج- تستقطب المدينة كثافة سكانية تستوطن حولها من الموظفين وعوائلهم ولتعزيز موقع مدينة صباح الاحمد. د- تعتبر المدينة نواة لانشاء مركز اضافي للعلوم الطبية (كلية الطب، اسنان، صيدلة، علوم صحية) تستوعب النقص الهائل في الكوادر الطبية الوطنية في معظم التخصصات. كما يجب ان يستوعب المشروع ما وراء اهداف الرعاية الصحية ذات الصلة عبر الحرص على بناء معلم وليس مجرد مركز طبي يبدد الفكرة القائلة بأن المستشفيات هي اماكن فقط للمرضى حيث يمكن انشاء مدينة خضراء بالصحراء تشمل واحات وبقعا جمالية تستقطب الزوار للراحة والاستجمام ومباني صديقة للبيئة. «الأنباء»: يبقى التعليم ثالوث القضايا التي يتطلب مواجهتها لمعالجة ما بها من مشكلات بعد الاسكان والصحة، ماذا قدمت في ملف التربية من حلول؟ ٭ الكندري: القضية التعليمية تحتاج الى غربلة، وبهذا الصدد استذكر واقعة تاريخية عندما تفوقت روسيا على اميركا في مجال الفضاء حيث اكتشفوا الاختلاف في المناهج التعليمية المتفوقة في روسيا وهذا ما تم في اميركا حيث تم تعديل المناهج وها هي اميركا اصبحت المتفوقة عالميا، والدول تقاس بالعلم الذي لديها، وسابقا لم نكن نسمع بالدروس الخصوصية والآن طلبة في صفوف متقدمة لا يعرفون كتابة اسمه، والمدارس تحتاج الى مراقبة دائمة ويجب ان يكون هناك تعديل في المناهج وان يتم اختيار معلمين اكفاء من الدول العربية ليرتقي بالسيرة التعليمية ونحن نثق بالمعلمين فالذي يستحق يبقى، والذي لا يستطيع القيام بواجبهة على وزارة التربية انهاء عقده واحلال من هم على قدر من الكفاءة للنهوض بالعملية التعليمية. ام فهد: بعد تكرار الجرائم التي حدثت في المجمعات التجارية ما دوركم كأعضاء في مجلس الامة للحد من هذه الظاهرة؟ ٭ الكندري: نعزي في البداية ذوي ضحية الجريمة التي وقعت في مجمع المارينا ونؤكد رفضنا للعنف وانتشار السلاح في الكويت، حيث طالبنا في السابق بوضع حد للسلاح المنتشر عبر مقترح تقدمت به بشأن تنظيم جمع السلاح ويتم العهد لوزارة الداخلية بوضع نقاط ثابتة في جميع محافظات البلاد والعمل على الاعلان عبر وسائل الاعلام بهذه الحملة وتخصيص مكافأة مالية تتراوح بين 250 و1000 دينار لمن يقوم بتسليم سلاحه من المواطنين ويعفى كل شخص يقوم بتسليم سلاحه من اي عقوبات قانونية مترتبة على حيازته للاسلحة خلال فترة الحملة التي حددت بــ3 أشهر. وحادثة المارينا تتطلب سن قوانين لوقف هذه الظاهرة والتي لابد ان يتم وضع اجهزة كاشفة ومراقبة داخل المجمعات وضرورة تحديد نقاط امنية ثابتة على مداخل ومخارج المجمع التجاري والتركيز على نشر وعي ثقافي عبر وسائل الاعلام تواكب ابراز هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا والعقوبات الرادعة لها وهذا يدخلنا في ميزة مهمة وهو الاهتمام بفئة الشباب واستغلال اوقات فراغهم بما يعود بالنفع على وطننا الكويت. «الأنباء»: كيف ترى معالجة طوابير التوظيف في ظل ميزانيات الدولة مقابل إعداد الخريجين وسوق العمل؟ ٭ الكندري: لابد في البداية أن تواكب المخرجات متطلبات سوق العمل، ويجب أن يكون انطلاق التنمية الطموحة من التنمية البشرية وكذلك زيادة نسبة توظيف الكويتيين في الشركات الخاصة وذلك للقضاء على البطالة والبطالة المقنعة، وتحديد ميول الموظف في تخصصه الذي تخرج فيه، وبرأيي فان التنمية البشرية ستسهم في معالجة البطالة ولابد أن تكون هناك نسبة واضحة في توظيف الوافدين في الوزارات ولا تزيد على 20% داخل الجهات الحكومية وأن يكون الكويتيون 80% وذلك للقضاء على البطالة. سعد المطيري: ما رأيك في الكتل الحالية بالمجلس. نحن في طور تشكيل كتلة المستقلين والكتل البرلمانية من الأمور الطبيعية لكون هذا المجلس يمثل شرائح الكويت، وأداء المجلس مطمئن حاليا، وعمل الكتل يأتي متناغما مع متطلبات الشارع وهو أمر صحي في كل مجلس من أجل التعاون في تقديم الاقتراحات والتنسيق بين النواب لتبني القضايا المهمة من وجهة اعضاء الكتلة. بدر السهيل: سنوات مرت ولم تزل قضية البدون في مربعها الأول، كيف ترون الحلول لها؟ الكندري: وزير الداخلية مهتم بحل قضية البدون وفتح ملف التجنيس بالتعاون مع الجهاز المركزي عبر ما تم من قرارات لأن قضية البدون أخذت من الوقت الكثير فالذي يستحق لابد أن يجنس والذي لا يستحق يتم تعديل أوضاعه ولابد أن يحمل موضوع «القيد الأمني» وإحالته للقضاء للفصل فيه، وهناك مواضيع سيتم الانفراج لها وخاصة الإعلان برغبة وأنا متفائل في معالجة هذا الأمر وزيادة الأعداد لأن هناك من يستحق التجنيس وخاصة من كان يعمل في شركة نفط الكويت، وهم أشخاص عملوا بكفاءة وأدوا الأمانات المنوطة بهم ويستحقون الحصول على الجنسية الكويتية، والغريب ان هناك جيلا رابعا لم يجنس حتى الآن من العاملين في شركة نفط الكويت وهذا الموضوع سأوليه اهتمامي في المرحلة المقبلة. ولقد تقدمت باقتراح بقانون بشأن توحيد مواد الجنسية الكويتية لكل شخص عليها تبعا لأب كويتي وولد بالكويت او في الخارج ولكل شخص حصل عليها وفق اي من المواد شريطة الا يكون حاملي جنسية أخرى وأن يكون ولدوا في الكويت مع الغاء جميع المواد التي تتعارض مع هذا التعديل. بندر العبيد: نحن من ملاك الاستراحات في منطقة كبد ونعاني من سوء الطريق الموصل للاستراحات ونتمنى منك الاهتمام بهذا الموضوع والمطالبة به؟ ٭ الكندري: هذا من المواضيع المهمة ولقد طالبت وزارة الأشغال بسرعة اعادة تأهيل طريق كبد والقيام بأعمال الصيانة اللازمة له بعد ان كثرت في الآونة الأخيرة الحوادث المرورية التي أدت الى حدوث وفيات وإصابات، وطريق كبد بات من الطرق الحيوية والمهمة والذي تسلكه آلاف العوائل والأسر يوميا، والبنية التحتية لهذا الطريق حاليا متهالكة ولا تستوعب اعداد السيارات الكثيرة التي تسلكه، حيث يجب على وزارة الاشغال ان تعمل وبشكل سريع على اعادة تأهيل هذا الطريق قبل فصل الشتاء الذي يكثر فيه استخدام الطريق نظرا لطبيعة المنطقة التي يوصل لها من استراحات ومخيمات ومزارع، وأعدك أخ بندر بأنني سأتابع الموضوع مع الوزارة. حمدان الفاضل: ما الجديد في مقترحكم حول زيادة علاوة الأبناء؟ ٭ الكندري: علاوة الأبناء الى 100 دينار تجد القبول النيابي والتأييد كونها تحقق العدل والمساواة للجميع وتحافظ على الاستقرار المادي للأسرة وتزيد من تحمل أعباء الحياة وارتفاع الأسعار ومواجهة متطلبات الأسرة والأبناء للمعيل وسأعمل على انجاز هذا المقترح من اللجان المختصة في المجلس بسرعة لعرضه في أقرب جلسة وأنا متفائل جدا بإقراره. تأخر بسبب الازدحام حضر النائب فيصل الكندري بعد انطلاق موعد اللقاء بدقائق حيث قدم شديد اعتذاره لقراء «الأنباء» الذين انهالت اتصالاتهم قبل موعد اللقاء بنصف ساعة، مؤكدا انه واجه ازدحاما شديدا في الطرق حال دون وصوله في الموعد، وبدوره قال له رئيس التحرير يوسف المرزوق ممازحا، ان هذه الحادثة تتطلب منك التقدم بمقترحات لحل الازمة اذن، حيث اكد الكندري انه من الذين تقدموا بحلول لهذه المشكلة وانه سيتابع جميع المقترحات لمعالجة الازمة المرورية الخانقة التي تواجهها الطرق بالكويت، مشيدا بالاجراءات التي تتعامل بها ادارة المرور في وزارة الداخلية. اتصال من مكة اتصل القارئ محمد الوسمي بالنائب فيصل الكندري وبعد ان تمت الاجابة عن اسئلته قال الوسمي انه في مكة المكرمة حاليا وانه يتصل وهو مقابل الكعبة المشرفة، فبادره الضيف الكندري بأن طلب منه الدعاء له بالتوفيق فوعده الوسمي بالدعاء له ولسائر المسلمين، مؤكدا انه يفخر بمثل النائب الكندري وانه يقوم بجهود يلمسها المواطنون، شاكرا له ما وجده من متابعة لقانون المتقاعدين ممن يعيلون ابناء معاقين. المتصلون تلقى النائب الكندري العديد من الاتصالات من قراء «الأنباء» من بداية الوقت وحتى نهايته حيث حرص النائب على البقاء لمدة اطول لتلقي الاتصالات مع القراء، ومنهم:  حسين الاحمد، رشيد الفعم، باتل المطيري، احمد الفارس،  محمد الوسمي، احمد العنزي، بدر الهاجري، ام فهد، سعد المطيري، بدر السهيل، بندر العبيد، حمدان الفاضل، أم خالد الكندري، عبدالرحمن الشمري، بالإضافة إلى اتصالات لم يسعفه الوقت للرد عليها.