العازمي لوزيرة الشؤون: لماذا المماطلة في إنشاء هيئة القوى العاملة؟

استغرب النائب حمدان العازمي من مماطلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إنشاء هيئة القوى العاملة، بالرغم من ان القانون نص على أهمية إنشاء هذه الهيئة خلال سنة من اقرار قانون العمل والذي صدر في عام 2010، مؤكدا ان هذه المماطلة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول عمل الوزارة وإدارتها من قبل وزيرتها ذكرى الرشيدي. وقال العازمي ان المادة التاسعة من قانون العمل رقم 6/2010 التي تنص على إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، لتكون تحت اشراف وزير الشؤون، وتكون هي المسؤولة الوحيدة عن استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل، غير مفعلة تماما، خاصة مع تسريبات وزارة الشؤون بأنها جاهزة لإطلاق هذه الهيئة، بيد اننا لم نر اللائحة الداخلية ولا حتى مؤشرات من قبل الإدارات المعنية لتنفيذ هذا القانون. وأضاف العازمي بالقول: من الغريب ان تكون قيادات وزارة الشؤون العليا (الوزيرة الرشيدي، والوكيل عبدالمحسن المطيري) من اهل القانون ومارسا مهنة المحاماة بينما تتأخر وزارتهما في تنفيذ القوانين المشرعة، متسائلا: هل هذا التأخر المقصود يأتي من اجل تكسبات شخصية ام من اجل الموافقة على تعيينات لتحقيق مصالح سياسية معينة؟ وقال العازمي: لن نسمح بهذه المهاترات الحكومية في الإهمال بتطبيق القوانين، لاسيما الهامة وعلى رأسها هيئة القوى العاملة والتي تعالج الكثير من السلبيات التي نراها ومنها العمالة السائبة واضرارها التي تلقى على المجتمع الكويتي وهذا الامر غير مقبول بتاتا. وأشار العازمي الى ان ما يثير السخرية هو التناقض الحكومي ـ الحكومي والذي دخل في باب المواجهات ففي وزارة الاشغال نجد ان مسؤوليها يصرحون بان تأخر مشاريعنا بسبب شح العمالة وفي الجانب الآخر نجد ان وزارة الشؤون تماطل بإنشاء هيئة القوى العاملة وبالتالي تنفيع فئة معينة، مؤكدا ان البعض ينظر لمصلحة متنفذين بينما يتناسى المصلحة العامة للبلاد.