الحويلة مشيداً بحملة «ناطر بيت»: نموذج مشرف للعمل المدني

دعا النائب د.محمد الحويلة الحكومة الى سرعة إيجاد حلول عملية لحل القضية الإسكانية التي باتت تؤرق الأسر الكويتية وتهددها بعدم الاستقرار الاجتماعي نتيجة الانتظار لسنوات طويلة لحين الحصول على حق الرعاية السكنية من الدولة رغم ما تتمتع به الكويت من وفرات مالية سنويا. وقال الحويلة في تصريح صحافي: ان حملة «ناطر بيت» تعد نموذجا مشرفا للعمل المدني الشعبي الذي يتبنى القضية الإسكانية سواء من خلال الفعاليات او تقديم المقترحات العملية التي لو طبقت لأدت الى التخفيف من حدة الأزمة الإسكانية، مشيرا الى انه سيتبنى مقترحات الحملة فيما يتعلق بخارطة الطريق التي قدمتها لحل أزمة الإسكان، متمنيا على الحكومة العمل بهذه المقترحات بأسرع وقت ممكن. وأشار الى ان الهدف الأساسي وفق خارطة طريق الحملة والذي يتبناه هو توزيع ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية سنويا، مما يساعد في تغطية الطلبات السنوية التي تقدر بأكثر من 8 آلاف طلب سنويا، وتساعد الوحدات الإضافية الموزعة في التقليل من لائحة الانتظار، مما يساهم في انخفاض أسعار العقار بشكل معقول، مشيرا الى انه سيتبنى التشريعات التي تحقق هذا الهدف على حل الأزمة.وذكر الحويلة ان المقترحات التشريعية المقدمة من حملة «ناطر بيت» وسيتبناها، أبزرها تشريع قوانين بتأسيس شركات التطوير العقارية وإعطائها صفة الاستعجال، مما يساهم في تخطي العقبات البيروقراطية، مما يساهم في توزيع الأراضي بشكل أسرع. وتابع: وهناك جانب تشريعي آخر يساعد في رفع تكلفة احتكار الأراضي الفضاء. وهو مطبق في دول أخرى مثل مصر. وهو قانون يغرم ملاك الأراضي نسبا متزايدة في حال عدم تطويرها، مما يفرض ضغطا ماليا يساعد في بناء الأراضي بسرعة، ويحمي المواطنين من احتكار الشركات العقارية للأراضي لفترة طويلة. ويجب ان يبدأ حساب الضريبة من اول سنة وتزيد حتى تصبح قيمة الضريبة أكثر من قيمة الأرض بعد 3 سنوات ويضطر المالك لتسليم الأرض للدولة بعد فشله في تطويرها. ونفس القانون يجب ان يطبق على الجميع من مواطنين وشركات حتى لا يتم التحايل عن طريق نقل ملكيات الأراضي من الشركات الى المواطنين كما هو حاصل الآن. وزاد الحويلة: وللحد من ارتفاع أسعار العقار السكني الذي وصل لمستويات خيالية، يجب فرض ضرائب على البيوت التي تبلغ قيمتها أكثر من 250 ألف دينار. وأصحاب هذه البيوت يعتبرون مليونيرات بالدولار. لذلك لن يضر المليونير دفع ضرائب بمعدل 5% بشكل سنوي حسب سعر البيت بالسوق. وهذا القانون يساعد في استقرار الأسعار بسبب اضطرار ملاك البيوت الغالية الى بيع بيوتهم في حال عدم قدرتهم على دفع ضريبة البيوت. وأشار الحويلة الى ضرورة ان تقدم الحكومة لمجلس الأمة تقارير دورية عن المشاريع الإسكانية وبيان الخطة المستهدفة موزعة زمنيا وبيان ما تم إنجازه وما لم يتم وأسباب عدم الإنجاز ومحاسبة المقصرين، لافتا الى انه يجب ان توفر الحكومة جدولا زمنيا لتوزيع أراض بشكل سنوي. ..ومؤكداً: أن الاستثمار الحقيقي هو تطوير الأداء الوظيفي للمعلم وإنصافه من جهة أخرى أكد النائب د.محمد الحويلة أن النهوض بالتعليم في البلاد هو مسؤولية مجتمع مما يحتم تضافر الجهود في سبيل النهوض بالنظام التعليمي بالكويت، معتبرا مبدأ الصرف على العملية التعليمية وتطوير الأداء الوظيفي للمعلم يأتي بمنزلة استثمار حقيقي ومريح، وهو خير استثمار للعنصر البشري. وطالب الحويلة الجميع بالوقوف إلى جانب المعلم وإنصافه وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالمعلم فهو مربي الأجيال وباني الأمة ويفتح أمامنا أبواب المستقبل الباهر ويغرس في كل بيت غرسة تزدهر بالثمر وعلى يديه تكبر هذه الغرسة وبيديه يعلو المجتمع ودونهما يسقط. وأضاف الحويلة في تصريح بمناسبة يوم المعلم: أن المعلم هو المستثمر الأهم في هذا البلد الطيب أهله فمعه نستثمر أغلى ما عندنا ونضع أبناءنا وديعة لديه يعلمهم أصول دينهم ودنياهم ويعلمهم كيف يحبون هذا البلد كما انه هو الضمانة الحقيقية لنجاح أي تنمية مستقبلية في أي بلد فمن شب على شيء شاب عليه والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. واستطرد قائلا: وقفة قصيرة مع النفس نتصور من خلالها دور المعلم في المجتمع يجعلنا ندرك ضخامة الدور الذي يقوم به المعلم وعظم المسؤولية التي تقع على كاهله فما هذه الألوف المؤلفة من أولادنا وفلذات أكبادنا إلا غراس تعهدها المعلم بماء علمه فانبعثت وأثمرت وفاضت علما ومعرفة وفضلا. وبين الحويلة: بعد أن دلت أكثر الإحصائيات بعزوف من قبل الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم الأمر الذي ارتفعت فيه معدلات النقص في أعداد المعلمين الكويتيين فيجب أن نتكاتف جميعا للاهتمام بهم واعطائهم جميع حقوقهم الأدبية والمادية لتحسين أوضاعهم، ورفع مكانتهم، ومنحهم التقدير الوظيفي اللائق في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملونها، مشيرا إلى انه سيتواصل باستمرار مع جمعية المعلمين لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم لضمان مستقبل وظيفي أكثر رخاء من أجل تطوير أدائهم والنهوض بالعملية التعليمية والوصول بها إلى وضع يسمح لها بالمنافسة محليا وإقليميا وعالميا.