تركيا تتهم «العمال الكردستاني» بعدم الانسحاب والبرلمان يمدد قانون تعقب الانفصاليين

 اتهم نائب رئيس الوزراء التركي بولينت ارنيج حزب العمال الكردستاني الانفصالي بعدم الوفاء بتعهده بالانسحاب، مشددا على ان تركيا ستواصل مكافحة الارهاب. وقال ارنيج في تصريحات لقناة «سي ان ان ترك» التليفزيونة التركية أوردتها وكالة انباء الاناضول امس: «اولئك الذين قالوا انهم سوف يلتزمون بأوامر زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله اوجلان في البداية، تراجعوا عن تعهداتهم وتوقفوا عن الانسحاب». وجاءت تصريحات ارنيج عقب موافقة البرلمان التركي على اقتراح بشأن تمديد لمدة عام لتفويض من شأنه ان يسمح بتنفيذ عمليات عبر الحدود ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بحسب صحيفة «حريت التركية». كما يأتي طرح الاقتراح رغم أن الحكومة التركية دخلت في يناير الماضي في محادثات سلام مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية ان الحكومة التركية شرعت في إنشاء قواعد متنقلة في مناطق مكافحة «الإرهاب» وذلك عقب تراجع حزب العمال الكردستاني الانفصالي عن الانسحاب من الأراضي التركية في إطار المفاوضات الجارية بين الحكومة التركية وعبدالله أوجلان. وذكرت صحيفة «زمان» التركية امس أن مستشارية التصنيع الحربي وشركة «آسلسان» تقومان بأعمال بناء 8 قواعد متنقلة في المناطق الحساسة ومكافحة الإرهاب ولا تزال الأعمال مستمرة لبناء 9 قواعد أخرى متنقلة في النقاط الاستراتيجية لمرور أعضاء المنظمة الانفصالية. وأضافت الصحيفة الموالية للحكومة التركية أنه تم بناء القواعد المتنقلة على غرار القواعد التي تمتلك مزايا جيدة ومنها أنظمة إطلاق النار عن بعد والكاميرات الحرارية وأنظمة المراقبة على مدار 24 ساعة وغرفة التحكم عن بعد بتقنية متقدمة، مشيرة إلى أنه تم بناء القاعدة الأولى في بلدة «يوكسك أوفا» التابعة لمحافظة هكاري القريبة من الحدود مع العراق. من جهة اخرى، قرر مجلس الوزراء التركي تجميد أرصدة 219 شخصا و63 شركة مرتبطة بتنظيم القاعدة و130 شخصا وأربع شركات مرتبطة بحركة طالبان وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي. وذكرت صحيفة «حرييت» امس أن القرار الصادر من مجلس الوزراء دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الاول بعد نشره بالجريدة الرسمية، مضيفة أنه من حق الشخص أو الشركة رفع دعوى ضد هذا القرار في غضون 60 يوما. يشار إلى أن الحكومة التركية أصدرت قرارا متعلقا بتجفيف منابع تمويل الإرهاب ودخل حيز التنفيذ في 16 فبراير الماضي.