ندوة «الأنباء»: مسؤولون ومختصون يضعون خارطة طريق للحد من جرائم العنف الشبابي في الشوارع والمجمعات

إدارات المجمعات مطالبة بالقيام بدورها في استخدام الكاميرات ووضع أبواب على المداخل للكشف عن المعادن يجب وضع لوحات إرشادية تنبه إلى عدم حمل أسلحة بيضاء الردع الأمني السريع وعدم التوسع في استخدام الرأفة وتحليل الجرائم بصورة علمية والاهتمام بشريحة البدون أهم محاور العلاج تشديد على تعزيز الوازع الديني وإعادة الهيبة للمربين والمعلمين اللواء حمادة: الخزة وراء أكثر القضايا وروح التسامح أضحت منعدمة وعسكرة المجمعات ليست حلاً لجرائم العنف التفكك الأسري وتغيير المفاهيم زاد من معدلات الجرائم والمعاكسات تصرفات غير لائقة وتتسبب في الكثير من القضايا العنيفة الغوينم: يومياً ترتكب 5 جرائم مع أول النهار وآن الأوان لإقامة مخافر في المجمعات الكبيرة المؤسسات الإصلاحية تحتاج إلى إعادة نظر.. وإقامة مصانع بداخلها أمر حتمي 14 جريمة منظمة دخلت الى الكويت خلال السنوات الأخيرة الكريون: انعدام الردع يسهم في انتشار العنف.. والرأفة يجب أن تكون في حدود ضيقة لدينا قوانين رادعة وما نحتاج إليه هو الصدق د.القبندي: الشخصية اختلفت عن الماضي وأغلب الجرائم تصدر عن مراهقين غير ناضجين «التربية» و«الإعلام» مطالبتان بترسيخ القيم الإيجابية.. واستبدال دور الأسرة بالخادمة يجب أن تضع الدولة حداً لمعاناة البدون لأن مشكلاتهم تنعكس على المجتمع العتيبي: التعليم آخر ما تهتم به الدولة في خطتها التنموية وصلاحيات المعلم تجعله ملقناً لا مربياً آباء غير مؤهلين يتسببون في اندفاع أبنائهم نحو العنف السنان: مستعدون لاستقبال الطلاب القابلين للانحراف والمعرضين للفصل في دور الرعاية القابلون للانحراف من الواجب متابعتهم وهم مرضى ويجب علاجهم أدار الندوة وأعدها للنشر: ذعار الرشيدي وأمير زكي الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة منذ بدء الخليقة.. رافقت المجتمعات البشرية ولاتزال ترافقه بأشكال وصور شتى، وستبقى ما دام هناك في النفس البشرية طموح وقدر من الفجور، وما دام هناك شيطان يوسوس للنفس الأمارة بالسوء ويشجعها على اقتراف الإثم.. قضايا العنف في المجتمع الكويتي في تزايد وهذا ما تؤكده الحوادث اليومية ولعل آخر الجرائم البشعة والتي كانت محور اهتمام الرأي العام الكويتي، قضية مقتل الشاب الكويتي جمال العنزي في مجمع المارينا، وقبلها قضية مقتل الطبيب اللبناني جابر سمير في مجمع الأفنيوز، وما بين الجريمتين كانت هناك جرائم اخرى فيها من العنف الكثير ولكن لم تحظ بذات الاهتمام، «الأنباء» وانطلاقا من دورها الوطني في مناقشة القضايا الوطنية المهمة والتي قد تؤثر في المجتمع الكويتي بالسلب رأت مناقشة قضايا العنف داخل المجتمع مع عدد من المختصين في وزارات معنية وجهات لها علاقة بالجريمة، حيث استضافت في ندوة أقامتها كلا من مدير عام مديرية أمن العاصمة اللواء طارق حمادة ووكيل وزارة الداخلية المساعد السابق لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام مدير معهد القادة الأمني الفريق متقاعد مساعد الغوينم، ومدير إدارة رعاية الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.عبداللطيف السنان، ورئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي، والأمين العام لنقابة المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريوين، وأستاذ كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.سهام القبندي والعقيد متقاعد عبداللطيف الظاهر المحاضر في معهد القادة الأمني. ما اسباب العنف وتنامي ظاهرة المشاجرات التي احيانا ما يصاحبها ازهاق للارواح، محاور عدة طرحت على بساط البحث من قبل المشاركين في ندوة «الأنباء» والتي حرص في بدايتها رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق على التركيز على أن «الأنباء» رأت اقامة هذه الندوة للمصلحة العامة ولطرح المشكلة على بساط البحث لايجاد ما يمكن ان يشكل نقطة انطلاق للحد من العنف، واشار يوسف خالد المرزوق الى ان هناك خللا في السلوكيات لابد من الالتفات اليه الا وهو عدم خوف الجيل الحالي من القدوة او الاب، مضيفا: انا شخصيا وغيري كثيرون كانوا يخشون من الاب قبل الخوف والخشية من القانون فحينما كنا نتهتاوش او نختلف كاصدقاء كان جل خوفنا ان يصل الامر الى الوالد، اما اليوم فصار الامر مختلفا، فأصبح هناك اباء يفزعون لابنائهم دون النظر اذا ما كانوا مخطئين او على حق، مؤكدا ان «الهواش» في السابق ما كان يتطور إلى العنف المفرط او القتل، معربا عن امله في ان تخلص الندوة الى توصيات تعيد الامن والامان الى نفوس جميع من على ارض ديرة الخير الكويت، واكد استعداد «الأنباء» انطلاقا من دورها الوطني لتبني ما يصدر عن الندوة من توصيات. المشاركون في الندوة اوصوا بجملة من التوصيات يمكن اعتبارها خارطة طريق للحد من الجرائم في المستقبل وبالطبع ليس منعها ومن ابرز التوصيات التي لابد أن نشير إليها ان اي شخص قابل لارتكاب جريمة تظهر عليه سلوكيات منذ الصغر، ومثلما تكتشف اعاقات لدى الأطفال أو امراض تستحق منا كأولياء امور التدخل المبكر باللجوء إلى الأطباء او المختصين فإن القابلين للإجرام تظهر عليهم سلوكيات تحتاج منا كأولياء أمور وكمجتمع لأن نقدم له الرعاية حتى نقوّم هذا الشخص ونبتعد به عن طريق الإجرام، المجتمع والأسرة والتربية والمدرسة والإعلام والأوقاف عليهم مهام ومطالبون بأدوار واضحة للحد من الجرائم. والى المزيد من الاراء ووجهات النظر دعونا نستكمل ما جاء في الندوة من خلال الاسئلة التي طرحت ووجهة نظر الاختصاصيين والذين لبوا دعوة «الأنباء» وطرحوا افكارا جديرة بالمناقشة والاخذ بها من قبل الجهات المعنية سواء سلطة تنفيذية او سلطة تشريعية او من قبل مؤسسات المجتمع المدني. وفيما يلي التفاصيل اين دور وزارة الداخلية من الجرائم بشكل عام؟ ولماذا الجريمة في الكويت في تزايد؟ كان هذا السؤال هو المحور الاول في ندوة «الأنباء» ولأن الداخلية هي المعنية بهذا السؤال، بدأ مدير عام مديرية امن العاصمة اللواء طارق حمادة بالاجابة قائلا: ما من شك ان اي دولة في العالم تستطيع ان تضع رجل امن خلف كل شخص حتى تدفعه للالتزام بالقانون وتجنب ما يسيء لهذا الشخص او للمجتمع، لافتا الى ان هناك خللا ما يستحق ان نتعامل معه وهذا الخلل ليس من مسؤولية وزارة الداخلية ان تتعامل معه منفردة بل يستلزم لكل الجهات ان تتصدى له وتحاول ايجاد حلول له. واضاف اللواء حمادة: وزارة الداخلية من جهتها تحاول الحد من الجرائم من خلال الامن الوقائي اي من خلال الانتشار في اماكن التجمعات، والاماكن السكنية لمنع الجرائم بأنواعها ونحاول بذل كل الجهد لحث جميع افراد المجتمع على الالتزام بالقانون الذي وضع لحماية وسلام امن المجتمع. وقال: قبل سنوات صدر تشريع بجمع السلاح حيث كان قد تزامن انتشاره بصورة واضحة في فترة ما بعد الغزو العراقي وقطعت وزارة الداخلية شوطا كبيرا في الحد من انتشار السلاح الناري، الا ان المشكلة لم تصبح في السلاح الناري بل في اي وسيلة يمكن ان تكون اداة للعنف، او اداة للقتل، فالجرائم التي لقيت اهتماما اعلاميا وهي جريمة الافنيوز، ومؤخرا جريمة المارينا لم تكن الاداة المستخدمة هي مسدسا او كلاشينكوفا، ولكن استخدمت اداة اعدت للاستخدام المنزلي وهي السكين، وبالطبع هذه الأداة لا يمكن الاستغناء عنها أو تقنين بيعها ايضا فالمطرقة أو الطابوقة أو العجرة يمكن ان تكون أداة للقتل، وبالتالي ليست المشكلة هي الأدوات التي تستخدم في ارتكاب الجرائم المختلفة، ولكن المشكلة نعتقد كمسؤولين في الداخلية ويتفق الكثيرون معي هي في السلوكيات. آباء يزرعون العنف وقال اللواء حمادة للأسف هناك آباء يزرعون في أبنائهم العنف منذ الصغر كأن يطلبون منهم ان يبادلوا من يعتدي عليهم العنف بالعنف دون تذكيرهم بأن هناك قانونا يستطيع ان يجلب اليهم حقوقهم بزيادة ودون نقصان، ايضا نجد آباء يزرعون في أبنائهم الاستهتار بالقانون من خلال تجاوز أنظمة المرور على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدا ان للأسرة دورا مهما للغاية في حث الأبناء على تجنب العنف انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». الخزة والكوارث واستطرد اللواء حمادة بالقول: للأسف الخزة أصبحت وراء الكثير من القضايا والكثير من المشاجرات وتتسبب في أحيان كثيرة في القتل، لافتا الى ان روح التسامح اصبحت شبه مغيبة، مشيرا الى ان عددا من الشباب ليس لديهم أي استعداد لتقبل حتى السؤال، حيث هناك مجمعات في أميركا تسأل المترددين اليها عن أسباب ترددهم على المجمع، وبالطبع هذا السؤال اذا ما أشيع سؤاله داخل المجمعات لسمعنا عن قضايا مشاجرات أكثر وأكثر. المنع ليس حلاً وأكد على انه ليس الحل لمشكلة المشاجرات هو منع الشباب من دخول المجمعات أو بتحديد أيام تسوق للنساء وأخرى للشباب، وتالية للعائلات وإنما الحل في الأخلاقيات وتقويم السلوكيات المنحرفة أو القابلة للانحراف وان تساهم كل مؤسسات المجتمع في إيجاد بنية سليمة تعتمد في الأساس على احترام القانون واحترام حرية الآخرين ونبذ العنف باعتباره لا يولد إلا العنف. الأسلحة البيضاء وأشار مدير عام مديرية أمن العاصمة اللواء طارق حمادة الى ان وضع لافتات تؤكد عدم جواز دخول آلات حادة الى المجمعات التجارية ووضع أجهزة لكشف المعادن على البوابات من بين الحلول التي ترى وزارة الداخلية أهمية الأخذ بها، ولكن هذه الأمور ايضا لن تكون كافية للحد من الجرائم باعتبار ان هناك أسواقا داخل المجمعات تعرض وتبيع أدوات قد تستخدم في جرائم عنف أو قتل كالمطرقة أو السكين أو حتى زجاجة المياه الغازية، مدللا على ذلك بجريمة الأفنيوز والتي قام المتهمون بارتكاب الجريمة بسرقة سكين من أحد المحلات به. الحراك والتفكك الأسري ورغم تأكيد اللواء طارق حمادة أن الجريمة موجودة منذ بدء الخليقة إلا أن وزارة الداخلية ومن خلال ما تجريه من تحقيقات في جرائم عنيفة يظهر جليا أن أسباب الجرائم ترجع إلى مسببات متعددة منها التفكك الأسري وتغير المفاهيم والسلوكيات بالنسبة إلى الأجيال الحديثة. رفقاء السوء وأضاف اللواء حمادة: من واقع التحقيقات في جرائم عنيفة ومشاجرات يتضح لنا: أولاً: أن رفقاء السوء هم الخيط الأول لارتكاب الجريمة وخاصة عندما تكون المجموعة في مقتبل العمر، أحيانا تكون أعمارهم ما دون الـ 18 عاما أي في سن الأحداث وقد تزيد قليلا، فهذه الفئة العمرية تتسم بالنشاط والحركة والعنفوان وأحيانا بالطيش وبتحريض من بعضهم البعض يقومون بأعمال وتصرفات غير مسؤولة، مما ينتج عنها أفعال لا تحمد عقباها، لذلك يجب اختيار الصديق المناسب العاقل الواعي. ثانياً: مشاكل خزني وأخزك.. ثم مشاجرة انتشرت في الفترة الأخيرة وتعتبرها ظاهرة أو ثقافة خزني وأخزك بين الشباب وأدت إلى الكثير من المشاجرات وإصابات وأحيانا قد تؤدي إلى إصابات قاتلة بسبب لحظة طيش وفقدان العقل. إنني أتمنى من هذه الفئة العمرية وهم أبناؤنا أن يحكموا عقولهم، فخروجهم من بيوتهم الهدف منه قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء، ومن ثم يرجعون إلى أهاليهم بأمان، لا أن تتحول هذه المتعة أو النعمة إلى نقمة. ثالثاً: المعاكسات ومنها إلى المشاجرات بعض الشباب لا يقدر المسؤولية ويجوب المجمعات التجارية ليس بقصد الشراء أو التبضع إنما بقصد ملاحقة الفتيات ومعاكستهن وهذا تصرف لا يليق بنا كمسلمين أو محافظين أو أصحاب عادات وتقاليد فلا يرضاها أحد فتنتج عنها مشاكل ومشاجرات وتكون نهايتها تسجيل قضية في المخفر أو تحويله إلى الجهة الأمنية المسؤولة. وسائل الاتصال وشدد اللواء حمادة على ضرورة الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة، مشيرا الى ان اولياء الامور مطالبون بتتبع ابنائهم ومعرفة اصدقائهم والحرص على معرفة تحركاتهم، لافتا الى ان هناك قضايا متعددة تظهر ان أولياء أمور يكتشفون ان ابناءهم قد تحولوا إلى مدمنين وهذا بسبب غياب دورهم في المراقبة والمتابعة. تقدير موقف واعتبر اللواء حمادة ان من الاسباب المؤثرة في الجرائم عدم تقدير الموقف بالنسبة للشباب على وجه التحديد، مشيرا الى ان هناك العديد من الجرائم والمشاجرات تحدث بسبب اندفاع وعدم تقدير الموقف بالنسبة للشباب، هذا الى جانب وجود وقت فراغ يجد الشاب معه أنه مندفع لقضائه دون هدف معين. واكد أن وزارة الداخلية لا تتحمل قصورا معينا وتوجد في مختلف المرافق ومناطق التنزه، ولكن في المقابل هناك إساءة في التعامل من قبل شريحة من الشباب والبالغين مع رجال الأمن وافتقاد الشاب مفهوم هيبة رجل الأمن. ولفت الى ان بعض الشباب يعمدون إلى الاستخفاف برجل الأمن ويهددونه برفع دعوى قضائية عليه اذا اتخذ إجراء كحجز حريتهم مؤقتا منعا لاندفاعهم، او يتهمون رجال الأمن بلمس مكان حساس، مؤكدا أن هذه السلوكيات لا دخل لرجال الأمن بها وإنما نتاج تربية وتلقين مفاهيم غير صحيحة. دور المجتمع والأسرة في الجريمة هل المجتمع يتحمل ما نراه حاليا من جرائم وهل المجتمع والأسرة هما السبب في تزايد العنف في الكويت؟ هذا السؤال تلقته استاذة كلية العلوم الاجتماعية د.سهام القبندي وأجابت عنه بالقول: بالفعل كاجتماعيين نرجع اغلب الجرائم إلى مسلمات، فإلى جانب التفكك الأسري الذي قد يكون سببا جوهريا في العديد من الجرائم لا يمكن أن نفعل الحراك المجتمعي والتغيير في السلوكيات والمفاهيم.. فالشخصية اختلفت عن السابق ويلاحظ من واقع الجرائم التي ترتكب أو ارتكبت مؤخرا أن اغلبها تصدر عن مراهقين أو سن ما قبل النضوج الفكري، وبالتالي فهذا يستلزم منا أن تتم دراسة كل حالة على حدة، بحيث ندرس كل جريمة بشكل منفرد للوقوف على الأسباب، والجرائم الأخيرة لها أسباب، وقد يكون من بين الأسباب صراعات داخلية، وقد يكون وراءها الدفاع عن الشرف أو تكون وراءها دوافع اقتصادية. ثقافة المجتمعات ولكن هل حدث تغير في تركيبة الأسرة لينعكس ذلك على الأبناء وسلوكياتهم؟ د.القبندي: لا شك أن كل أسرة تحاول قدر المستطاع ان تقوم بدورها ولكن في المقابل نجد أن الشاب يستقي قيما وسلوكيات من خارج الأسرة، وبالتالي فإن المطلوب من الاسرة القويمة ان تراقب الأبناء وتعزز من القيم الايجابية التي استقاها الشاب من خارج محيط الاسرة، الاعلام والتربية يجب ان يقوما بدور مهم في ترسيخ القيم الايجابية والنافعة في المجتمع، الآن هناك مشكلة بدأنا نعاني منها وهي قضاء وقت الفراغ في المجمعات، حيث احيانا تذهب الاسرة وكامل افرادها الى المجمع التجاري لقضاء وقت الفراغ او تستجيب لطلب الابناء في التواجد بالمجمع. الخدم والتربية وانتقدت د.القبندي استبدال دور الابوين بدور الخادمة، مؤكدة ان ترك هذا الدور وإلقاءه على الخدم يعد كارثة، متسائلة: ماذا نتوقع من طفل تقوم الخادمة بتلقينه سلوكيات او تكون راعية له ولسلوكياته؟ ونجد من خلال هذه التصرفات اننا خلقنا شخصية غير سوية لم تزرع بداخلها القيم التي تحافظ عليه وتمنعه من الانحراف. التعليم.. المحور الأخير لكن ما دور التعليم ووزارة التربية والتعليم في معالجة سلوكيات قابلة للانحراف؟ وهل لها دور يمكن ان تمارسه لمعالجة ذلك والحد من مشكلة العنف في الدولة؟ هذا السؤال تكفل بالإجابة عنه رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي بقوله: للاسف التعليم في الكويت اصبح في مؤخرة الاهتمامات، ورغم ان التعليم يتصدر كل خطط التنمية في اي دولة تدرك اهميته، الا اننا نجد ان التعليم في خطة التنمية بالكويت في المرتبة العاشرة من حيث الاهتمام به، اي بمعنى آخر التعليم هو المحور الاخير، اضف الى ذلك ان المعلم اليوم اصبح مقيدا بالانتهاء من منهج وهو مطالب في المقام الاول بتلقين الطالب الدرس وليس ملزما بأن يستوعب الطالب (المتلقي) ما يسرده من مفاهيم او ان يفهم كل طالب الدرس، لذا اصبح المعلم يقوم بحفظ الدرس ويعيد سرده على الطلاب، واذا عدنا الى فترات زمنية ليست ببعيدة نجد ان المعلم كان يملك صلاحيات للتركيز على قيم بعينها وغرس قيم ايجابية حتى ولو كان ذلك على حساب المنهج الدراسي، وكان من صلاحياته الغاء دروس بعينها لأنه استبدلها بزرع قيم تعود على الطالب والمجتمع بالفائدة، وكنا في السابق نجد المعلم يلغي دروسا مقابل التركيز على سلوكيات وظواهر مضرة مثل ظاهرة العنف التي نعاني منها حاليا، السؤال الذي يجب ان نطرحه هو ماذا فعلت وزارة التربية بعد ان رصدت تزايدا في حالات العنف؟ الاجابة لم تفعل اي شيء، ايضا هناك اشكالية كبيرة آخذة في التنامي وهي انعدام التواصل بين رب الاسرة والمدرسة. آباء غير حكماء .. وفي السابق كان الآباء غير حاصلين على مؤهلات عليا أو حتى متوسطة التعليم، ولكن كانوا جازمين ومقدرين لدور المعلم ومكانته في المجتمع يعرفون متى يسمحون لأبنائهم وحدود السماح، ومتى يمنعون أبناءهم. الآن للأسف اختلفت النظرة للمعلم وأصبحت نظرة دونية سواء كانت هذه النظرة من قبل الأب وهذا ما ينعكس حتما على نظرة الطالب لمعلمه، وأصبح المعلم الى جانب ذلك غير قادر على تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب، والأخطر من ذلك ان بعض أولياء الأمور وللأسف الشديد حاصلون على الشهادات العليا وبدلا من ان يقللوا من المشاكل التي تحدث بينهم وبين أبنائهم نجدهم يفاقمون من هذه المشاكل بالتدخل المباشر ونصرة أبنائهم، وبالتالي هناك مشكلات وعنف ومشاجرات تكون بدايتها في المدرسة وتكبر المشكلات تلك وتترك ترسبات في نفوس الأبناء بسبب تدخل الآباء وأمور أخرى مثل الطائفية والقبلية، لدينا مشكلة كبيرة بسبب آباء غير حكماء وعوامل أخرى مثل القبلية والطائفية، نحن للأسف لا توجد لدينا معايير لا من المؤسسات أو من أولياء الأمور، كل هذا يرد بنا الى قضية أساسية ألا وهي هل الدولة لديها رؤية للتعليم بحيث يتم تحديد دور ولي الأمر والمؤسسات ودور المعلم والمدارس وهو ما يسمى بالمعايير الوطنية للتعليم؟ مثال بسيط: أكثر إنسان يجلس مع الطالب هو المعلم، يجلس معه منذ السابعة والنصف حتى الواحدة والنصف، وولي الأمر لا يجلس مع ابنه بحكم ظروف عمله سوى ساعات محدودة جدا، وبالتالي أكثر إنسان متصل بهذا الشخص هو المعلم، فإذا كان المعلم لا يغرس القيم والسلوكيات الحميدة وكذلك ولي الأمر فمن يغرس القيم اذن؟! حتما سيفعل ذلك أصحاب السوء ووسائل التواصل، وقد يدخل الابن في مجموعة قد تكون إرهابية ويمكن ان تكون منظمة عبدة الشيطان دون ان تكون لديه القاعدة ليعرف خطورة ذلك، اذن لابد ان نتفق على ان غياب الدولة وغياب المؤسسات افتقدناه، وهناك أسباب كثيرة ربما أدت الى زيادة العنف. حمادة يستكمل اللواء طارق حمادة حرص على عمل مداخلة بالقول: للأسف هناك قضايا ترد الى المخافر وحينما تسأل صاحب الشكوى وتقول له هل ترددت على المنطقة التعليمية؟ تكون الاجابة بـ «لا». ويقول أريد اسجل قضية، رغم ان هناك قضايا عديدة يكون فيها الحق على الطالب ومع ذلك نجد الاب يصر على تسجيل قضية بحق زميل لابنه أو حتى بحق مدرسه. ايضا هناك مشكلة لا بد من الاشارة اليها الا وهي عدم مبالاة الطالب بمعلمه بعد حذف صلاحيات المدرس لتقييم الطالب ومنحه درجات لتقويمه، فنجد مدرسين يعانون من تعمّد طلاب الاساءة اليهم بل والاستغراق في النوم داخل الفصل، وحينما يسأل المدرس الطالب عن سبب سلوكه هذا يقول له انا آخذ دروس وانت ما منك فايدة. لماذا المجمعات؟ بعيدا عن المدارس والاماكن الاخرى التي تقع فيها مشاجرات، لماذا العنف يتزايد بصورة واضحة داخل المجمعات؟ هذا السؤال طرح على الفريق متقاعد مساعد الغوينم فماذا قال؟ بداية، احب ان اوضح ان ظاهرة العنف اخضعت لدراسة من قبلي على مدار 4 سنوات، وانماط العنف في الكويت 4 وهي: عنف الاسرة، عنف المدرسة، العنف المجتمعي وعنف الشارع. واذا تحدثنا عن اسباب زيادة العنف في الكويت اقول ان زيادة العنف امر طبيعي، فقبل 15 عاما كان عدد السكان نحو نصف مليون نسمة، ونحن الآن وصلنا الى المليون، الى جانب اكثر من مليوني شخص من جنسيات وثقافات مختلفة، عندنا 124 جنسية دخيلة، قبل عقدين او اكثر قليلا لم تكن لدينا الجريمة المنظمة، والآن اصبحنا نعاني من الجريمة المنظمة، ودخل على المجتمع 14 نوعا من الجريمة المنظمة، كان هذا بالطبع خيال من الصعب تصديقه قبل سنوات، الآن الارهاب جاءنا، الرشاوى جادتنا، النصب والاحتيال جائنا، الجريمة الالكترونية اصبحنا نعاني منها، جرائم دخيلة على المجتمع لم نكن نعرفها، انا شخصيا اول مرة وبعد خروجي من وزارة الداخلية اكتشف رشاوى حتى ان الكويتيين يأخذونها، كنت اعتقد خطأ ان الكويتي ما ياخذ رشوة، لكن اكتشفت ان الكويتي ياخذ رشوة، هذا شيء دخيل على المجتمع، من خلال تجربتي وجدت عنف المدارس، وعنفا في البيت وفي الشارع وعنفا في الاسرة وعنفا في المجتمع، المدارس اقيسهم مثلما نقيس المخافر، في الكويت لدينا 186 مخفرا، عندنا 14 مخفرا من هؤلاء توصف بالمخافر السخنة، بمعنى ان الجرائم تقع فيها على مدار الساعة، العملية نفسها، التربية، لديها 14 مدرسة توصف بالمدارس السخنة، اي بها مشكلات بشكل متكرر، منها جرائم على مستوى المدرسة بشكل يومي، شخصيا جلست مع مديرين ونظار هذه المدارس وتناقشنا، وهذا العنف والذي مصدره المدرسة والبيت هو ما يصدر او يخرج الى الشارع. مخافر ومدارس ساخنة وقاعد ينشر في المجتمع.. في الكويت الـ 14 مخفرا والتي ذكرنا أنها مخافر ساخنة على سبيل المثال لا الحصر الجهراء وبنيد القار والفحيحيل والنقرة والأحمدي.. إلخ. إذن دعونا نتفق أن هناك مخافر هادئة ومدارس هادئة، وفي المقابل هناك مخافر ومدارس غير ذلك، في السابق كان لدينا 3 مجمعات رئيسية وهي مركز سلطان وليلى غاليري والمهلب، الآن لدينا 25 مجمعا بينها مجمع الافنيوز والذي يتردد عليه بشكل اسبوعي ما بين 200 - 250 ألف شخص وتصل الاعداد التي تردد عليه في العطلات الطويلة مثل الأعياد والمناسبات الى مليون شخص، هذه الأعداد التي تردد على المجمعات تصدر عنها انواع مختلفة من الجرائم مثل المشاجرات والسرقات، مجمع الافنيوز على وجه التحديد وضع تقنية متقدمة للمراقبة عبر 1800 كاميرا لدرجة أن أي جريمة تقع فيه يمكن توقيفها منذ بدايتها إذ الجرائم التي تحدث في المجمعات بحكم الكثافة التي ترد إليها مع اختلاف العادات والسلوكيات، الحد منها ممكن من خلال إعادة تأهيل العاملين فيها كأمن خاص وتلقيهم دورات يستطيعون من خلالها السيطرة على المشاجرات، هذا الى جانب منح المشرفين الأمنيين وهم من العسكريين المتقاعدين احقية الضبط وترسيخ الفكر الأمني مع تزويد الأمن الخاص بأدوات تمنح لهم فض المشاجرات القابلة لأن تتحول الى جرائم، ايضا لابد من أن يتم وضع مخفر في مجمع الأفنيوز لتسجيل أنواع من الجرائم وهي السرقات والمشاجرات وفقدان الاطفال بشكل عاجل. استطيع القول ان المنظومة الأمنية في المجمعات تستطيع الحد من الجرائم و تستطيع أن ترصد أي مصاب، وللأسف فان هذه المنظومة الموجودة في الأفنيوز والذي يعد رائدا على مستوى الشرق الأوسط، مطلوب تعميمها في كل المجمعات. العنف وجمعية المحامين سبق أن طرحتم قضية العنف داخل جمعية المحامين كحلقة نقاشية ولكن هل يمكن أن نتطرق الى الاسباب الجوهرية للعنف في المجمعات؟ سؤال وجه إلى الأمين العام لنقابة المحامين الكويتية حيث استهل إجابته بالإشادة باستضافة «الأنباء» هذه الندوة والحلقة النقاشية، مضيفا بالقول: أحب أن أوضح أن فقدان الردع الأمني في البلد، وتحت بند فقدان الردع الأمني فإنه يندرج تحته الكثير من الجزئيات، اليوم حينما نتكلم عن أي بلد اذا لم يوجد الأمن بها فلن نعمل فيها.. القانون موجود.. قانون ردع المجرمين موجود، وقانون الجزاء الكويتي موجود، وفيها الكثير من المواد القانونية الرادعة لضعاف النفوس، قانون الاحداث أنشأ ايضا موجود، لكن المشكلة في تطبيق القانون.. اليوم الأخ مدير أمن العاصمة وممثل وزارة الداخلية يقول إذا أوقفت أي شخص. من قبل أحد رجال الأمن لتهوره أو إثارته الشعب في مجمع تجاري أو لم يلتزم بالقانون، يقوم هذا الشخص ومن منطلق الانتقام برفع دعوى قضائية، وأول خطوة تفعلها وزارة الداخلية هي ان توقف المدعى عليه رجل الأمن عن العمل لحين انتهاء مراحل التقاضي، وفي هذه الفترة يتم خصم جزء كبير من راتب رجل الأمن، وباعتقادي فإن أي شخص تعرض الى ذلك أو المحيطين به يتردد أكثر من مرة حينما يشاهدون جريمة مشهودة لأنهم يعلمون ان الوزارة أو جهة عملهم لن تقف إلى جوارهم وستتخذ بحقهم إجراءات عقابية يتأثرون بها، وكذلك عائلاتهم، اذ باعتقادي ان هذه مشكلة جوهرية تتعلق بتكبيل سلطة رجل الأمن، وهذا لا أعني به تعسفا من قبل رجل الأمن، بل أقصد منه واعني به ان تقف وزارة الداخلية مع منتسبيها حال تعرضهم لقضايا تبدو انها قضايا كيدية القصد منها الانتقام، اذ رجل الأمن يكون أمام وضع شائك، فإذا تدخل لوقف جريمة وقام بواجبه بالإمكان ان يكون في موضع اتهام ويتم وقف راتبه أو صرف ربع راتب له لحين انتهاء القضية وثبوت البراءة. وأعود الى جزئية الردع الأمني، اليوم نتكلم عن نقاط شرطة أو مخافر وأريد التطرق الى مرحلة زمنية ممتدة ما بين 1989 و1993 دعونا نرى اعداد الشرطة في المخافر في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات، وأتكلم عن هذه الفترة تحديدا لأنها تتزامن مع عمري حينذاك بين 18 و22 عاما، أي مرحلة الشباب. مخافر بلا عسكر ودوام 16 ساعة خلال هذه الفترة أي من فترة ما بعد الغزو كان هناك افتقار للرادع الأمني، انا اليوم اذا دخلت الى المخفر كشاك أشعر بالملل والتعب النفسي، واذا دخلت كمجني عليه تعبت نفسيا من الإجراءات المعقدة في المخافر، ونحن كمجتمع نلقي القصور في التصدي للجرائم على رجل الأمن، فهو مظلوم في كل الأحوال من وجهة نظري كيف أطلب من رجل أمن ان يؤدي مهام عمله بشكل قانوني وبكفاءة وهو مطالب بالدوام أحيانا لفترات تصل الى 16 ساعة يوميا؟! انظروا بالله عليكم الى القضايا المتنوعة التي يتعامل معها رجل الأمن، انظروا الى مخافر لا تجد فيها سوى رجل أمن أو رجلين أو ثلاثة على أكثر تقدير، هل يعقل ان يتم افتتاح مخافر واعتبارها مخافر جديدة تقدم خدمات أمنية، ومع ذلك لا تجد رجال أمن يعملون فيها؟ نريد ان نصل الى ان الردع الأمني المنشود ليس معنيا به «الداخلية» فقط، بل يستلزم تدخل «التربية» ممثلة في المناهج ودور مؤثر يلعبه المعلم وكذلك وزارة الشؤون ممثلة في دار رعاية الأحداث، وما التقارير التي أعدتها رعاية الأحداث لبحث الجرائم التي ترتكب من قبل احداث وغير بالغين، ليس معقولا ان نترك شابا يخرج من جريمة ليدخل في جريمة أخرى دون ان ندرس حالته ونحاول ان نساعده لكي يكون إنسانا سويا، ايضا هناك جزئية متعلقة بتطبيق القانون وسرعة تنفيذه، فلا يعقل ان تحدث مشكلة وينتظر المتضرر فترة طويلة من الوقت حتى يأخذ حقه من الجاني من خلال القانون والعقوبات المترتبة على جريمته، ايضا هناك مشكلة تتعلق بالثغرات القانونية، بمعنى اذا اعتدى شخص على آخر وتقدم المجني عليه ببلاغ ودعوى قضائية يقوم الطرف الآخر بالزعم بأنه مجني عليه وتصبح القضية بدلا من ان تكون اعتداء بالضرب تصبح تبادل اعتداء بالضرب، وهذا يؤدي الى ترسبات في نفسية المجني عليه لأنه لم يأخذ حقه من الجاني وتحول الى متهم مثله مثل الجاني، للأسف نحن نرى الجاني في مختلف الجرائم بصورتين مختلفتين، فوقت الجريمة يكون بطبيعة شرسة ويكون عدوانيا، وبعد ان يرتكب جريمته ويتحول الى القضاء يصبح كالحمل الوديع، في البداية يكون وحشا كاسرا وأمام القضاء هو الوديع، والذي يزعم أنه ظلم وتعرض للاعتداء، انا أتكلم عن حادثة عايشتها قبل 5 سنوات ألا وهي خلاف أسري عادي يتطور الى ان يقوم أحد أطراف الخلاف وهو رجل أمن مع الأسف بالتهجم على أسرة زوجته بسلاح ناري، هذا الشخص كان يتحتم على الأجهزة المختصة ان تناقشه كحالة وتحاول تفسير ما صدر عنه لأنه قيادي في «الداخلية» حتى تتجنب حوادث مماثلة. مركز للمعرضين للانحراف هناك أعداد كبيرة من الجرائم التي ترتكب في المجمعات والتجمعات البشرية نجد ان من يرتكبها شباب أو أحداث لم يبلغوا السن القانونية، فما التفسير العلمي لهذه الظاهرة من قبل إدارة الأحداث؟ هذا السؤال تصدى للاجابة عنه د.عبداللطيف السنان بالقول: قبل فترة وجيزة تم افتتاح مركز الشيخ صباح الأحمد للمبدعين ونحن نتمنى ايضا ان يتم افتتاح مركز متخصص للمعرضين للانحراف، وأقصد بذلك ان الطفل منذ سنواته الأولى يبين علامات تظهر انه بالإمكان ان يكون مجرما في المستقبل، فأنت اليوم كوزارة تربية او كأسرة غير مؤهلة، قد ينشأ بيننا طفل غير مؤهل. نحن كمجتمع نحرص منذ ولادة الطفل على عمل تطعيمات تقيه من أمراض قد يعاني منها وتؤثر على حياته مثل شلل الأطفال أو أمراض أخرى أو بمعنى آخر نعطيه أمصالا تقيه من هذه الأمراض أو يتم التدخل مبكرا لعلاجه من أمراض محتملة. واذا اكتشفنا كأسرة أو كمجتمع متخصص وجود إعاقة لطفل ما يتم بشكل عاجل احالته الى متخصصين، وبالتالي الأسرة يجب عليها وكذلك المدرسة ان تكتشف المجرم منذ صغره حتى يتم علاجه علاجا كاملا ومؤثرا، للأسف ما يحدث عندنا في الكويت عدم وجود مراكز يمكن ان يلجأ اليها من لديهم ميول ترجح ارتكابهم للجرائم وما يحدث اننا نكتشف هذا الشخص وندرك سلوكه العنيف والذي قد يؤدي الى جرائم بعدما يرتكب جريمة.. ومن واقع الدراسات وما نلمسه كمتخصصين فان كل مدرسة إذا كان منها 700 طالب فإن من بين هؤلاء ما بين 4 - 5 طلاب غير أسوياء ومؤهلين لارتكاب الجريمة، وما أقصده هو التوصل الى حلول عملية خاصة اننا نعرف مسببات الجرائم ومقدماتها وما هو العلاج، ونحن بهذا الطرح لا نريد ان تكون أطروحاتنا ردة فعل.. المطلوب هو ان نحدد للأسرة برامج تمكنهم من التعامل مع أبنائهم في مراحل مختلفة. أسرة توفر الإمكانيات وكل مرحلة عمرية يمر بها الابن أو الابنة تكون الأسرة ملزمة بمراجعة هذه المراكز ليعطوهم إرشادات للتعامل وتقوم هذه المراكز بالإجابة عن جميع تساؤلاتهم، للأسف نحن أسرة توفر الامكانيات.. الأسرة الكويتية مؤهلة لتوفير الملبس والمأكل والترف والنزهة لأفرادها ولكنها غير مؤهلة للتربية، نحن نرى ان وزارة الشؤون يجب ان تنشئ عيادات لتربية الأسر.. وان يتم تتبع هذه الأسر في حالة الإنجاب والتدرج مع الأسرة مع المراحل العمرية للأبناء، فمثلا حينما يدخل الابن في مرحلة المراهقة تكون هذه العيادات مؤهلة لتقديم المشورة لتبصير الأسرة بسبل التعامل مع هذه المرحلة العمرية، أيضا فإن اكتشاف المعرضين للانحراف مهم جدا، على سبيل المثال نحن في دار الرعاية أمامنا حدث مسجل عليه 26 قضية، لأنه كلما خرج من قضية عاد بعد الافراج بقضايا أخرى.. أخلص من ذلك الى ان الطلاب المشاغبين أو طلاب السوء الذين تحدثنا عنهم في كل مدرسة معروفون سواء بالنسبة لأسرهم أو بالنسبة للطاقم التدريسي.. هؤلاء أهملنا رعايتهم وتركناهم بلا توجيه أو رعاية.. النهاية ستكون معروفة، فإما انهم سيكونون داخل السجون أو متعاطين للمواد المخدرة، وقد يلقون حتفهم جراء التعاطي، أقصد أن العلاج النفسي مهم، لأن من يطعن ويكون الشجار والعنف في داخله هو إنسان مريض يستحق العلاج والمتابعة، لذا فإن هذه الشريحة المنحرفة والعنيفة يجب وضعها في مصحات علاجية، أضف الى ذلك ان بعض المجمعات تعد أوكارا للصحبة السيئة وهذا لا يخفى على وزارة الداخلية، أيضا هناك مناطق بها وكر لعبدة الشيطان. عنف المدارس ٭ «الأنباء»: رئيس جمعية المعلمين تطرق الى جزئية مهمة وهي ان المدرس تخلى عن دوره التقويمي وأصبح مجرد ملقن دروس ربما لا تحتاجها الشريحة العنيفة أو المؤهلة للعنف بقدر ما تحتاج الى رعاية، الاحصائيات تؤكد أن نسبة كبيرة من مرتكبي قضايا المشاجرات هم في سن المدرسة، والسؤال: ما مبررات العنف المبالغ فيه؟ ونترك الرد لمن بدأ بطرح هذه الجزئية وهو الأخ متعب. احتواء المشاغبين وزارة التربية لديها سياسة في التعامل مع الطلبة الذين يطلق عليهم المشاغبين، فلدينا ثقافة ان الطالب السيئ يجب أن يلقى خارج المدرسة، وهناك لوائح مشددة تصل في أحيان عدة الى الفصل، من وجهة نظري ان هذه الامور ليست علاجا وهي تضر الطالب وتضر المجتمع، للأسف لدينا نقص في اللوائح، وكما اننا لدينا نظار ومديرو مدارس لديهم القدرة والكفاءة على احتواء الطلاب والتعامل مع مشاكلهم بحكمة لدينا في المقابل نظار ومديرون قد يكونون هم ذاتهم سببا في المشكلات بانعدام الحكمة والمقدرة على التدخل في الوقت المناسب، لدينا مدارس يقدم المديرون فيها والقائمون عليها بعلاج المشكلات أولا بأول، وهناك مدارس أخرى تترك المشكلات لتتراكم دون حل، وبالتالي فإن هذه الأوضاع تستلزم وجود مراكز لرصد الحالات الخاصة أو المشاغبة والتي لديها ميول للإجرام، ويجب ألا تكون الحلول التي لدى وزارة التربية هي فصل الطالب لأننا بذلك ندفعه الى أن يرتكب جريمة بالحكم عليه بالبقاء في الشارع، أيضا لابد أن نلفت النظر الى جزئية مهمة ألا وهي غياب الوازع الديني، دعونا نقول صراحة اننا مقصرون في التوجيه وربط الطالب بالمجتمع، مقصرون في عدم زرع الوازع الديني في نفوس الشباب وتبصيرهم بسماحة الدين، الاسرة قديما كانت حريصة على أن تلقن أبناءها تعاليم الدين الاسلامي الحنيف بكل ما تحتويه من تسامح ونبذ للعنف، الآن لم تعد الاسرة تهتم بذلك. النظرة إلى المعلم اعتقد أيضا، والكلام لايزال على لسان رئيس جمعية المعلمين.. ان المجتمع نظرته أصبحت دونية للمعلم، والإعلام يتحمل جزءا من السبب.. هذه الندوة التي تقيمها جريدة «الأنباء»، كان من الضروري ان تقام على مستوى الدولة ويكون الحوار فيها متشعبا وجامعا وتطرح فيها مشاريع للعلاج وتشريعات قانونية يقوم مجلس الأمة بتبنيها.. ما نلاحظه ان البرامج والمسلسلات والمسرحيات دائما ما تركز على المشاكل وتضخيمها وأحيانا تصور المشاغبين كأبطال وهذه النماذج السيئة قد تكون محل تقليد من قبل الأطفال والمراهقين. ولكن ما الدور الذي يجب أن تلعبه الأسرة؟ سؤال تصدت له د.القبندي بالقول: للأسرة دور مهم ولكن دعونا نكون أكثر وضوحا، فالأسرة والمجتمع مطالبان بإخراج إنسان يشعر بقيمته، فاقد التقدير يبحث عن التقدير في كل مكان، وإذا لم يحصل على التقدير ينظر الى نفسه نظرة دونية، نحن في الكويت ومن واقع الاحصائيات الرسمية نجد ان الجرائم ترتكب بشكل أكبر من قبل غير الكويتيين. البدون والتاريخ التطوري بالتالي غير الكويتي يأتي ويجلب مشاكله معه.. أنا أعتذر عن انني اخرج الى حد ما عن المشكلة لكن إذا أردنا الحل فعلينا ان نبحث بعض الشيء في أعماق المشكلة.. فالجريمتان اللتان وقعتا مؤخرا في مجمعي الأفنيوز والمارينا نجد ان غير كويتيين هم من ارتكبوهما.. إذن المجتمع يدفع ضريبة عدم الاهتمام بهذه الشريحة.. والضحايا في الجريمتين يمكن اعتبارهم قربانا للمشاعر المكبوتة لدى هذه الشريحة.. وبالتالي يمكن القول ان أسباب المشاجرة بسيطة جدا ولكن من ارتكبها غير مرتاح من الداخل وقد أقدم على ارتكابها ويصل الى ان يكون مجرما.. الداخلية مشكورة قبضت على المتورطين في هذه الجرائم ولكن على جهات أخرى ان تبحث عن التاريخ التطوري لهؤلاء.. قراءة التاريخ التطوري لهؤلاء يمكن ان تقودنا الى حل.. وان تتم دراسة الحالة منذ البداية .. اذن دراسة التاريخ التطوري لهؤلاء يمكن ان تصل بنا الى السبب الذي كان وراء ارتكابهم لهذه الجرائم.. ليس هذا فقط بل يجب أيضا ان ندرس ما يمكن ان يصدر عن عامل يأتي للعمل والاقامة لسنوات مع أسرة. وبالعودة الى دور المدرسة نجد أن المدرسة تخلت عن أدوار مهمة كانت تقوم بها في الماضي، فالاخصائي الاجتماعي فقد دوره المكلف به، وأيضا النوادي والمجالس الطلابية، فأي طالب إذا شعر بأن له دورا ويقدم ما يخدم ويفيد مجتمعه هل تتوقع لهذا الشخص أن يضر نفسه ويضر مجتمعه، بالتأكيد لا، وبالتالي فإن الانسان اذا لم يشعر بقدرته على العطاء ينتقم من نفسه ومن مجتمعه، إذن فنحن وخلال تربيتنا لأولادنا نحن بحاجة الى تكثيف مهاراتهم وقدراتهم ونشعرهم بتقديرهم لأنفسهم، ونخطط مع أبنائنا في المستقبل. أيضا من المهم أن نؤهل المتزوجين الجدد على طرق وسائل تربية الابناء، والإحصائيات عن عدد حالات الطلاق تكشف أن أكثر حالات الطلاق تنحصر في الشرائح العمرية التي تتراوح بين 18و30 عاما وهذا يستلزم منا أن نهتم بالأسر حديثة الزواج ونساعدهم في تربية أبنائهم. «الداخلية» ورؤيتها لقضايا المجتمعات ولكن ما المطلوب أو الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من المشاجرات وقضايا العنف في المجتمعات على وجه التحديد؟ هذا السؤال أجاب عنه مدير مديرية أمن العاصمة اللواء طارق حمادة بالقول: بناء على الاجتماع الذي عقد يوم الاحد بتاريخ 2013/9/29 بغرفة اجتماعات مـــع وكيل وزارة الداخلية بشـأن تأمين المجمعات التجارية والاسواق، فقد طلبنا القيام بالإجراءات المذكورة أدناه للوقاية وتعزيز وسائل الأمن والسلامة في المجمعات: ٭ استكمال الانظمة المرئية ومعدات الأمن والسلامة من كاميرات مراقبة داخلية وخارجية. ٭ وضع أجهزة إنذار وتنبيه ووسائل اتصال فعالة. ٭ وضع أجهزة كشف وتفتيش على البوابات لمنع دخول أي مواد أو أدوات غريبة تشكل خطرا على سلامة وأرواح رواد أي من المجمعات التجارية. ٭ التأكيد على عدم حدوث أي تجاوزات أو تهاون في تطبيق معايير السلامة الأمنية. ٭ المواظبة على التمارين والتدريبات اللازمة لرفع كفاءة وجاهزية فرق الحراسات. ٭ الكشف الدوري على كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار الفنية للتأكد من عملها وصلاحيتها. ٭ معرفة أساليب الاتصال والإبلاغ الفوري عن الأوضاع الأمنية داخل وخارج المجمعات التجارية. ٭ عقد اجتماعات تنسيقية ودورية بين كل من «قيادات مديريات الأمن بالمحافظات/ مدراء أمن المجمعات التجارية والأسواق» لمتابعة تطوير وتقييم أداء العمل لديهم. ٭ تحديد المتطلبات الخاصة من وزارة الداخلية. ٭ وضع لوحات إرشادية بمداخل ومخارج المجمعات التجارية والأسواق تمنع حمل الأسلحة وأدوات الشغب وتبين الجزاءات القانونية المترتبة على عدم الالتزام والتقيد بقواعد الأمن داخل المجمعات التجارية والاسواق. ٭تخصيص ضابط ارتباط من قبل رجال أمن المجمعات التجارية والأسواق ليكون حلقة وصل لتبادل المعلومات الأمنية بين المجمع ومديرية الأمن المختصة والإدارة العامة المركزية للعمليات. اللواء حمادة وتوصيات أمنية مدير عام مديرية أمن العاصمة اللواء طارق حمادة حدد عدة توصيات اعتبرها مهمة للحد من الجرائم بشكل عام ومن بينها توعية الآباء بضرورة ان يغرسوا في أبنائهم نبذ العنف واحترام القانون باعتبار ان من شب على شيء شاب عليه، وقال ان من التوصيات الملقاة على الآباء وجوب مراقبة أبنائهم ومعرفة أصدقائهم لاسيما ان الصحبة السيئة تعود على الأبناء بمخاطر جمة. وأشار الى حتمية ان تقوم إدارات المجمعات بدورها الأمني من خلال التوسع في استخدام الكاميرات ووضع أبواب على مداخل المجمعات كاشفة عن المعادن وزيادة أعداد الأمن الخاص ووضع لوحات ارشادية تنبه الى عدم حمل أسلحة بيضاء وإخطار الأجهزة الأمنية عن أي مشكلات تحدث في المجمعات لسرعة التعامل معها. رعاية الأحداث ومقترحات وتوصيات مدير إدارة رعاية الاحداث د.عبداللطيف السنان بدوره حدد جملة من التوصيات منها ضرورة تأهيل المؤسسات الإصلاحية وان يقوم المجتمع المدني بدوره في الحد من الجرائم والتوسع في إقامة النوادي التي يستطيع الشباب من خلالها ان يفرغوا طاقاتهم فيها، هذا الى جانب اكتشاف الشباب المعرضين للانحراف من قبل الهيئات التدريسية وارسالهم الى دار رعاية الاحداث لتقويم سلوكهم، والعمل على اقامة مراكز متخصصة يمكن ان يلجأ اليها الآباء والأمهات لإطلاعهم على أصول التربية ومعالجة أبنائهم سلوكيا خصوصا في مراحل خطرة مثل المراهقة. الفريق الغوينم ونظرته للحد من الجرائم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية السابق ومدير معهد القادة الأمني الفريق متقاعد مساعد الغوينم شدد من جهته على أهمية رفع مستوى حراس الأمن في المجمعات من خلال دورات تدريبية وزيادة المفتشين الأمنيين من العاملين المتقاعدين في وزارة الداخلية، الى جانب اعادة النظر في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام، مشددا على ضرورة ان تقوم وزارة الداخلية بتبني اقامة مصانع داخل السجون بحيث توفر هذه المصانع للسجناء فرص عمل خلال وجودهم في السجن أو حتى بعد اطلاق سراحهم وذلك حال عدم حصولهم على فرصة عمل خارج السجن. وأشار الى ان تحديد المدارس التي تقع فيها مشاجرات بشكل دوري يمكن ان يكون خطوة مهمة نحو الحد من العنف عبر وضع هذه المدارس تحت المجهر وتقويم سلوكيات الطلاب الذين يتميزون بالعنف بين أقرانهم وسن تشريعات خاصة بالمجمعات.علم الاجتماع وطرح في الحلول التي تحدّ من الجرائم د.سهام القبندي شددت بدورها على أهمية ان تقوم الأسرة بدورها في تربية الأبناء وعدم إلقاء هذه المسؤولية على الآخرين، مؤكدة على ان ترك الأبناء لتتم تربيتهم من الخادمات فيه خطورة بالغة، واعتبرت الاهتمام بشريحة البدون أمرا حتميا و ضرورة معالجة مشكلاتهم لأن مشكلاتهم تلك تنعكس على المجتمع في صورة جرائم، وان تبتعد الأسرة عن اللغة العنيفة التي تتعامل بها بينها وبين بعضها البعض لأن الأبناء في الأعمار الصغيرة يتأثرون بهذه اللغة ويتعاملون بها. مدير جمعية لمعلمين مدير جمعية المعلمين متعب العتيبي قال: ان الحل لمشكلة العنف يكمن في ان يكون للمدارس دور مهم من خلال زيادة أعداد الاخصائيين الاجتماعيين، معتبرا ان هناك خللا واضحا يجب معالجته وهو ان يكون هناك اخصائي واحد لـ 1000 طالب، ويجب العمل على ان تكون التنمية في التعليم بمقدمة الأولويات وليس في آخرها مثلما هو حادث في الكويت. وشدد على ضرورة العمل على تلقين مديري المدارس مهارات في حل مشكلات الطلاب ورصد القابلين للانحراف والعمل على تعزيز الوازع الديني وإعادة الهيبة الى المعلم وان تتبنى الدولة ندوة موسعة يتم فيها التطرق الى ظاهرة العنف ويتم وضع مقترحات ملزمة. الردع الأمني وتطبيق القانون توصيات تطرق إليها ممثل جمعية المحامين الأمين العام لنقابة المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريون: فقد حدد من جهته جملة من التوصيات التي يراها مهمة للحد من العنف ومن أبرز التوصيات التي تطرق اليها أهمية الردع الأمني السريع والعاجل بما يرضي المجني عليه، وعدم التوسع في استخدام الرأفة من قبل القضاء ووضع برامج خاصة بوقاية الأبناء من الانحراف وإعادة النظر في جزئية فصل الطلاب من مدارسهم لأن البديل صعب وهو ان نلقي بالشاب الى طريق الانحراف، وان تقوم الدولة ممثلة في اجهزتها بتحليل نسب الجرائم بصورة علمية.