سفير نيبال مادوبان بوديل: لا حظر على قدوم عمالتنا المنزلية إلى الكويت

نفى سفير نيبال لدى البلاد مادوبان بوديل صحة التقارير الصحافية التي أعلنت في الآونة الأخيرة قيام بلاده بفرض حظر على إرسال العمالة المنزلية النيبالية إلى الكويت لأجل غير مسمى. وخلال حديثه مع مجلة «كويت تايمز» أوضح السفير بوديل أن حكومة نيبال لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن وأن السفارة مستمرة في متابعة الطلب على العاملات النيباليات الإناث فوق عمر 30 سنة. وتعليقا على طريقة الأداء في هذا الشأن، صرح السفير بوديل بأنه تم وضع عدد من التدابير الصارمة لضمان الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة وأن هذه التدابير قد تم اتخاذها للحيلولة دون عمليات التزوير وغيرها من طرق التحايل والتجاوز في عملية توظيف العمالة النيبالية. وذكر بوديل أن هناك أكثر من 50 ألف عامل نيبالي في الكويت، سواء في قطاع الشركات أو في القطاع المنزلي. وأنه منذ توليه منصبه في عام 2009 قد بسط إجراءات توظيف العمالة النيبالية، لتصبح أكثر كفاءة وسرعة ووضوحا. حيث يطلب من كل شركة تسعى لتوظيف العمالة من نيبال، باستكمال خمس مجموعات من الوثائق المستندية، التي تتضمن تفاصيل التعاقد الجاري طلب العمالة وفقا له، وكذلك رسالة بطلب الإذن بالترخيص لوكالة تعمل في مجال استقدام العمالة بتشغيل العمالة. إلا أن سفير نيبال صرح بأنه: «في السابق كان التحدي الرئيسي الذي يواجه سفارة نيبال هو العمل على حل عدد لا يحصى من الحالات المتعلقة بخدم المنازل. حيث ان كثيرا من هؤلاء العمال يأتون إلى الكويت دون أن يحصلوا على أي نوع من التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بتعددية أنماط الثقافة واللغة والدين لدى من سيتعاملون معهم». غير أنه نظرا للجهود التي تبذلها السفارة، فإن حكومة نيبال قد أنشأت الآن أكثر من 20 «وكالة تدريب» تقدم دورات توجيهية تستمر لمدة 3 أسابيع، للعمال القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط. وأوضح السفير النيبالي كذلك، أنه حرصا على وقف استغلال الفتيات والشابات النيباليات، فقد تم منذ سبتمبر 2012، تطبيق قاعدة جديدة تحظر على أي امرأة دون سن 30 عاما، السفر للبحث عن عمل في القطاع المنزلي. وقد كان لهذه القاعدة تأثير كابح على عدد من الوكالات في الكويت، وكذلك على عدد من الأفراد النيباليين الذين اعتادوا التربح من إرسال العمالة المنزلية إلى الشرق الأوسط.