«المركزي» يطالب البنوك بمعلومات كافية عن ضمانات القروض الداخلية والخارجية منذ بداية العام

الفارس: البنوك المحلية معرضة إلى تقلبات في ربحيتها السنوية نتيجة التذبذب في أسعار الأسهم التي لديها كضمانات أو التي أخذتها مقابل إسقاط دينمحمود فاروق وجه بنك الكويت المركزي استفسارا إلى البنوك المحلية عن تفاصيل ضمانات القروض الممنوحة لعملائهم منذ بداية العام حيث طلب «المركزي» بشكل واضح جميع المعلومات المتعلقة بالضمانات خاصة فيما يتعلق بضمانات الأسهم وذلك على أثر حالة التذبذب التي مازال يشهدها سوق الكويت للأوراق وتدني أسعار العديد من الأسهم الأمر الذي دعا «المركزي» إلى اتخاذ ذلك الإجراء الذي من شأنه الاطلاع على وضعية الضمانات لدى البنوك التي تعد ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها. وفي السياق ذاته علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي يتجه إلى الاستفسار أيضا عن الضمانات الخارجية التي يقدمها العملاء إلى البنوك المحلية للحصول على قروض خاصة فيما يتعلق بضمانات الودائع التي يتم وضعها بالبنوك الأجنبية ويحصل العميل على قروض بضمان تلك الودائع، مبينة أن تلك الإجراءات التي يقوم بها بعض عملاء البنوك تشوبها مخالفات قانونية وهي ما يكتشفها «المركزي» بنهاية كل عام من خلال الميزانيات السنوية التي ترسلها البنوك إليه، الأمر الذي يدعو المركزي إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من خلال التأكيد على البنوك بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الضمانات الخارجية والتأكد منها بشتى الوسائل المتاحة. وبالتوازي مع ذلك البعد قالت الخبيرة المصرفية وعضو اتحاد البنوك الأجنبية إيمان الفارس إن ضمانات الأسهم مقابل القروض شهدت تراجعا من 40% في 2010 إلى حوالي 30% كما تراجعت استثمارات البنوك بالأسهم من 40% في 2009 إلى 29%، مؤكدة على ضرورة العمل على تراجع انكشاف البنوك على السوق أكثر من تلك المستويات السالفة الذكر مقارنه بدول المنطقة. وأضافت الفارس أن هناك عوامل داخلية تتعلق بآلية استثمار البنوك في السوق يعمل «المركزي» جاهدا على السيطرة عليها لضمان حماية القطاع المصرفي من أي عوامل قد تؤثر عليه مستقبلا وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولا: الاستثمارات المباشرة للبنوك في السوق وهي تمثل حوالي 29% من مجموع استثماراتها بنهاية العام الماضي. ثانيا: استخدام الأسهم كضمان في الإقراض التي مازالت في مستويات تحتاج إلى التركيز حيالها للعمل على تراجعها وفق المعايير العالمية المعمول بها في ذلك الشأن. ثالثا: استخدام القروض لشراء الأسهم وهي مازالت محل نقاش لتوعية العملاء بكيفية توجيه قروضهم نحو الأسهم خاصة ان هناك من يقترض بغرض الدخول في سوق الأسهم للحصول على الربح الوفير خلال فترة زمنية قصيرة دون اطلاع أو تثقيف حول ماهية المخاطر التي يتعرض لها ولاسيما أيضا في حالة عدم قدرته على سداد القرض، مشيرة إلى ان القروض الممنوحة لعملاء البنوك (أفراد ـ شركات) من أجل التداول بالأسهم تمثل حوالي 8% من إجمالي محفظة القروض البنكية. وأشارت إلى ان البنوك معرضة إلى تقلبات في ربحيتها السنوية نتيجة للتذبذب الحاد في أسعار الأسهم التي لديها كضمانات أو الأسهم التي لديها نتيجة لعمليات مبادلة الدين مقابل الأسهم التي أجرتها مؤخرا بعض البنوك مع كبار عملائها لتنظيف ميزانياتها.