إقرار قانون إنشاء «هيئة المقاييس والجودة» ينتظر رد «المدنية»

عبدالرحمن خالد تنتظر الهيئة العامة للصناعة ردا من ديوان الخدمة المدنية (والذي سيعمل على وصف للوظائف) بخصوص قانون لإنشاء الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة وذلك عقب ان تم اقرار القانون من هيئة الفتوى والتشريع. حيث إن «الفتوى والتشريع» تعمل على وضع أدوات العمل التي ستمكن «هيئة المقاييس والجودة» من تطوير عملها وفق أسس تتناسب مع الهيئات التي تم إقرارها من جانب دول مجلس التعاون الخليجي. وقد قالت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» إن الهيئة العامة للصناعة تعمل على متابعة آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على الساحة عن طريق فريق مختص، متوقعة أن يدرج المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة على جدول أعمال مجلس الأمة. ولفتت الى ان القانون سيكون احد اهم التشريعات التي تسعى وزارة التجارة والصناعة من خلاله الى دعم تطبيقه، مشيرة الى انه من مميزات القانون أنه يأتي ضمن دخول أفضل المنتجات بالجودة المطلوبة. وتقوم حاليا إدارة المواصفات والمقاييس التابعة لـ «الصناعة» بعمل كل ما في وسعها لإقرار «هيئة المقاييس والجودة» والتي ستساهم بشكل كبير بتحفيز القطاع الصناعي على رفع مستوى المنتج المحلي من خلال منح جائزة للمصانع المتميزة وفق ضوابط ومعايير عالمية محددة. وذكرت المصادر أن القانون من شأنه طرح فرص استثمارية جديدة وسيعزز من تشجيع المبادرات من حيث تنويع قاعدة الانتاج في القطاع الصناعي للرقي بمستوى الكفاءة الانتاجية للشركات والمؤسسات الصناعية، نحو توجه الدولة في رفع مستوى اداء القطاع الصناعي وتعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه في اقتصاد البلاد. وبينت ان الكويت تعتبر آخر من ينشئ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة برغم أنها أول من أنشأ إدارة المواصفات والمقاييس والجودة في دول مجلس التعاون وذلك في أعوام الستينيات. ونظرا إلى أن الكويت سوق مفتوح لجميع الواردات من جميع أقطار العالم فإن توحيد المواصفات القياسية أصبح مطلبا أساسيا لجميع الأنشطة التجارية المتعلقة بتبادل الخدمات والسلع، لتأتي الهيئة في سياق حماية المستهلك. وأضافت ان الإدارة الحالية تقوم بما عليها من واجبات إلا أن توسعات وتطورات العمل تحتاج إلى تطوير في الادارات مواكبة لدول مجلس التعاون، وتحقيقا للطموحات التي تتماشى مع التوجهات المستقبلية للدولة لدفع عملية التنمية الاقتصادية.