فائض افتراضي بموازنة السنة المالية الحالية يتراوح بين 11 و 12 مليار دينار

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن أسعار النفط مازالت متماسكة بالتزامن مع انتهاء شهر أكتوبر وانقضاء الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2013 /2014، حيث عاودت أسعار النفط الكويتي صعودها، فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، للشهر الرابع على التوالي، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أكتوبر، معظمه، نحو 105.4 دولارات أميركية للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -2.4 دولار أميركي للبرميل، عن معدل شهر سبتمبر، البالغ نحو 107.8 دولارات أميركية للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 103.2 دولارات أميركية للبرميل، بزيادة بلغت نحو 33.2 دولارا اميركيا للبرميل، أي بما نسبته 47.4%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولارا اميركيا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -2.7 دولار أميركي للبرميل، أي بما نسبته -2.5%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الفائتة 2012 /2013، والبالغ نحو 105.9 دولارات أميركية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012 /2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته 18 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حاليا، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 31 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.1 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.2 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 11- 12 مليار دينار، والواقع، أنه سيكون أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر، للسنة المالية الحالية 2013 /2014، بمجملها، وبسبب إعلان الكويت في شهر أغسطس الفائت بلوغ إنتاجها النفطي نحو 3.2 ملايين برميل يوميا. برنامج عمل الحكومة الجديد وتناول التقرير برنامج عمل الحكومة الذي قدمته متضمنا 24 أولوية، يمكن تلخيصها في أولويتين، فقط، الأولى هي ردم الاختلالات الهيكلية الأربعة في الاقتصاد المحلي، أي خفض هيمنة القطاع العام، وهيمنة إيرادات النفط في تمويل الموازنة، وخلق 77 ألف فرصة عمل جديدة، غالبيتها خارج القطاع العام، أو ردم فجوة ميزان العمالة، والحرص على حجم وتركيبة سكانية أفضل أو اختلال ميزان السكان، والأولوية الثانية هي الحرص على كفاية كم الخدمات العامة ونوعيتها، مثل التعليم والصحة والإسكان والكهرباء، وبالعودة إلى شهر فبراير 2010، عندما أقرت خطة التنمية بقانون وبشبه إجماع، نلاحظ أن الأهداف التي وردت في البرنامج هي نفسها التي سطرتها الخطة، الاختلاف الوحيد بينهما، هو أن الوضع في 2010 كان أفضل، بينما اتسعت، حاليا، الفجوات الأربع، وتردى مستوى الخدمات العامة. ما نريد أن نذكره، والكويت على بداية وعود تم تكرارها، منذ النصف الثاني من ستينيات القرن الفائت، أن العلة ليست في تشخيص الأوضاع، ولا في وضع الرؤى لمواجهتها، وإنما في صدقية إرادة التغيير وقدرة إدارته. وحتى لا يصاب البلد بخيبة أمل جديدة بعد أربع سنوات، وتنتفخ كوادر القطاع العام، مثل ما حدث بعد تشكيل لجنة الإنقاذ الاقتصادي، أو إسقاط قروض في محاولة لشراء ولاء مجلس أمة غير دستوري، لا بد من عجينة يقوم بها فريق محترف، يخلط هذه الأهداف أو الأولويات لقياس تأثيراتها على بعضها. ونعطي بعض الأمثلة، فالكويت لا يمكن أن تحقق حجم مشاريع مماثلا لما حققته في النصف الثاني من سبعينيات القرن الفائت، قياسا بحجم اقتصادها في ذلك الحين، ولكن، كيف تخدم تلك المشروعات ردم فجوة ميزان العمالة المواطنة وتركيبة السكان وفجوة المالية العامة، ذلك ما لم يتحقق، سابقا، ولا أمل في أن يتحقق، تلقائيا، في الوقت الحاضر. وكيف يمكن الربط بين رفع الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت بنحو 26% وهيئة التعليم التطبيقي بنحو 10%، ومتطلبات سوق العمل. وكيف يمكن بلوغ المعدلات العالمية، بين ما يصرف على التعليم الحقيقي وما يصرف على خلق وظائف هامشية وإدارية في قطاع التعليم لا حاجة للقطاع لها. وكيف تمكن زيادة عدد الأسرة بنحو 43% وزيادة عدد المراكز الصحية وتحويل الكويت إلى مركز علاج إقليمي للأمراض غير المعدية، وكلها أهداف جميلة، مع الانحراف الحاد فيما تبتلعه الوظيفة الإدارية في القطاع الصحي، على حساب الخدمة الصحية وحياة الناس. وآخر الأمثلة، نوايا إنشاء نحو 37 ألف وحدة سكنية ومنح نحو 42 ألف قرض سكني، وما لم يذكر، بعد، هو الأثر المحتمل على توسع الفجوات الهيكلية الأربع، إن استمرت السياسة الإسكانية في التوسع الأفقي على حالها، والحالة الشاذة الناتجة عن الارتفاع المخيف في أسعار الأراضي السكنية الذي يبتلع نحو 80%، حاليا، من تكلفة المسكن. وللفشل التاريخي في تحقيق أي إنجاز، في تقديرنا، سببان، الأول هو عدم الربط بين الأهداف المختلفة، وبعضها يناقض، تماما، بعضها الآخر، والثاني هو حجم الفساد المستشري الذي لا يمكن معه اكتساب صدقية وتسويق سياسات صحيحة وضرورية تبدو في بداياتها غير شعبية، وهما مشكلتا إرادة وإدارة. ولعل ما نسب إلى وزير الكهرباء والأشغال حول مبررات إلغاء مشروعات المستشفيات الأربعة لفسادها، تصريح جريء يصلح بداية لمواجهة الفساد، ومثله تصريح وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة حول فساد التعيينات في الوظيفة العامة. ولدى الحكومة سجل كامل باتهامات الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، والمواجهة المستحقة تبدأ بالتزامن بين غربلة الأهداف وربط بعضها ببعض، وتحول الحكومة، بحكم سلطتها، ومعها مسؤوليتها إلى نموذج يحتذى لمواجهة الفساد، فمن غير المقبول والمعقول أن يسجن مغرد 10 سنوات، ويشارك في التشريع والتنفيذ للدولة متهمون بسرقة الملايين، ثم يدعو البرنامج لسلام سياسي واجتماعي، لذلك سوف ندعم أي نوايا إصلاح، ولكن، سوف ننتقدها ما لم نلاحظ مؤشرات مختلفة، تقرن تلك النوايا بالأفعال، عدا ذلك، ستؤدي، فقط، إلى ضياع وقت ثمين لنكتشف بعدها أن وضع البلد أصبح أسوأ. 31.9 مليار دينار القيمة السوقية لـ 196 شركة بنهاية أكتوبر استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال أكتوبر الذي كان أقل نشاطا، مقارنة بأداء شهر سبتمبر 2013، إذ تراجعت كل من قيمة وكمية الأسهم المتداولة وكذلك عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام. أما مؤشر البورصة الرسمي، وهو مؤشر سعري، فقد بلغ مستواه 7946.4 نقطة، في نهاية أكتوبر من العام الحالي، مقارنة بنحو 5934.3 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبارتفاع بلغت نسبته 33.9%. وبلغ مؤشر البورصة الوزني الرسمي مستوى 467.5 نقطة، مقارنة بنحو 417.7 نقطة، في نهاية العام الفائت. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة «18 يوم عمل»، وانخفاضها جاء بسبب عطلة عيد الأضحى، نحو 625.4 مليون دينار، متراجعة بما قيمته 381.3 مليون دينار، أي ما يعادل 37.9%، قياسا بمثيلتها لشهر سبتمبر 2013، حين بلغت نحو 1006.7 مليون دينار، أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ، خلال الشهر، نحو 34.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 45.8 مليون دينار في شهر سبتمبر 2013، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 24.1%. وكانت أعلى قيمة قد تحققت في يوم واحد، خلال الشهر، هي 50.6 مليون دينار، بتاريخ 20/10/2013، في حين سجلت البورصة أدنى قيمة للتداول، خلال الشهر، بتاريخ 09/10/2013، عندما بلغت نحو 16.1 مليون دينار، وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 7108.9 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 394.9 مليون سهم، وبانخفاض قارب نحو 102.8 مليون سهم، أي ما نسبته 20.7%، مقارنة بمعدل شهر سبتمبر البالغ نحو 497.7 مليون سهم. وبلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 151.7 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 8428 صفقة، وبانخفاض بلغت نسبته 25.4%، مقارنة بمعدل شهر سبتمبر. وبلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -196 شركة- نحو 31906.8 مليون دينار، وعند مقارنة القيمة السوقية، ما بين سبتمبر وأكتوبر 2013، نلحظ ارتفاعا بحدود 249.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.8%. وعند مقارنة القيمة السوقية، ما بين 31/10/2013 ونهاية عام 2012 لعدد 195 شركة مشتركة- بعد إدراج بنك وربة خلال شهر سبتمبر 2013- نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بلغ نحو 2903 مليون دينار كويتي، أي ارتفاع بلغت نسبته 10.1% وهو ارتفاع أقرب إلى قراءة مؤشر الشال ثم مؤشر كويت 15. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2012، بلغ 149 شركة من أصل 195 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت نحو 38 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 8 شركات. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها، سجلت شركة «بيان للاستثمار» أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 265.2%، تلتها شركة «دبي الأولى للتطوير العقاري» بارتفاع قاربت نسبته 227.8%، بينما سجلت شركة «رمال الكويت العقارية » أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته 56%، تلتها في التراجع شركة «الفنادق الكويتية» بخسارة بلغت نحو 35.3%. وحقق 11 قطاعا مكاسب، من أصل 12 قطاعا، وحقق قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعا كان الأعلى بحدود 40.7%، وسجل قطاع الخدمات المالية ثاني أكبر ارتفاع بنحو 27.9%، في حين سجل قطاع الاتصالات الانخفاض الوحيد بنحو 11.1%. وعند قياس أداء البورصة، خلال الشهور العشرة الفائتة من السنة (205 أيام عمل)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 10133.7 مليون دينار كويتي (35730.9 مليون دولار أميركي)، مقارنة بنحو 5897.3 مليون دينار كويتي، في الشهور العشرة الأولى من عام 2012، أي بارتفاع بلغ 4236.4 مليون دينار كويتي ونسبته 71.8%، أي ارتفاع كبير في سيولة السوق، ولكن معظم الارتفاع غير صحي.