الوزان: الكويت مازالت تجتر مشاكل الماضي بعدم التقدم خطوة إلى الأمام وسياسة التوظيف الراهنة ستقفز بميزانية الدولة إلى 52 مليار دينار في 2029

سالم العبدالعزيز لديه المعرفة الجيدة والتوجه السليم والنوايا السليمة للمطالبة بتعديل المسار ويجب أن يمنح كل الصلاحيات لوضع خطة مبرمجة للخروج من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد أسواق دول شرق آسيا ستضيف للكويت كثيراً وستساعدها على إيجاد منافذ في الصناعة النفطية قانون الشركات الجديد قفزة نوعية حاضرة ومستقبلية نقلتنا من قانون الروبيات إلى قانون الدينار ومواكبة العصر الحالي والمستقبلي ليس بالإمكان أن تسير الدولة بمنهج التوظيف فقط لتوزيع الثروة لأن التوظيف الهدف منه إيجاد فرص عمل حقيقية للمواطن يجب أن تتم الإصلاحات الهيكلية من خلال العنصر الأساسي وهو الخصخصة التي مازالت تراوح مكانها منذ إقرار قانون التخصيص في 2010 لو أخذت آراء ومقترحات«المركزي» في الشأن الاقتصادي لكانت الأمور المالية والاقتصادية إلى الأفضل هيئة أسواق المال تعتبر جديدة وتحتاج إلى فترة حتى تلملم الأمور الكويت بلد طارد للاستثمار والأفكار والكفاءات الوطنية أداء «المركزي» مميز ومحافظ وسياسته منذ النشأة حتى الآن مستمرة في النهج القويم المرتبط بالسياسة المالية الحكيمة دور الهيئة العامة للاستثمار عموماً إيجابي لكن يجب أن يكون أداؤها مرتبطاً بالحذر والحيطة وخصوصاً بأوضاع السوق تأخير تخصيص البورصة مرتبط بإشكالية قانون تأسيس هيئة أسواق المال وإعطائها أحقية بأن تؤسس شركات تجارية مازالت الدولة غير قادرة على توفير السكن لما يقارب 40% من تعداد سكان الكويت حل المعضلة السكنية المزمنة لن يكون إلا عن طريق إدخال القطاع الخاص وإعطائه أحقية البناء والبيع والرهن العقاري رأي «الغرفة» يعتبر استشارياً وربما يؤخذ به أو يرفض ولكن دورها بارز ومؤثر في مواقع متعددة بحكم تواجدها في لجان متعددة الاستثمار في قطاع العقار هو الأجدى والآمن بنسبة كبيرة خصوصا العقار السكني والاستثماري قانون هيئة الاستثمار الأجنبي جيد ولكن لم يفعّل حتى الآن والسبب هو كيفية صياغة اللائحة الداخلية المنظمة والمفسرة للقانون أجرت الحوار: منى الدغيمي طالب وزير التجارة والصناعة الأسبق والنائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان بضرورة أن تتم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المحلي من خلال العنصر الأساسي وهو الخصخصة التي مازالت تراوح مكانها منذ إقرار قانون التخصيص سنة 2010. وأضاف الوزان، في حوار خاص مع «الأنباء»، أن الكويت مازالت تجتر مشاكل الماضي بعدم التقدم خطوة إلى الأمام، مشيرا إلى أن الحل يجب أن يكون في الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام لتستطيع الخروج جزئيا من عنق الزجاجة. وأكد الوزان على ضرورة إيجاد فرص عمل حقيقية للمواطن وفقا لاحتياجات الدولة وسوق العمل وليس التوظيف فقط من اجل سياسة الرفاهية، مشددا على أهمية تغيير سياسة الدولة في التوظيف لتجنب التضخم المستقبلي والعجز في ميزانية الدولة. وأشار إلى أن أسواق دول شرق آسيا ستضيف كثيرا للكويت وستساعدها على إيجاد منافذ في الصناعة النفطية، مشيرا إلى أن دور الهيئة العامة للاستثمار عموما إيجابي لكن يجب أن يكون أداؤها مرتبطا بالحذر والحيطة وخصوصا بأوضاع السوق العالمي لاسيما أميركا. وفي رصد لرأيه حول مجموعة من القوانين منها التخصيص والشركات التجارية والاستثمار الأجنبي، قال الوزان إن القوانين في الكويت اغلبها لا تتوافق مع الواقع. وفيما يلي التفاصيل:ما تقييمكم للسياسة المالية حاليا خا-صة من جهة توفير فرص العمل؟ ٭ الدولة ترصد مبالغ سنويا للتوظيف لكن لا أرى ان السياسة المالية لها ارتباط أساسي بالتوظيف لأنه حالة جزئية وليس كلية وسياسة التوظيف سياسة غير صحيحة ويجب ان تتغير عن طريق الدولة، والسبب انه ليس بالإمكان ان تسير الدولة بمنهج التوظيف فقط لتوزيع الثروة لان التوظيف الهدف منه هو إيجاد فرص عمل حقيقية للمواطن، فرص عمل وفقا لاحتياجات الدولة وسوق العمل لكن الموجود في الكويت ان هناك توظيفا فقط للتوظيف ولسياسة الرفاهية، وهذه ليست سياسة تفيد البلد في قضايا مفيدة فيجب ان نفصل قضية التوظيف عن ميزانية الدولة باعتبار ان الباب الأول يعتبر عبئا كبيرا على الميزانية وسيكون هناك عبء مستقبلي عليها. فإذا أضفنا الدعم على الرواتب فإن الفترة المقبلة ستشهد تضخما كبيرا فالميزانية لن تتحملها في المستقبل، فهذه السياسة يجب ان تتغير للخروج من هذه الأزمة ولن تكون إلا عن طريق التخصيص وإيجاد وسائل لوظائف إنتاجية حقيقية عن طريق تغيير سياسة الدولة في التوظيف وان تتجه الى تخصيص جميع القطاعات التي تملكها الحكومة ماعدا إنتاج النفط الذي يكون تحت مسؤولية الدولة. كيف ترى الفوائض المحققة ومتانة الوضع المالي الراهن؟ ٭ صحيح ان الاقتصاد الكويتي متين لكن دائما وراء هذه الجملة كلمة «لكن»، وصحيح ان هناك فائضا ماليا متراكما، ولكن استمرار سياسة التوظيف الراهنة من شأنها ان تضخم الباب الأول ففي عام 2029 ستقفز الميزانية الكويتية من 22 مليار دينار حاليا الى 52 مليارا، وبالتالي يجب ان يكون إنتاج النفط اليومي ليس أقل من 3.5 ملايين برميل يوميا بمعدل سعري ليس اقل من 125 دولارا ليغطي الميزانية المتوقعة في عام 2029 والبالغة 52 مليارا، فكلمة «لكن» تدخل في هذا الإشكال لأنه ليس بإمكان الدولة ان تستمر في الإنفاق غير المبرر سواء على مستوى التوظيف أو الدعم غير المبرر. وصحيح ان هناك فوائض مالية عالية، الا ان الاحتياطيات معرضة للتآكل إذا نزلت أسعار النفط الى دون 85 دولارا، لذلك يجب ان توظف احتياطياتنا في كيفية معالجة أمورنا المالية وبسرعة في الوقت الذي نتمتع فيه بالفائض أفضل من ان يكون لنا عجز، فالمعالجة في هذه الحالة ستكون صعبة والمفروض ان تكون لدينا إدارة مخاطر تلعب دورا فاعلا في دحض أي أزمات متوقعة والتحوط لها فالكثير من الجهات سواء محلية أو دولية حذرت الكويت من الوقوع في المحذور. ما أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي؟ ٭ أبرز تحد يواجهه الاقتصاد الكويتي هو انه يعاني من اختلالات هيكلية، فالقطاع العام يسيطر على أكثر من 90% من القطاعات الاقتصادية، فهذا الخلل معالجته فقط عن طريق التخصيص. والخلل الثاني يتمثل في سوق العمل الذي يعتبر غير منتظم فأكثر من 90% من العمالة الوطنية لدى القطاع العام و85% من العمالة في القطاع الخاص هي أجنبية تمثل الاقتصاد الأساسي وهو اقتصاد الحرف والمشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة التي تعتبر المشاريع الإنتاجية الحقيقية، فالناتج القومي لأي دولة يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فنجد في بريطانيا مثلا نحو 85% من الدخل القومي مرتبط بالمشاريع الصغيرة كذلك الدول الأخرى، لكن الكويت مع الأسف تفتقر الى مشاريع صغيرة مساهمة في الدخل القومي للدولة، فهناك خلل وهذا الخلل الكبير علينا معالجته، كذلك هناك خلل آخر علينا التفطن إليه وهو تنظيم الجهاز الإداري في الدولة فهو جهاز مترهل ويعاني من هيكلية سيئة وبيروقراطية متناهية، وهي دلالة واضحة على ان هناك خللا كبيرا في هيكلية الاقتصاد الكويتي. لذلك، يجب ان تكون المعالجة دقيقة في إطار هذا الموضوع، فالكثير من الدراسات طرحت لهذا الغرض منها ما بحوزة الحكومة ومنها ما بحوزة مجلس الأمة، وقد تكلم عنها خبراء أيضا من صندوق النقد الدولي وكذلك مجموعة بلير ومجموعة المستشارين واللجان التي كونت بدعوة من صاحب السمو الامير، ومنها كذلك التي قدمت من غرفة التجارة وصناعة الكويت فليست هناك حقيقة بناء صحيح للخروج من هذه الاختلالات الهيكلية التي أشار إليها أكثر من مرة محافظ البنك المركزي السابق ووزير المالية الحالي، وانا اعتبره شخصيا أكثر شخص صريح في هذا الجانب داخل السلطة التنفيذية وهذه دلالة واضحة على ان هذا الرجل لديه المعرفة الجيدة والتوجه السليم والنوايا السليمة للمطالبة بتعديل المسار، فيجب ان يمنح كل الصلاحيات لوضع خطة مبرمجة للخروج من هذه الاختلالات الهيكلية، علينا ان نعالج الأمور عن طريق الشراكة الحقيقية بين الخاص والعام والتي نصت عليه بنود الدستور ان يكون هناك نوع من التوازن والمعادلة، وهذا لا يعني ان يطغى العام على الخاص والعكس، لكن يجب ان تتغير الموازين وان يكون هناك نوع من الشراكة الحقيقية بين الخاص والعام وعلى ضوء ذلك باستطاعتنا ان نخرج جزئيا من عنق الزجاجة التي نعيشها الآن وإيجاد وسائل لتحويل العمالة الوطنية الى الأعمال الحرة من ضمن الوسائل إحداث صناديق خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهذا يعتبر بديلا جيدا للتوظيف في الدوائر الحكومية وذلك بدعم من الحكومة، ففي فترة زمنية معينة يجب على الدولة ان ترتقي بمستوى الخدمات العامة وان تتصدى للبيروقراطية التي تعتبر مؤلمة ومؤذية. والجانب الثاني أداء الخدمات فهو مستوى طارد للكثير من المشاريع سواء صغيرة أو متوسطة فيجب العمل على رفع مستواه. فالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة تحتاج الى بيئة حاضنة والتي تفتقدها الكويت، والسبب هو أننا نعاني مشكلة في الجهاز الإداري هؤلاء الذين يريدون ان يؤسسوا مشاريعهم الصغيرة إذا لم تكن الدولة بأجهزتها مسؤولة عن توفير الرخص وتوفير الأراضي لمنشآتهم الصغيرة والمتوسطة فلن يكتب لها النجاح، لذلك يجب ان تكون المعالجات ذكية ويجب ان تكون هناك نوايا حقيقية وسليمة للوصول الى نتائج مثمرة. ماذا عن صندوق الأجيال القادمة في ضوء الحديث عن ارتفاع الاستثمارات الكويتية الى أكثر من 220 مليار دولار؟ ٭ يجب ان نعترف بان صندوق الأجيال القادمة واستثمارات الفوائض المالية الكويتية التي توجد اغلبها بالخارج في الغالب العام جيدة، وخصوصا الاستثمارات المرتبطة بمشاريع إنتاجية ان كانت بأوروبا أو بشرق آسيا، فنلاحظ ان هناك تحولا للصندوق السيادي الكويتي نحو شرق آسيا لأن هذه الدول واعدة ويجب الاستفادة منها لأنها موطن المشاريع المستقبلية وخصوصا المشاريع المرتبطة بالمنتجات النفطية والكويت عليها ان تجد أسواقا لمنتجاتها النفطية، فإذا أصبحت هناك شركات في الخارج ان كان في الصين أو فيتنام أو الهند، فمن المؤكد ان هذه ستعطي المردود الايجابي لهذه الاستثمارات المستقبلية. نحن نعلم ان جزءا من استثماراتنا موجود في سندات أميركية كما دول مجلس التعاون الأخرى، وهذه عليها نقاط استفهام ويجب توخي الحيطة والحذر لأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية غير مشجع، وصحيح ان الولايات المتحدة دولة عظمى لكن الكثير من الأمور تغيرت اليوم، لاسيما أزمة الدين الأميركي الذي وصل الى أكثر من 16 تريليون دولار وهو رقم يساوي تقريبا حجم الناتج القومي للولايات المتحدة وهو سيتخطاه في المستقبل، إضافة الى مشكلة الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول رفع سقف الدين الذي يعتبر أداة مؤقتة فقط لشراء الوقت في النهاية. أرى انه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة الأميركية من الإيفاء بديونها لمختلف الدول كاليابان التي تعتبر مستثمرة أكثر من تريليون دولار في السندات الأميركية وكذلك الصين اكثر من ذلك المبلغ والدول الأخرى مجتمعة من ضمنها دول مجلس التعاون مستثمرة حوالي 275 مليار دولار، إما في سندات أو مشاريع أخرى، فماذا لو لم تحل هذه الإشكالية؟ من المؤكد ان تنزل قيم السندات الى ما يقارب 50% أو أكثر، فهل هذا يدفعنا الى أخذ حذرنا إزاء ما يحدث في الولايات المتحدة ونحافظ على هذه الأموال ونستثمرها في أماكن آمنة أفضل من تبخرها؟ نحن اشرنا الى ان التوجه في استثمارات فوائض الأجيال القادمة يجب ان يكون نحو دول صاعدة مثل شرق آسيا وأميركا اللاتينية والكويت توجهت نحو هذه الدول سواء في فيتنام التي تحتاج يوميا المصفاة الجديدة في 2016 الى 200 ألف برميل وبعد التوسع سيكون قرابة 400 ألف برميل يوميا، فهذا سوق سيضيف للكويت كثيرا وهو ما يساعدها على إيجاد منافذ في الصناعة النفطية في شرق آسيا وهذه من الجوانب الأساسية التي يجب على الكويت ان تفكر فيها، علاوة على ضرورة ان تتوسع في الاستثمارات غير النفطية وخصوصا في الأمن الغذائي الذي يعتبر حالة مفصلية. فالكويت محتاجة الى الاستمرار بتزويد المنطقة بمنتجات أساسية، والكويت فكرت في هذا الموضوع وربما ستسلك هذا الطريق بإيجاد استثمارات في الإنتاج الغذائي في الارز والشاي والسكر، وهذا سيكون مقره شرق آسيا، فالعمالة موجودة والمناخ الطبيعي يساعد، ومن المؤكد ان هذه العوامل تساعد فيها تلك الدول من جانب توظيف عمالتها، وفي الوقت نفسه نوفر احتياجاتنا الاستهلاكية، هذا الجانب الأساسي فيما يتعلق بصندوق الأجيال القادمة. هل تعتقد أن مخصصات صندوق الأجيال القادمة يمكن أن تؤثر على الإنفاق الرأسمالي للدولة؟ ٭ حتى الآن لا تؤثر، المشكلة إذا غيرت الموازين أسعار النفط فحسب التقارير لصندوق النقد الدولي وكذلك اللجان الاستشارية فإن استمرار الدولة بسياسة الإنفاق الحالية، وسياسة التوظيف، وزيادة أعباء الباب الأول، ومصاريف الدعم المقدرة بحوالي 9 مليارات دينار أو أكثر من المؤكد ان هذه الاحتياطات ستتآكل بسرعة وقد حددت سنة النزول 2017 والبعض سنة 2025. ستكون ميزانية الدولة في جميع الأبواب ترتفع من 22 مليار دينار إلى 30 مليارا وسنة 2029 إلى 52 مليارا. من المؤكد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سنتأثر بأي انخفاضات مستقبلية في أسعار النفط أو تراجع الاقتصاد العالمي ولاسيما الأميركي وإذا استمرت الدولة بسياسة الإنفاق الحالية فمن المؤكد ان تتآكل هذه الاحتياطيات وتقع الدولة في المحذور. ما تقييمكم لدور الهيئة العامة للاستثمار كجهة حكومية تدير استثمارات الدولة؟ ٭ الهيئة لديها استثمارات عاملة منذ التأسيس وخصوصا في بعض المشاريع الإنتاجية كالمصانع وشركات إنتاج السيارات والكيماويات والعقارات ومشاريع نفطية، ولكن هذه الاستثمارات مرتبطة بأداء الاقتصاد العالمي، ومن المؤكد انها تتأثر بهذا الأداء إما هبوطا أو صعودا. ويجب على كل هذه الصناديق السيادية أن تكون لديها المرونة الكافية للانتقال من اقتصاد ضعيف إلى اقتصاد واعد ونشط، وربما هذا النهج الذي بادرت به هيئة الاستثمار بالتوجه إلى شرق آسيا كأسواق الصين وفيتنام وروسيا والهند ودول أخرى واعدة، وخصوصا التفكير الجديد بالاستثمار في الأمن الغذائي، فدور «الهيئة» عموما دور ايجابي لكن يجب ان يكون أداؤها مرتبطا بالحذر والحيطة وخصوصا بأوضاع الاسواق. كيف تقيمون أداء هيئة أسواق المال؟ ٭ من المؤكد أن الأداء مرتبط بالمعرفة والمعرفة مرتبطة بالخبرة والخبرة مرتبطة بأداء الهيئة خلال الفترة الزمنية القليلة. والهيئة تعتبر جديدة تحتاج إلى فترة حتى تلملم الأمور، وكذلك فك التشابك بينها ووزارة التجارة وسوق الأوراق المالية والبنك المركزي والتوجه نحو الحوكمة في أواخر 2014 وهذه تحتاج إلى فترة انتقالية تدريجية لمدة زمنية معينة حتى يستوعب السوق هذا التوجه الجديد. ماذا عن أداء البورصة والدعوة إلى تخصيصها؟ ولماذا تأخرت لجنة الخصخصة؟ وما العوائق أمام عملية التخصيص؟ ٭ أداء البورصة في تحسن مستمر ولو أن السوق حساس جدا تجاه الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والأزمات المالية المتتالية وخصوصا أزمة الرهن العقاري وما تسببت فيه من انهيار الأسواق العالمية والبورصات الإقليمية والمحلية، وما زالت الدول المعنية تجتر مآسي تداعياتها المؤلمة وخسائرها المتراكمة، إلا أن الفترة الزمنية الحالية تشهد نوعا من التحسن في ظل ما تم من معالجات في الأسواق الأميركية والأوروبية وضخ أموال طائلة لإنقاذ اقتصادات دول كبيرة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واسبانيا والبرتغال واليابان واليونان التي تأثرت لدرجة الإفلاس لولا الدعم الذي قدمته الصناديق الأوروبية التي ما زالت تعالج الأزمة اليونانية وتداعياتها. أما لماذا تأخرت مسألة التخصيص، فما زالت هناك أولويات لدى هيئة أسواق المال، منها فك التشابك بينها وبين كل من البنك المركزي ووزارة التجارة وإيجاد الطريقة المثلى لمعالجة تخصيص البورصة، وليكون سوق الأوراق المالية تماثل أسواق العالم الأخرى. يجب الإسراع في التخصيص على أساس ان يتحول السوق إلى شركة مملوكة للشركات العاملة بالبورصة ويدار من مجلس إدارة منتخب ومستقل وتخضع إلى هيئة أسواق المال، فتأخير التخصيص مرتبط بإشكالية قانون تأسيس هيئة أسواق المال وإعطائها أحقية ان تؤسس شركات تجارية، حيث ان سوق الكويت للأوراق المالية عندما يتحول الى شركة تجارية تحت إشراف هيئة أسواق المال فهذه العملية غير ممكنة لأن الهيئة لا تملك الأداة القانونية التي تخولها تأسيس شركات تجارية، وهذه هي الحيرة التي تعاني منها هيئة أسواق المال ولذلك وبما انه لا توجد لديهم أي صلاحيات مازالوا متأخرين في عملية تخصيص السوق. وفي الوقت الحالي «الهيئة» في تشاور مع الفتوى والتشريع حول كيفية الخروج من عنق الزجاجة، فالحل يكمن في ضرورة أن يعاد القانون الى مجلس الأمة والطلب منهم إضافة بعض المواد لتمكنهم من التصرف كهيئة أسواق مال بموجب التعديل الذي يعطي الأحقية والصلاحية لهيئة أسواق المال بالقيام بتأسيس شركات تجارية، وهذا بما أنه حتى الآن غير موجود فمن المؤكد ان يكون هناك تأخير في تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية. ما أبرز مشاكل القطاع الصناعي وتقييمكم لهجرة المصانع الكويتية إلى دول الجوار؟ ٭ الكويت مشكلتها مرتبطة بالأراضي، فالمعوق الأساسي هو ندرة الأراضي أمام المستثمرين الصناعيين، وهناك ما يقارب 3 آلاف طلب صناعي منذ فترة طويلة. ولا توجد قسائم صناعية لإنشاء هذه الوحدات الصناعية عليها، لذلك توجه عدد كبير من أصحاب المشاريع الصناعية والاستثمارية إلى دول الجوار، حيث هيأت تلك الدول الأراضي المناسبة عن طريق التملك أو الإيجار في المناطق الحرة، وخلال أيام يتم استخراج الرخص وإقامة المنشآت عليها. لذلك الكويت بلد طارد للاستثمار وطارد للأفكار وطارد للكفاءات الوطنية. وكذلك هناك معاناة في استقدام العمالة الماهرة من الخارج وإجراءات إصدار التراخيص الصناعية. وهناك قضايا أخرى يعاني منها المستثمر الصناعي كالتمويل والتسويق والمشاريع، والمناقضات والمنافسة الداخلية بين المصانع وضيق السوق ومحدودية قوة الاستهلاك ومشكلات العمالة، بالإضافة إلى الصراع التنافسي مع دول مجلس التعاون الأخرى وهي أقوى وأرسخ وأفضل في التخطيط والدعم وسهولة الدورة المستندية من الكويت. يجب ان نعلم ان الكويت بلد طارد للاستثمار وللأفكار ولكن نحن نجتر هذه المشاكل منذ سنوات وعدم التمكن من توفير احتياجات المواطن سواء بمجال الصناعة أو الاستثمار أو في ان تكون مناطق حرة كجبل علي في الامارات يستطيع المواطن ان يستثمر فيها ولكن مع الأسف هذا الى الآن غير متوافر، لذلك نعتبر ان هذه من العوائق الأساسية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا مثل ماهو مطلوب، ومثلما يذكر صاحب السمو الامير دائما في خطاباته هذا المطلب، ولكن مع الأسف الشديد التمنيات لا تتوافق مع ارض الواقع. ما تقييمكم لقانون التخصيص وتوقف العمل عن نقل مرافق عمومية للقطاع الخاص؟ ٭ نحن نعلم أن هناك هيمنة شبه كلية من القطاع النفطي والقطاع العام على مفاصل الاقتصاد، حيث ضيقت فرص العمل على القطاع الخاص وتم تهميشه إما بقصد او عن غير قصد من الحكومة مما يؤدي إلى تباطؤ في تنويع الاقتصاد وذلك يجر إلى تباطؤ نحو القطاعات غير النفطية، وعليه يجب أن تتم إصلاحات هيكلية من خلال العنصر الأساسي وهو الخصخصة التي ما زالت تراوح مكانها منذ إقرار قانون التخصيص سنة 2010 أي 3 سنوات حتى الآن، والسبب أن هناك معوقات أساسية في قانون التخصيص ربما تحتاج إلى تعديل سريع، والتي بدورها تعوق التنفيذ. وعليه يجب على الحكومة إعادة عرضه على مجلس الأمة كما هو بالنسبة لقانون «BOT». لذلك أرى ان التفكير السياسي والتجاذب السياسي عموما اثر على كيفية سن القوانين حيث نرى ان اغلبها لا تتوافق مع الواقع. ويجب ان تعاد بعض القوانين الى مجلس الأمة وتدخل عليها تعديلات والابتعاد قدر الإمكان عن الترضية السياسية. ما أبرز ملاحظاتكم حول قانون الشركات التجارية الجديد؟ ٭ من المؤكد أن قانون الشركات الجديد والمقر والمعتمد من الجهات الرقابية والتشريعية يعتبر انجازا عصريا مهما ان كان بالمحتوى أو درجة البحث والتعديل والإضافة والحذف خلال السنوات العشرين الماضية منذ دخول هذا القانون أروقة مجلس الأمة ومجلس الوزراء لدراسته وإقراره. ونحن نعتبر هذا القانون قفزة نوعية حاضرة ومستقبلية نقلتنا من قانون الروبيات إلى قانون الدينار ومواكبة العصر الحالي والمستقبلي. من المؤكد أن هناك بعض المواد ربما تحتاج إلى تعديل وهذا يحتاج إلى وقت لتجربة القانون الجديد من خلال التطبيق للوصول إلى أفضل الممكن. كيف تقيمون ما جاء من تحذيرات في البيان الختامي لخبراء الصندوق الدولي الزائر للكويت؟ ٭ كما ذكر في عدة صحف كويتية من تحليلات وآراء الخبراء فيما يتعلق بتحذيرات البنك الدولي والتي تعتبر شبه مكررة في كل زيارة يقوم بها أصحاب الاختصاص، وفي الوقت نفسه لا يوجد جديد بتلك التوصيات غير التكرار وربما زيادة التشاؤم المؤلم، خصوصا فيما يتعلق بتأخير إصلاحات الاختلالات الهيكلية واستمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد. وكذلك التأخير في تنفيذ الخطة الإنمائية والإنفاق الرأسمالي دون المستوى وربما يصل إلى 30% من الخطة. وكذلك لا يوجد تنويع كاف للاقتصاد، أي تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل ألا وهو النفط. وكذلك لا يوجد احتواء لزيادة التوظيف في القطاع العام ولا إصلاح شامل لسوق العمل. وأكد البنك الدولي على انه لا يوجد تطوير كاف لمصادر الإيرادات غير النفطية مثل زيادة الضرائب على أرباح الشركات المحلية وضريبة المبيعات، ورسوم على الخدمات العامة مثل الطرق والصحة والمدارس وغيرها. لكن يجب الاعتراف بأن هناك عددا من الايجابيات ذكرها البنك الدولي مثل إصدار قانون الشركات وإنشاء هيئة أسواق المال وتحديث قانون الاستثمار الجديد وقانون مكافحة الفساد.  وكل ما ذكر لم ير النور على أرض الواقع ونحن بالانتظار، لكن مازلنا في الكويت نجتر مشاكل الماضي بعدم التقدم خطوة الى الأمام. كيف تقيمون دور الغرفة في بناء القرار الاقتصادي؟ ٭ الغرفة تبذل قصارى جهدها لإيصال رأي القطاع الخاص ورأي الشركات المالية والاستشارية والصناعية وحتى صغار المنتسبين بالغرفة للحكومة ومجلس الأمة عن طريق إبداء الرأي ورفع المذكرات والدراسات والتوصيات من خلال المؤتمرات السنوية التي تقام في الغرفة علاوة على بحث كل الأمور الخاصة برجال الأعمال وكذلك الصناعيين إما بالنشر في الصحف أو تقديم مذكرات موثقة إلى الجهات ذات العلاقة لتذليل العوائق والعقبات وإبداء الرأي بالقوانين الخاصة بالاقتصاد، ومن خلال التمثيل والتواجد باللجان الحكومية العديدة. ولكن الرأي يعتبر رأيا استشاريا وربما يؤخذ به أو يرفض وللعلم فإن دور الغرفة بارز ومؤثر في مواقع متعددة. بحكم وجودها في اللجان المتعددة. ما تقيمكم لسوق العقار المحلي بقطاعاته المختلفة؟ ٭ هناك مقولة يجب التأكيد عليها ألا وهي «أن العقار يمرض ولا يموت» ولذلك نجد الاستثمار في قطاع العقار هو الأجدى والآمن بنسبة كبيرة، خصوصا العقار ذا المردود المادي وخاصة العقار السكني والاستثماري، أما التجاري فلا ينصح به في الوقت الحالي لوجود فائض كبير في مساحات المكاتب، وعليه نرى أن أداء السوق العقاري يعتبر ملجأ لكثير من المستثمرين ولكن يجب التطرق في هذا السياق الى أزمة العقار السكني، فالدولة ما زالت غير قادرة على توفير السكن لما يقارب 40% من تعداد سكان الكويت أي تقريبا نحو 500 ألف مواطن أي حوالي 120 ألف وحدة سكنية والسبب هو عدم توفير أو تحرير مساحات لبناء تلك الوحدات، وكذلك عدم تمكن الحكومة من القيام بهذا العمل لعدم وجود خطة إسكانية مدروسة تؤدي إلى حل المشكلة جذريا. ومن المؤكد أن هناك أفكارا ودراسات توصلنا لحل هذه المعضلة المزمنة عن طريق إدخال القطاع الخاص وإعطائه أحقية البناء والبيع والرهن العقاري، وإدخال بعض الشركات الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع بمساعدة الدولة ودعمها، خصوصا في إنشاء البنية التحتية من طرق ومرافق خدمية، أو أن تنشئ هيئات مستقلة لكل مدينة سكنية للخروج من الروتين الحكومي والدورة المستندية المعرقلة للإنجاز، وتقليص مساحات الأراضي السكنية في حدود 250 م2 لكل منزل ويتكون من 3 أدوار. أي يستطيع أن يوفر هو والدولة مبالغ كبيرة وتقليص المساحة يؤدي إلى توفير أراضي لتغطية عدد أكبر من الطلبات. وأنا في هذا الصدد لا أؤيد بناء شقق للمواطنين والبديل تقليص المساحة من 400م2 إلى 250م2 وهو أوفر على الجميع ويسد حاجة المواطن هو وأبنائه. كيف ترون قانون هيئة الاستثمار الأجنبي؟ ٭ قانون 116/2012 يرمي الى التطوير وتحفيز قطاع الاستثمار وهو يعتبر قانونا جيدا ولكن لم يفعل حتى الآن، والسبب هو كيفية صياغة اللائحة الداخلية المنظمة والمفسرة للقانون وهذا يعتبر معضلة تواجه القوانين التي حتى الآن لم تر النور ولم تطبق على أرض الواقع حتى نرى نتائجه. كيف تقيم أداء بنك الكويت المركزي وأداء المحافظ الجديد؟ ٭ من المؤكد أن أداء بنك الكويت المركزي أداء مميز ومحافظ في الوقت نفسه، وسياسة البنك المركزي منذ النشأة حتى الآن مستمرة بالنهج القويم المرتبط بالسياسة المالية الحكيمة، ولو أخذت آراء ومقترحات البنك المركزي في الشأن الاقتصادي لكانت الأمور المالية والاقتصادية إلى الأفضل. ومن الصدف الجميلة أن يكون وزير المالية الحالي الشيخ سالم العبدالعزيز هو المحافظ السابق للبنك المركزي ولمدة تقارب 25 عاما، أسس نهجا محافظا ومعتدلا وصارما وكذلك من سبقه بوضع تلك القواعد والركائز المميزة في السياسة المالية والبنكية، ليس على مستوى الكويت أو الإقليم ولكن على مستوى العالم، ومن المؤكد أن هذه السياسة عالجت قضايا مالية وبنكية كثيرة. وكذلك أزمات اقتصادية كالمناخ، والأزمة الاقتصادية العالمية المرتبطة بالرهن العقاري وما ترتبت عليه من تداعيات أثرت على اقتصاديات العالم وما زلنا نجتر آثارها المدمرة. أما فيما يتعلق بالمحافظ الحالي د.محمد الهاشل فهو من المدرسة المحافظة نفسها ويسير على التوجه نفسه، وهو يكمل ما أسسه السابقون، ووجود المحافظ السابق وزير المالية يعضد ويساند السياسة المتبعة، وهما الآن يكملان بعضهما البعض، ومن المؤكد ان هناك تناغما بين الشخصيتين وهما يعملان لمصلحة الكويت في النهاية.