العنزي: «الأشغال» تنفّذ 150 مشروعاً بـ 8 مليارات دينار

الدوسري: «الشؤون» طرف أساسي في توفير العمالة للمشاريع الكبرى من خلال تهيئة الأرضية العطار: «نفط الكويت» بحاجة إلى الاستعانة بشركات النفط العالمية وتستهدف حفر 250 بئراًأحمد مغربي قال وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع التخطيط والتنمية عبدالمحسن العنزي ان عدد المشاريع الكلية التي تنفذها الوزارة خلال السنة المالية 2012/2013 تبلغ 150 مشروعا في جميع القطاعات فيما بلغ عدد الاتفاقيات 422 اتفاقية، كاشفا عن التكلفة الكلية لمشروعات الوزارة تبلغ 8 مليارات دينار. وذكر العنزي خلال أنشطة مؤتمر مشاريع الكويت 2013 الذي تنظمه ميد على مدار يومين ان مشروعات الوزارة تتركز في تنفيذ وصيانة الطرق وشبكات تصريف المياه والصرف الصحي، مؤكدا أن الوزارة لعبت دورا مهما في تنفيذ خطة التنمية الحكومية لتلبية الرغبة الأميرية بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري. وبيّن العنزي أن لدى الوزارة عدد من مشاريع انشاء الطرق الرئيسية والتي يأتي في مقدمتها طريق الجهراء التي تصل تكلفته المالية الى 265 مليون دينار، فيما تصل تكلفة مشروع طريق جمال عبدالناصر الى 242 مليون دينار، كما يوجد لدى الوزارة مشروع مهم وحيوي وهو مشروع جسر جابر الأحمد، مبينا ان تلك المشاريع سيتم البدء فيها قريبا وهي في مرحلة العطاءات. وأشار الى ان «الأشغال» لديها مشروعات كبرى حاليا منها مستشفى جابر الأحمد والبالغ كلفتها المالية 304 ملايين دينار وتحتوي على 1000 سرير، مبينا ان من بين المشاريع تحت التصميم مشروع مبنى مطار الكويت الجديد بكلفة 900 مليون دينار. توفير العمالة من جانبه، تناول الوكيل المساعد لقطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري سياسة الوزارة وأولوياتها فيما يتعلق بتسهيل الأعمال للمشاريع بالقول ان الكويت شريك أساسي في منظمة العمل الدولية. وقال ان الوزارة طرف أساسي في توفير العمالة للمشاريع الكبرى من خلال تهيئة الأرضية المناسبة في استخدام العمالة من خلال الوزارة، مبينا ان تلك المشاريع الكبرى بها أكثر من 350 ألفا في القطاع الحكومي وتحتاج الى جهد كبير من الوزارة لتوفير اجراءات دخول العمالة. وأوضح أن الكويت ملتزمة بحماية أصحاب العمل والعمال، مشيرا إلى أن طبيعة العمل في الكويت ذات طبيعة خاصة من حيث الاعتماد على العمالة الوافدة. وبيّن أن هناك حماية لحقوق العمالة الوافدة تتمثل في التطور التشريعي للقوانين المنظمة للعمل في القطاع الأهلي، لافتا الى أن من بين تلك الحماية ما يتعلق بتحديد ساعات العمل وحظر احتجاز وثائق السفر وتحويل المرتبات للبنوك وحظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة. مشاريع نفط الكويت من جانبه، بيّن مدير مجموعة التخطيط في شركة نفط الكويت بدر العطار أن الشركة تعد من بين أكبر الشركات النفطية عالميا حيث يتجاوز عدد موظفيها 7 آلاف موظف ونسبة العمالة الوطنية تصل إلى 81%، مشيرا الى ان الشركة لديها قدرة انتاجية تصل إلى 3 ملايين برميل يوميا وتمتلك 24 مركز تجميع و6 محطات تكرير ومحطة لضخ مياه البحر في شمال الكويت و3 محطات لتصدير النفط، بالإضافة إلى تطوير مدينة الأحمدي والبنية التحتية للتطوير. وتناول العطار استراتيجية الشركة في 2030، بالقول ان الشركة تستهدف الوصول إلى 3.5 ملايين برميل يوميا في 2015 والمحافظة على تلك القدرة ليصل انتاج الكويت إلى 4 ملايين في 2020، مبينا أن الشركة تعمل على التركيز على استخراج الغاز الجوراسي، آملا بلوغ مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز في 2020. وفيما يتعلق بمشاريع استخراج النفط، أشار العطار إلى أن الشركة بحاجة إلى الاستعانة بشركات النفط العالمية، موضحا أن الشركة تستهدف حفر 250 بئرا في السنة بدلا من الخطط الموضوعة حاليا لحفر 200 بئر. وبيّن أن الشركة تحولت إلى الآبار الأفقية متعددة الجهات، حيث نجحنا في حفر أول بئر منها وتنتج 5.3 آلاف برميل يوميا، مشيرا الى ان الشركة لديها مشاريع استخراج النفط المحسن وندرس حاليا جدوى للصرف على المشاريع النفطية من خلال ضخه في خزانات محددة. ولفت الى أن الشركة بصدد تطوير قدراتها الاستكشافية من خلال آبار جديدة من المتوقع أن تنتج 950 الف برميل بكلفة 480 مليون دينار، وأنها جزء مهم للنمو المستقبلي من خلال الاعتماد على تطوير حقول النفط الثقيل في الجنوب وهو ما يتطلب تطبيق استراتيجيات جديدة من أجل تطوير تلك الحقول. وحول التحديات التي تواجه استراتيجية الشركة، لفت العطار إلى أن هناك حاجة ملحة لموارد بشرية مدربة ومؤهلة، وتطبيق مشاريع معقدة من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة جدا وهو ما يهدد القدرة على تحقيق تلك الاستراتيجيات. وقال ان هناك حاجة لمساعدة الشركات العالمية المؤهلة من بلدان أخرى. اتفاقية شل من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شل الكويت احمد عطا الله ان الشراكة بين شل ونفط الكويت تعد شراكة قوية لمواجهة عدد من التحديات الصعبة في صناعة النفط، مشيرا الى ان تحديات الصناعة النفطية تتطلب تكاتف في الجوانب الفنية وتطبيق تقنيات تكنولوجية حديثة لمواجهة سواء على المستوى الفني او غير الفني. وذكر ان شركة شل لديها 77 ألف عامل على مستوى العالم وتمتلك 44 ألف محطة خدمة، مشيرا الى ان شل قامت ببيع وتوزيع 3 ملايين برميل من النفط يوميا خلال 2012، مضيفا ان الدخل السنوي للشركة بلغ 26 مليار دولار وأنها تحاول المحافظة على موقعها الريادي على مستوى العالم. وبيّن ان الشركة أنفقت 1.3 مليار دولار في عام 2012 على النفط والغاز، مشيرا الى ان الشركة تستثمر ما يزيد على مليار دولار سنويا على البحث والتطوير، وانفاق الشركة يعد الأكبر على مستوى الشركات النفطية الخاصة. وحول اتفاقية شل مع نفط الكويت قال ان الشركة تعمل في الكويت منذ عام 1948 ولها مجالات عمل مختلفة في بعض أماكن انتاج النفط والغاز، مبينا ان الشركة التزمت بدعم الكويت في مجالات الحاجات المحلية والعالمية في مجال الطاقة. وقال ان توقيع عقد الخدمات الفنية لتطوير الغاز الجوراسي بين نفط الكويت وشل جاء على الرغم من ان شل لا تفضل العمل مع الشركات الحكومية وإنما مع الشركات الخاصة المساهمة العاملة في مجال النفط والغاز، مبينا ان شل فكرت بشكل جديد وآلية جديدة مختلفة مع نفط الكويت لتوقيع تلك الاتفاقية. وذكر ان توقيع الاتفاقية مع الكويت جاء بعد مفاوضات استمرت لمدة 4 سنوات وانتهت بتوقيع على عقد الخدمات الفنية المحسنة، مشيرا الى ان شل قامت ببذل جهد كبير في العمل بالحقول الجوراسية الصعبة للغاز في شمال الكويت. وذكر ان طبيعة المكامن الجوراسية في شمال الكويت تعتبر معقدة وبها العديد من التحديات أولها التكوينات الجولوجية غير التقليدية والمكامن المعقدة التي تحتوي على نسبة ضغط عال ونسبة عالية من غاز الكبريت مما يوثر سلبا على تصميم الحفر في الحقول. وذكر أن مدة الشراكة مهمة جدا للصناعة النفطية، كونها مرتبطة باستراتيجيات طويلة الأمد، ولا يتعلق الأمر بحلول قصيرة الأجل، مبينا أن بيئة العمل معقدة جدا في الكويت، وهذا أمر لا يسمح للشركات الأجنبية بتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة، حيث ان بيئة العمل تعوق الكفاءات وتقوض تحقيق الأهداف، وفي ظل هذه الظروف فإن الشركات الأجنبية لا تستطيع أن تعمل بالطاقة الكاملة. وأضاف أنه خلال الفترة القصيرة التي قضيتها في الكويت، فإن مستوى الفهم لدى الكثير من أصحاب القرار من سياسيين ونواب ناقص على مستوى الصناعة النفطية، وأن القائمين على تلك الصناعة عليهم بذل جهد مضاعف لتثقيف أصحاب القرار وإفهامهم ما معنى تطوير الحقول، وأهمية تطويرها بالنسبة للكويت. وذكر عطا الله أن أصحاب القرار في الكويت سيشعرون بأهمية مشاركة الشركات الأجنبية، عندما يصدمون بتراجع الإنتاج أو ثبات وتراجع أسعار النفط. شرطان لعمل الشركات الأجنبية من جانبه، قال المدير العام لشركة توتال الكويت ليونيل ليفا ان شركات النفط العالمية لكي تعمل في الكويت، بحاجة إلى توافر شرطين رئيسيين، هما عقود طويلة الأجل تمتد من 20 إلى 25 عاما، لكي تستطيع أن تطور الأعمال وتضمن تنفيذ المشاريع والمحافظة على الإنتاج ورفعه، حيث ان الشركات العالمية لا تريد عقودا قصيرة الأجل. وذكر ان الشرط الثاني فلابد أن يكون المشروع مربحا، على المستوى المادي وعلى مستوى عدد البراميل المنتجة، لكن الخيار الثاني من هذا الشرط غير متاح في الكويت، لأنه يخالف الدستور الكويتي، وهذا الأمر تتقبله الشركات العالمية. وأضاف انه ليس من المهم اسم الاتفاق أو مفرداته، لكن الأهم هو العلاقة التي نريد إقامتها والقيمة المضافة التي نود تحقيقها، حيث ان شركات النفط العالمية، ممكن أن تقبل بأي مسميات للعقود، مشيرا إلى أنه تم تطبيق بعض أنواع عقود الشراكة مع العراق وإيران والإمارات، فالهدف المهم روح المشروع المشترك. مشاركة فعالة من ناحيتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة كويت «إنرجي» سارة أكبر خلال ادارتها لجلسة مدى استعداد الشركات الأجنبية للمشاركة في قطاع الاستكشاف، ان الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا توجد لديها مشاركة فعالة للشركات النفطية العالمية مع انها بحاجة ماسة لهذه المشاركة لكي تتمكن من تنفيذ مشاريعها المستقبلية الكبيرة التي تحتاج فيها الى قدرات غير متوافرة في الكويت. وتابعت أكبر: «دائما ما يتحججون بالدستور الكويتي بانه يمنع الشركات الأجنبية من العمل في الكويت، لكن في الواقع هذا الأمر غير صحيح، فالمادة الواردة في هذا الخصوص تشير الى ان الاتفاق مع الشركات الأجنبية يجب ان يتم من خلال قانون يصدر عن مجلس الأمة ولمدة محددة، فالدستور اذا لا يمنع الشركات الأجنبية من العمل في الكويت، انما يجب ان يصدر قانون من مجلس الأمة». وأوضحت ان الدستور الكويتي مرن ولا يحظر عمل الشركات الأجنبية، لكن هذه الاتفاقيات يجب ان تمر بمراحل مختلفة وتمر على البرلمان الذي اذا ما اقتنع بأهمية هذه المشاركات سيصدر قانون يحدد طبيعة هذه المشاركة. وأضافت ان «الدستور الكويتي مرن لكن مؤسسة البترول لا تملك الشجاعة الكافية الى الذهاب في هذا الافق والطلب من البرلمان اصدار قانون بهذا الخصوص». من ناحيته، قال رئيس شركة ميد إدموند أو ساليفان ان الكويت ستحطم الأرقام القياسية عام 2014 من ناحية ترسية عقود المشاريع، مبينا ان هناك عقودا بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار ستتم ترسيتها العام المقبل، وهذا ضعف المبلغ الإجمالي لمشاريع العام الحالي. وأوضح ان فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في الكويت كثيرة ومتعددة خصوصا أن باب تقديم عروض الأسعار لمشاريع الهندسة والتوريد والإنشاء سيغلق بعد ثلاثة أشهر لأهم مشروعين في الكويت وهما مشروع الوقود النظيف بقيمة 16 مليار دولار ومشروع طبقة فارس السفلية للنفط الثقيل بقيمة 7 مليارات دولار. وتابع قائلا: «ليس النفط والغاز القطاعين الوحيدين اللذين يجذبان الاستثمارات في الكويت، فالدولة وضعت برامج خاصة لتوسيع مستشفياتها لأنها تهدف إلى مضاعفة عدد الأسرة فيها خلال السنوات العشر المقبلة، وفي قطاع التعليم، مازالت أعمال البناء جارية في حرم جامعة صباح السالم الجديد المقدر بقيمة 3 مليارات دولار». وذكر أو ساليفان انه سيتم إطلاق المناقصات لمشروع مبنى مطار الكويت الدولي الجديد بقيمة 3.2 مليارات دولار كما أن الدولة تعتزم طرح المناقصات لمشروع السكة الحديدية وشبكة القطارات بمليارات الدولارات. وأوضح انه مع نمو عدد السكان في الكويت ونمو الاقتصاد، تزداد الحاجة إلى الكهرباء والماء. ومن خلال المكتب الفني للشراكة الذي هو مسؤول عن برنامج الدولة الطموح للشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام، سيبدأ العمل على أول مشروع مستقل للماء والكهرباء في منطقة الزور الشمالية. ويعتبر هذا المشروع المقدر بقيمة 2.5 مليار دولار رائدا ومثالا للمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص ومن بينها مشروع محطة تكرير مياه الصرف في أم الهيمان ومشاريع مستقلة إضافية للماء والكهرباء في خيران والزور. وعلى المدى البعيد، ترى شركة ميد أن سوق المشاريع في الكويت ستكون أقوى بفضل عقود بأكثر من 100 مليار دولار ستتم ترسيتها ويتم تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة. وسيتم الكشف عن تفاصيل هذه المشاريع خلال مؤتمر مشاريع الكويت 2013 الذي يمتد على مدار يومين. ليند: نحتاج إلى أقوياء وذوي سمعة لاختيار الأساليب المناسبة لتمويل المشاريع قال كبير المستشارين في بنك الخليج توم ليند ان هناك قدرة كبيرة على التمويل في السوق الكويتي، والمصارف التجارية هي جزء من السوق الرأسمالي، لكن نحتاج إلى فاعلين ذوي سمعة جيدة وأقوياء في كل الأصعدة لاختيار الأساليب المناسبة لتمويل المشاريع، في الوقت الذي تبرز فيه بعض القيود. وأضاف: «ونحن نتطلع إلى توجيهات المنظمين في السوق وهم يضعون التشريعات، لكننا نعاني من فجوة اليوم في مجال التوقعات، ويجب ان نركز على ألا تكون التمويلات فقط بالدولار بل بوسائل أخرى ايضا بالنسبة للمصارف المحلية، ولا بد أن ندمج التمويل بالدينار الكويتي. ويجب أن نجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاريع بالدينار الكويتي، وذلك يتم من خلال الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمصارف، ويجب علينا ان نعمل في هذا الاتجاه». العوضي: مناقصات أرض المصفاة.. تنافسية أكد مدير مشروع المصفاة الجديدة لدى شركة البترول الوطنية الكويتية خالد العوضي ان مشاريع أن القدرة التكريرية لمصافي الشركة سترتفع إلى 1.4 مليون برميل في اليوم على المدى المتوسط ومن المتوقع أن ترتفع هذه القدرة إلى 1.6 مليون برميل في اليوم الواحد على المدى البعيد. وكشف عن تسلم لجنة المناقصات المركزية عطاءات مشروع تمهيد أرض المصفاة الجديدة أمس الأول، والواضح أنها أسعار تنافسية وأقل من الميزانية المعتمدة. وأوضح أن كل الشركات المشاركة في العطاءات عالمية ومتخصصة، وتم فض المظاريف أمس في لجنة المناقصات المركزية، وننتظر تسلم العطاءات في «البترول الوطنــية» خلال يومين لتقييمها خلال شهرين، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وعدم وجود حيود فيها، وخلال شهرين سيكون هناك توصية بالترسية على شركة واحدة، نظرا لأن العمل غير قابل للتجزئة. وأضاف ان الشركة تعمل للتأكد من أنه ليس هناك أي أسعار مشكوك فيها، بحيث تكون منخفضة أكثر من اللازم، وبالتالي لا تستطيع معها الشركات تنفيذ أعمالها، وكلها معايير متبعة لدى لجنة المناقصات المركزية، مشيرا إلى أن الميزانية المرصودة لمناقصة تمهيد أرض المصفاة تقدر بـ 220 مليون دينار، والأسعار معظمها أقل من 200 مليون دينار. وأكد العوضي أن الشركات المتقدمة للمناقصة 6 شركات، كلها قدمت عطاءاتها، وبالتالي فإن هناك جدية واهتمام لدى المقاولين العالميين بالمناقصة. وذكر العوضي أن الشركة وقعت مؤخرا عقدا مع «هانيويل» لأنظمة التحكم والآلات الدقيقة للمشروع، موضحا أنها مناقصة استشارية لتحديد الفائز بتوريد كل المعدات الخاصة بالتحكم وأنظمة السلامة في المصفاة الجديدة، والتي سيتم على ضوئها شراء كل المعدات وأنظمة التحكم، التي سيتم تضمينها في المناقصة التي يتوقع طرحها خلال الربع الأول من عام 2014. وأوضح العوضي أن العمل يسير على قدم وساق، بالتعاون مع مستشار المشروع «اميك»، للانتهاء من المناقصات الرئيسية بعد مراجعتها، وإدخال تطوير عليها.