الفلاح: قانون الشركات يسهّل خصخصة البورصة

يجب على مجلس إدارة شركة البورصة الحصول على تراخيص من الهيئة لطرح منتجات جديدة لتحقيق الربح «هيئة الأسواق» بريئة من تأخير البيانات المالية للشركات يمكن إدراج «شركة البورصة» في السوق في يوم من الأيام تحديد رأسمال شركة البورصة 60 مليون دينار جاء بعد دراسات فنية تقليص مدة الإفصاح عن نتائج الشركات يحتاج إلى نقاششريف حمدي توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح أن ينجز مجلس إدارة شركة البورصة مهمته خلال فترة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، مؤكدا أنه يتوجب على هذا المجلس الذي سيتم تعيينه للمرحلة لإدارة المرحلة الانتقالية الحصول على العديد من الرخص لطرح منتجات جديدة تتيح لشركة البورصة تحقيق الأرباح ومن ثم تطويرها بالشكل الذي يضعها في مصاف الأسواق المتقدمة. وقال الفلاح في حوار لتلفزيون الكويت مساء أول من أمس ان أسواق المال في العالم المتقدم يديرها القطاع الخاص كونه يملك القدرة على الارتقاء بهذه الأسواق، معربا عن ثقته في قدرة القطاع الخاص الكويتي على إدارة هذا المرفق الحيوي بنجاح. وأوضح أن تأسيس شركة بورصة الكويت كشركة مساهمة عامة كويتية من أهم الاستحقاقات التي توليها هيئة الأسواق أهمية كبرى، مشيرا إلى أن التقدم لوزير التجارة والصناعة بطلب الحصول على رخصة عامة لتأسيس الشركة برأسمال 60 مليون دينار المصدر منه 6 ملايين تعد خطوة مهمة في طريق خصخصة بورصة الكويت. ولفت الفلاح إلى أن تحديد رأسمال الشركة جاء بعد دراسات فنية مستفيضة، كما أنه أخذ بعين الاعتبار التجارب التاريخية لسوق الكويت المالي وأهم المحطات التي مر بها منذ إنشائه، مشيرا إلى أن رأس المال سيكون عبارة عن جزء عيني موجود بالفعل في البورصة وآخر نقدي، مبينا أن المادة 156 من قانون الهيئة نصت على ما يؤول للهيئة وما يبقى للبورصة. وأكد في هذا السياق أن هيئة أسواق المال وهي تتخذ القرارات تضع نصب أعينها تجارب السوق السابقة لتخرج شركة البورصة قادرة على الاستمرار في العمل وجذب المستثمرين، كما أنه يمكن لهذه الشركة أن تدرج في سوق الكويت المالي في يوم من الأيام. تأخير الخصخصة وبسؤاله عن مسببات التأخير في خصخصة البورصة قال الفلاح ان هذا الأمر جديد على الكويت وهذه الشركة يجب أن تخرج للنور وهي متوافر لها كل عوامل النجاح والاستمرار والنأي عن خطر التصفية أو الحل، مشددا على ضرورة استقرار مرفق البورصة وان يظل يعمل من دون إشكاليات، كما أن فريق التخصيص قام بجهد كبير منذ إسناد المهمة له لاتخاذ النموذج المناسب الذي يمكن تبنيه لخصخصة بورصة الكويت التي تعد من أهم وأقدم أسواق المنطقة. مخرج قانوني وحول ما يتردد عن أن القانون يحظر على الهيئة ممارسة أي نشاط تجاري، رد الفلاح قائلا: ان المادة 24 من القانون رقم 7 لسنة 2010 تحظر على هيئة أسواق المال القيام بنشاط تجاري، أما المادة 33 من القانون فأتاحت للهيئة أن تنشئ الشركة وتخصصها لمرة واحدة، وبالتالي لا يوجد تعارض بين المادتين، مشيرا إلى أن قانون الشركات الجديد الذي صدر مؤخرا سهل كثيرا من مهمة هيئة أسواق المال وأزال الكثير من المعوقات التي كانت تعرقل عملية التأسيس، مشددا على أن الفريق القانوني للهيئة أكد على سلامة إجراءات تأسيس شركة البورصة. وعن موقف موظفي البورصة أشار الفلاح إلى ان مجلس إدارة الشركة سيعمل على وضع الهيكل التنظيمي للشركة والقواعد واللوائح الخاصة بها، واختيار الموظفين، مبينا أن من يشتري البورصة من القطاع الخاص سيجد موظفين مؤهلين، لافتا إلى ان القطاع الخاص سيتخذ ما يراه مناسبا تجاه الموظفين الموجودين. انتقادات «الهيئة» وكشف الفلاح أن ما يوجه لهيئة أسواق المال من انتقادات تتعلق بتأخير بيانات بعض الشركات ما يعرضها للإيقاف عن التداول لا صحة له، متسائلا عن المدى الزمني بين أول شركة تقدمت ببياناتها وآخر شركة اتخذت مثل هذه الخطوة، ومن ثم لماذا تحصل شركات على موافقة الهيئة على بياناتها وأخرى لا تحصل على الموافقة خلال المهلة القانونية؟ ويضيف في هذا الإطار: ان عشرات الشركات تعمد إلى تقديم بياناتها المالية قبل نهاية المهلة بأيام قليلة لا تكفي للتدقيق فيها لإجازتها، مشددا على ان الهيئة ليست لها مصلحة في تأخير الميزانيات. وحول مدة الإفصاح 45 يوما، وهل هناك نية لتقليصها قال الفلاح ان هذا الأمر يجب أن يخضع للنقاش لتحقيق الصالح لجميع الأطراف، مشيرا إلى انه قبل نحو 5 سنوات كانت مدد الإفصاح مفتوحة إلى ان صدر قرار يلزم الشركات بمدة 45 يوما للإفصاح، كما ان توزيعات الأرباح كانت أيضا بمدد مفتوحة إلى أن تم إلزام الشركات بمدة 10 أيام بعد عقد العموميات.  البعد عن الإعلام قال الفلاح إن سبب ابتعاد هيئة الأسواق وأعضائها عن وسائل الإعلام سببه أن ظهور أي مسؤول من المفوضين يجب أن يكون محسوبا وبهدف إيصال معلومة واضحة للناس ليس فيها لبس وذلك للحفاظ على أموال الناس.