هل استعدت الشركات الكويتية لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة؟

مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر من كل عام، يعكف المحاسبون بالشركات الكويتية شأنهم شأن المحاسبين بمختلف دول العالم بإعداد البيانات المالية للشركات وفقا لأحدث مستجدات معايير التقارير المالية الدولية IFRS، والجديد هذا العام ان هناك عددا مؤثرا من المعايير المحاسبية الجديدة التي يحل تاريخ تطبيقها خلال عام 2013. والأسئلة التي يمكن ان تطرح الآن.. هل استعدت الشركات الكويتية لتطبيق احدث مستجدات معايير التقارير المالية الدولية الجديدة؟ وهل استعدت الأجهزة الرقابية بالدولة لهذه المعايير؟ كيف سيؤثر تطبيق المعايير الجديدة على البيانات المالية للشركات؟ وفي هذا الصدد تشير تعليقات مكاتب التدقيق الأربعة الكبرى بالعالم الى ان هناك جدلا كبيرا ومشكلات ستترتب على تطبيق هذه المعايير، وان الأمر يزداد تعقيدا في لغة كتابة المعايير وتفسيرها، بل ان هذه المعايير خضعت للتعديل قبل ان يتقرر البدء في تطبيقها. و من المنتظر ان تتأثر البيانات المالية للشركات التي ستصدر في نهاية ديسمبر 2013 بالمعايير التالية: 1- معيار IFRS – 10 بعنوان «القوائم المالية الموحدة»، Consolidated Financial Statements. 2- معيار IFRS -11 بعنوان «الترتيبات المشتركة» Joint Arrangements. 3- معيار IFRS -12 بعنوان«الإفصاح عن الحصص في مؤسسات أخرى» Disclosure of Interests in Other Entities 4- معيار IAS – 27 بعنوان«القوائم المالية المستقلة»Separate Financial Statements 2011) 5- معيار IAS - 28 بعنوان«استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (2011)Investments in Associates and Joint Ventures وفي هذا الصدد سيتم التطرق لهذه المستجدات في المعايير المحاسبية وفيما يلي سنتطرق إلى ما هو مستجد من تطبيق معيار IFRS – 10 بعنوان «القوائم المالية الموحدة»، Consolidated Financial Statements، حيث سنبرز أهم التغييرات الأساسية ومضمونها: ٭ منهج حكمي Judgmental approach أضاف المعيار الجديد منهجا يعتمد على عدد من المؤشرات لإمكانية تقييم حالة السيطرة، وإن هذه المؤشرات لم يتم وضعها بطريقة هرمية Hierarchy، حيث يستلزم من معدي القوائم المالية تحليل كامل الحقائق والظروف المحيطة بالشركة المستثمر فيها وتطبيق أحكامه المهنية لإمكانية تقييم حالة السيطرة. ٭ تحديد وتحليل أنشطة الشركة المستثمر فيها مطلب صريح Identification of Investee activities explicitly required يعد تحليل وتحديد أنشطة الشركة المستثمر فيها مطلبا صريحا، طالما كانت السيطرة عرضة لحدوث تغييرات بشأنها، خاصة في ظل وجود عدد من المستثمرين الآخرين الذين لديهم قدرة على توجيه الأنشطة الملائمة. ٭ نموذج سيطرة واحدة يطبق على جميع جهات المستثمر فيها Single Control Model applies to all Investees بدلا من الاعتماد على قاعدة الملكية وقاعدة السيطرة Control أصبح الآن يعتمد على قاعدة السيطرة فقط. ٭ تم إدخال مفهوم السيطرة «بحكم الأمر الواقع» ضمن نموذج تقييم السيطرة De facto Control included in the Model يمكن القول بأن المستثمر يمكن أن تكون له سلطة بحكم الأمر الواقع على الشركة المستثمر فيها، عندما يكون لديه حقوق كافية تعطى له السلطة مما يمكنه من ممارسة وتوجيه الأنشطة الملائمة بالشركة المستثمر فيها من جانب واحد. وحتى يمكن تقييم ما إذا كان للمستثمر سلطة بحكم الأمر الواقع على الشركة المستثمر فيها فإن ذلك يتطلب القيام بالخطوتين التاليتين: - الخطوة الأولى: يجب على المستثمر أن ينظر في كامل الحقائق والظروف بما في ذلك حجم حقوق تصويته إلى إجمالي حقوق التصويت، وكذلك درجة تشتت أصحاب حقوق التصويت الأخرى. فاذا كان المستثمر يحتفظ بحقوق أكثر بكثير من أي حامل تصويت آخر، وان هناك درجة تشتت كبيرة بالنسبة للأسهم الأخرى، في هذه الحالة يجوز للمستثمر أن يستنتج أن لديه السلطة على الشركة المستثمر فيها. فإذا كانت الخطوة الأولى ليست قاطعة، يلزم القيام بتحليل الوقائع والظروف الاضافية التي تتضمنها الخطوة الثانية. - الخطوة الثانية: يجب على المستثمر أن ينظر فيما إذا كان نمط تصويت المساهمين الآخرين في اجتماعات المساهمين السابقة يتسم بالسلبية، كما يجب أن يأخذ المستثمر في اعتباره ما إذا كانت هناك حقوق أخرى، فمثلا حقوق التصويت يمكن استخدامها لممارسة السلطة على الشركة المستثمر فيها. فإذا كانت النتائج بعد الخطوة الثانية غير واضحة، ففي هذه الحالة تكون النتيجة عدم وجود سيطرة من قبل المستثمر على الشركة المستثمر فيها. ٭ حقوق التصويت المحتملة Potential voting rights إن إدارة المنشآت المستثمرة مطالبة بمراقبة موقف حقوق التصويت المحتملة الأساسية بشكل مستمر، فما يمكن اعتباره شركة تابعة الآن من الممكن في ظل حقوق التصويت المحتملة الأساسية الا تعتبر شركة تابعة فيما بعد والعكس صحيح. ٭ تبنى مفهوم حقوق الحماية مطلبا لأغراض تقييم السيطرة Protective rights لأغراض تقييم السيطرة من الضروري التفرقة بين الحقوق الاساسية Substantive Rights وحقوق الحماية ويعتبر ذلك مطلبا جديدا لم يكن موجودا في معيار IAS-27