اقتراح «رمضان» حول صانع السوقعلى طاولة اجتماع اتحاد الاستثمار والبورصة

شريف حمدي قدمت شركة ديمة كابيتال مقترحا خلال الاجتماع الذي بحث ملف صانع السوق أمس بين البورصة واتحاد شركات الاستثمار، وذلك عبر مستشارها المحلل المالي والاقتصادي محمد رمضان الذي تقدم باقتراح مكتوب حول صانع السوق، بينما تبادلت الأطراف المجتمعة وجهات نظر عدة حول الملف، على أن تجتمع لاحقا لمتابعة الأمور التفصيلية والإجرائية، ومثل رمضان شركة ديمة كابيتال، ويقضي اقتراحه إلى خلق آلية مبتكرة تسهل عمل صانع السوق وتعزز من السيولة وتقلل عمليات التلاعب في الوقت نفسه. ويتمثل المقترح في جعل صناع السوق رسميين ومرخصين للتركيز على تعزيز السيولة (العمق، كميات العرض والطلب). ويكافأ صناع السوق لتعزيز السيولة بتحقيقهم الربح من الفارق بين سعري العرض والطلب وعدم تحمل مخاطر التغير في سعر السهم ويتم ذلك عن طريق شراء اتفاقيات مبادلة العوائد من ضامن المخاطر. ويقوم صانع السوق بتعزيز السيولة بوضع أوامر على جانبي العرض والطلب في جدول الأوامر، ولا يجوز لصانعي السوق التنافس على السيولة عن طريق البيع المباشر على الطلب (إلا إذا كان الطلب بالحد الأعلى) أو الشراء المباشر من العرض (إلا إذا كان العرض بالحد الأدنى). كما يجب على صانع السوق الإعلان مسبقا عن نيته بصنع السوق لسهم معين ولفترة معينة ويكون ملتزما بذلك. ويكون هذا مؤشرا للمستثمر على أن السيولة ستتوافر أو ستنقطع في المستقبل حتى يقوم بأخذ التدابير اللازمة ويتم تقليل تأثير حالة عدم وضوح مستوى السيولة. المحصلة النهائية والفوائد ويرى مقدم الاقتراح أن المحصلة النهائية ستكون ايجابية للسوق ككل، وذلك لأن زيادة العمق وتنظيم عملية صنع السوق سيؤدي إلى زيادة في معدلات التداول. كما أن الزيادة في معدلات التداول ستساهم في جعل السوق أكثر جذبا من وجهة نظر المستثمر. ويتوقع أيضا أن تكون رسوم بيع اتفاقية مبادلة العوائد منخفضة (في البداية لدعم صناعي السوق). كذلك، فالمتوقع أن يكون العائد طويل الأمد لضامن المخاطر في نفس اتجاه السوق بشكل عام أي كأن السوق يستثمر في نفسه بهدف زيادة السيولة وجذب المستثمرين وبالنهاية المزيد من رسوم التداول والتي من المتوقع أن تكون ايجابية نظرا لمستويات العمق والسيولة الحالية. هذا المفهوم يحتاج الى دراسة مفصلة متبوعة بتطبيق جدي حتى يتم الاستفادة من الايجابيات المتاحة.