بورصة الترشح لرئاسة الجزائر تغلق على 9 منافسين لبوتفليقة

 تلقى المجلس الدستوري الجزائري عشرة ملفات ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 ابريل المقبل، منها ملف الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة، بحسب ما افادت الاذاعة الجزائرية امس. وانتهت آجال ايداع الملفات لدى المجلس الدستوري منتصف ليل امس الاول، على ان يفصل قضاة المجلس فيها في اجل اقصاه عشرة ايام. وتبدأ الحملة الانتخابية في 23 الجاري وتنتهي قبل موعد الانتخابات بأربعة ايام. وتلقى المجلس الدستوري ملفات كل من رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ورئيس حزب النصر الوطني محفوط عدول ووزير الخزينة الاسبق علي بن واري ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين. أما آخر من اودع ملف ترشحه فكان رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو الذي انتقد تصريحات بعض المترشحين دون تسميتهم واصفا اياها بـ «الدعوة الى العصيان المدني»، بحسب وكالة الانباء الجزائرية. وأكد بن حمو انه سيساند الرئيس بوتفليقة في حالة رفض ملفه من قبل المجلس الدستوري. وانسحب من الانتخابات رئيس الحكومة الاسبق احمد بن بيتور والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا. واعتبر بن بيتور ان «قوى التزوير ستنتصر مرة اخرى» بينما دعا الجنرال يعلى الى «توقيف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد على سنتين». كما انسحب من سباق الرئاسة رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان احتجاجا على ترشح بوتفليقة، معتبرا ان الجزائر امام «مسار انقلابي وليس انتخابات» بحسب صحيفة الشروق الجزائرية. على صعيد متصل، تبدد حلم رشيد نكاز الذي تنازل عن جنسيته الفرنسية من أجل اعتلاء كرسي الرئاسة الجزائرية في قصر«المرادية» بعد إقصائه رسميا من السباق الرئاسي المرتقب بسبب اختفاء السيارة التي كان على متنها 62 ألف استمارة وكذا شقيقه. وكان المجلس الدستوري قد أمهل المرشح نكاز ساعة لجلب استمارات الترشح ومعرفة أسباب اختفاء السيارة إلا ان ذلك لم يتحقق بعد انقضاء المهلة الممنوحة له. وقال نكاز ـ في تصريح لـ «النهار أون لاين» ـ إنه يعتزم إيداع ملف شكوى لدى القضاء الجزائري في هذا الشأن.