البورصة الكويتية تنحدر قيمة وتداولاً.. وتخسر رتبة كل سنة

10% رأسمال السوق الكويتي ضمن حجم الأسواق الخليجية التنظيف يظهر البورصة الكويتية على حقيقتها.. بعد مضاربات لسنوات طويلة البورصة الخامسة خليجياً في حجم السيولة المتداولة منذ بداية 2014 المستثمرون العالميون يفضلون الأسواق الإقليمية بانتظار إنهاء هيئة الأسواق ورشتهاالمحرر المالي يبدو ان سوق الكويت للأوراق المالية يستمر في خسارة مركزه كواحد من أكبر اسواق الاسهم الخليجية من حيث القيمة السوقية بعد ان كان قبل عام 2012 ثاني اكبر سوق للأسهم من حيث القيمة السوقية بعد سوق الأسهم السعودي. ففي عام 2012 خسرت بورصة الكويت المركز الثاني لصالح بورصة قطر التي سجلت قيمتها السوقية نهاية عام 2012 حوالي 126 مليار دولار أميركي بينما بلغت القيمة السوقية لبورصة الكويت حينها حوالي 103 مليارات دولار أميركي. وتوالت خسارة المراكز في عام 2013 حيث تفوق سوق ابوظبي للأوراق المالية على بورصة الكويت، وقفزت الى المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 121 مليار دولار أميركي وبارتفاع قيمته 42 مليار دولار أميركي بينما ارتفعت بورصة الكويت خلال عام 2013 فقط 6 مليارات دولار لتسجل نهاية السنة 109 مليارات دولار أميركي. وإذا استمر سوق دبي المالي في تسجيل الارباح القياسية بالتزامن مع الاداء المتواضع لبورصة الكويت، من المتوقع ان يتفوق عليها في هذه السنة او القادمة. وحاليا، تبلغ القيمة السوقية لبورصة الكويت حوالي 110 مليارات دولار أميركي وهي تشكل فقط 10% من القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة والتي تخطت حاجز التريليون دولار أميركي بقليل (1.05 تريليون دولار) بارتفاع منذ بداية السنة قدره 90 مليار دولار اميركي وبعد زيادة قيمتها 200 مليار دولار اميركي خلال عام 2013. وتبلغ القيمة السوقية لسوق الاسهم السعودي 510 مليارات دولار اميركي اي ما يعادل 49% من اجمالي القيمة السوقية لاسواق الاسهم الخليجية مجتمعة. اما بورصتا قطر و ابوظبي فقد شكلتا 17% و12% من القيمة السوقية لبورصات الخليج على التوالي. اما على صعيد السيولة المتداولة منذ بداية السنة، فقد تراجع سوق الكويت للأوراق المالية الى المرتبة الخامسة خليجيا بقيمة تداول بلغت 5 مليارات دولار اميركي فقط مقارنة مع 100 مليار دولار اميركي لسوق الاسهم السعودي و25 مليار دولار و13 مليار دولار لسوقي دبي وابو ظبي على التوالي. اما بورصة قطر فقد سجلت حوالي 10 مليارات دولار اميركي منذ بداية السنة. لماذا التراجع؟ ويجدر التساؤل هنا: لماذا هذا التراجع الملحوظ في القيمة السوقية والقيمة المتداولة؟ ثمة أسباب خاصة ببورصة الكويت وأسباب خارجية كالتالي: 1- الاسباب الخارجية، تتعلق بالنشاط الملحوظ في أسواق الأسهم الخليجية والارتفاعات الجيدة في القيمة السوقية لتلك الاسواق مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم القيادية نتيجة عدة عوامل منها: ٭ تعافي القطاع العقاري في امارة دبي وأبوظبي وتسريع عجلة النمو الاقتصادي مدعوما بالإنفاق الاستثماري الضخم في ابوظبي واستفادة قطاع البنوك والتطوير العقاري من الانتعاش الاقتصادي وكذلك النمو الملحوظ في قطاعات حيوية في إمارة دبي منها التجارة والنقل والسياحة والصناعة والخدمات المالية حيث تشهد الإمارة نشاطا اقتصاديا قويا مدعوما بسيولة عالية من المستثمرين الأجانب. ٭ أضف الى ذلك ترقية كل من أسواق الإمارات وبورصة قطر الى مرتبة الاسواق الناشئة وما سيتبعها من تدفق استثمارات من الخارج التي قد تتخطى حاجز الـ 2 مليار دولار اميركي. ٭استمرار أسواق الأسهم الخليجية في الصعود بفعل الأساسيات الاقتصادية والمالية القوية والنظرة المستقبلية الإيجابية للنمو خلال عامي 2014 و2015 مدفوعة بالتوسع في خطط الإنفاق الحكومي الضخمة والجهود التي تبذلها تلك الدول لتنويع اقتصاداتها وتطوير القطاعات الاساسية كالتعليم والاستشفاء والمواصلات والإسكان. ٭ نظرة المستثمرين العالميين إلى دول الخليج كملاذ آمن وسط حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط والضبابية في الاسواق الناشئة وتقلب أسعار عملاتها، واستنادا على الموازنات المالية القوية للحكومات والقدرة على المحافظة على أسعار عملاتها. 2- الاسباب الداخلية: اداء بورصة الكويت لا يجاري اداء أسواق الأسهم الخليجية حيث تلعب العوامل الداخلية المتعلقة بسوق الكويت للأوراق المالية وأداء الجهات الرسمية الاقتصادية في إدارة الإيرادات المالية التي تخطت حاجز الـ 110 مليارات دولار أميركي في السنة المالية 2012 /2013 ومن المتوقع ان تبقى عند هذا المستوى خلال السنة المالية الحالية. ٭ من اهم العوامل الداخلية الاساسية التي تضغط على اداء السوق: المضاربة القوية على الأسهم الورقية والتلاعب بأسعار الاسهم مما يفقد المستثمرين الثقة في السوق. ٭ شطب عدد كبير من الشركات المدرجة من البورصة لعدم استيفائها القوانين الصادرة عن هيئة اسواق المال. ٭ الانسحاب الاختياري للشركات المدرجة نتيجة عدم قدرتها على تطبيق مبدأ الشفافية المفروض من هيئة اسواق المال. ٭ غلبة المضاربة بدل الاستثمار الحقيقي في الأسهم. ٭ النتائج المالية المتواضعة لعام 2013 وما يتبعها من التوزيعات النقدية التي لم ترتق بعد الى مستوى التوزيعات لما قبل الأزمة المالية خصوصا بالنسبة للبنوك والشركات الكبيرة. ٭ المرحلة الانتقالية التي يمر بها السوق فيما يتعلق بالتعليمات والقوانين الصادرة عن هيئة أسواق المال والتي تسعى جاهدة الى تنظيم السوق بعد ان بلغ حدا من الفوضى. ٭ توجه السيولة الى السوق العقاري حيث العوائد الجيدة مدفوعة بازدياد الطلب وتعافي القطاع تدريجيا. ٭ اخيرا تركز السوق في عدد محدود من الاسهم التي باتت تشكل الرافعة الاساسية لبورصة الكويت وبالتالي ارتباط مصير السوق بعدد قليل من الاسهم على الرغم من انها تعتبر الافضل في الكويت والخليج.