«الشال»: استمرار زرع البلد في الوحدات السكنية الأفقية أمر مستحيل

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن القضية الإسكانية التي وضعت لها قديما قواعد وأساسات غير قابلة للاستدامة، هي القواعد نفسها والأساسات الخاطئة الحالية لقضية التوظيف وقضية المالية العامة، والواقع أنها كلها قضايا مرتبطة بعضها ببعض، والاستمرار في أي منها يعجل بإسقاط الأخرى. وفي بداية الأسبوع الفائت، عقد مؤتمر برعاية ومشاركة الحكومة ومجلس الأمة، وقدمت فيه طروحات بعضها كان عقلانيا، صلبها أن استمرار زرع البلد من الحدود إلى الحدود بالوحدات السكنية الأفقية أمر مستحيل وبيع لوهم لن يتحقق. ليس ذلك فقط، وإنما سوف يؤدي إلى تآكل صادرات النفط، وسيراكم عجز المالية العامة، وسيؤدي حتما إلى العجز عن التوظيف والتعليم والخدمات الصحية وحتى صيانة البنى التحتية. وقد سبق للشال أن نشرت أرقامها حول القضايا الرئيسية، وخلصت إلى حتمية اصطدام البلد بحائط إن استمرت الحكومة في سياساتها الحالية، ولكن لا بأس من استعارة بعض الأرقام من أوراق المؤتمر والتي تخلص إلى النتائج نفسها، وتؤكد استحالة استدامة السياسات الحالية. وزير الكهرباء يذكر في مداخلته أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قدمت طلبا لتوفير طاقة لنحو 174 ألف وحدة سكنية جديدة، وقدر احتياجاتها بنحو 14 ألف ميجاواط، أو أكثر مما أنتجته الكويت من الكهرباء منذ عهد الاستقلال، علما بأن عدد المنازل القائمة في الكويت حاليا يبلغ نحو 140.021 منزلا. ويزيد: ان الكويت تقدم دعما للطاقة حاليا بحدود 3 مليارات دينار سنويا أو نحو 75% من كل مصروفات الموازنة العامة في السنة المالية 1999/2000، وذلك سوف يرفع المقتطع من إنتاج النفط لتوليد الطاقة محليا من نحو 10% إلى نحو 20%، على حساب التصدير. رئيس اتحاد العقاريين ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر يقول في ورقته ما يستحيل مواجهته، حيث انخفضت نسبة الأسر الكويتية التي تملك سكنها في العشر سنوات منذ عام 2003 وحتى عام 2013 من نحو 61% إلى نحو 55.9%، وبينما تبلغ قائمة الانتظار حاليا نحو 109 آلاف طلب، وهناك وعد بإنجاز نحو 174 ألف طلب. ويقدر رئيس اللجنة المنظمة عدد الطلبات الإسكانية القادمة خلال 20 سنة بنحو 342.960 طلبا، بكلفة للوحدة الواحدة بنحو 252 ألف دينار كويتي لمنزل بمساحة 400 متر مربع، أو بكلفة مالية إجمالية بحدود 86.7 مليار دينار. وليس مهما أن تكون أرقام التكلفة دقيقة أو حتى إن بلغت نصفها، ما يبقى بعد ذلك لن يفي بالحاجة إلى خلق نحو 600 ألف فرصة عمل للقادمين الجدد إلى سوق العمل ولا إلى تقديم خدمات طبية أو تعليمية لائقة، والواقع أنه لن يبقى ما يكفي لضمان الحد الأدنى من الاستقرار السياسي الضروري. وزير الإسكان في حكومة وزير الكهرباء نفسها، يذكر أن هناك قيدا ماليا وان هناك قيدا فنيا على إنجاز الـ 174 ألف مسكن، ولكن القيد الأهم هو قيد الوقت، بمعنى آخر، هو يعد بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، أي هو مؤمن باستدامة السياسة الإسكانية الحالية.ولا نعرف لأي الحكومتين ستكون الغلبة، هل ستكون لتلك التي تتحدث بلغة الأرقام والتي تؤمن بعدم تسويق المستحيل لأن من سيدفع ثمن تداعياته هم بسطاء الناس، أم الحكومة التي تؤمن بأن قيد الوقت فقط هو الذي قد يؤخر برامج استمرارها في السياسة المستحيلة؟. من المؤكد أن مؤتمر الإسكان كان خطوة على الطريق الصحيح، فالأصل هو مصارحة الناس بلغة أرقام لا تخطئ بأن الاستمرار في خطأ معروفة كارثية نتائجه خطيئة لا تغتفر، وذلك لا يعني إلغاء مبدأ الرعاية السكنية خصوصا أمام جنون ارتفاع أسعار الأراضي، وإنما بابتكار فلسفة للرعاية السكنية قابلة للاستدامة.ويبقى مشكل الكويت الأزلي، وهو أن الحل لا يأتي بصحة أو حتى دقة التشخيص، وإنما بالإدارة القائمة على مواجهة متطلباته، فهي إما لا تجيد قراءته، وإما لا تهتم بتقديم تضحية علاجه. لا إنجاز لمجلس التعاون الخليجي على مدار ثلث قرن أوضح تقرير الشال انه بحلول عام 2014 أكمل مجلس التعاون لدول الخليج الست ثلث قرن من الزمن، وهي فترة طويلة بقياس الوقت، استطاعت خلالها الصين مثلا والتي كانت في بدايتها جائعة ومليئة بالأوبئة ومعظم سكانها يقبعون تحت خط الفقر المدقع، من الارتقاء إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع احتمال أن تبلغ مستوى أكبر اقتصاد قبل حلول عام 2030.خلال هذه الحقبة الطويلة، لا يحسب لمجلس التعاون الخليجي إنجاز يذكر، فاتفاقية الاتحاد الجمركي لم تطبق حتى الساعة، ومن أجل التغطية على الفشل تم القفز إلى اتفاق السوق المشتركة الذي لم يطبق أيضا، واستمر القفز إلى العملة الموحدة التي فشلت، وكان إعلان القفز المفاجئ على كل ما تقدم بالسعي إلى الاتحاد الخليجي الذي أفشله تهديد عمان بالانسحاب من المجلس في نوفمبر 2013 إن تم بحثه في قمة ديسمبر الفائت في الكويت.لم يعد الفشل في تنفيذ الاتفاقات يمثل صدمة للمواطنين أو للمهتمين بشؤون المجلس لأن الفشل بات يمثل القاعدة، ولكن الجديد هو الانتقال من مرحلة الابتهاج بتسويق الاتحاد السياسي، إلى إعلان سحب السفراء أي القطيعة بين دول مبشرة بالاتحاد. ولقياس جدية وخطورة الحدث، لابد من مقارنته مع الأزمة الأوكرانية المتزامنة، فلأول مرة تعقد مقارنة على مستوى العالم بين أحداث عام 1914 التي قادت إلى الحرب العالمية الأولى، وتلك الأزمة، وإن في ذلك بعض المبالغة، ورغم ذلك، لم تسحب أوكرانيا ولا دول الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة الأميركية سفراءها من روسيا، ولا روسيا فعلت.بينما في أزمة «مجلس التعاون» تم سحب ثلاثة سفراء من دولة رابعة في منظومة من ست دول، والعذر كان عدم تنفيذ قطر لاتفاق لا يعرف المواطن محتواه، بعد التأكيد على التزام قطر بتنفيذ الاتفاق السري في اجتماع 17 فبراير الفائت في مطار الكويت.ولم يمنع ذلك الغضب توقيع الدول الأربع -قطر والثلاث المقاطعة- على الاتفاقية الأمنية الخليجية، فالاتهام ظل حول قيام قطر بزعزعة الأمن في الدول الثلاث الأخرى. في أوروبا كادت دولة صغيرة في تسعينيات القرن الفائت هي الدنمارك ذات الخمسة ملايين نسمة أن توقف مسيرة الاتحاد الأوروبي حول ما سمي باتفاق ماستريخت، وقبل بضعة أسابيع أوقفت سويسرا الصغيرة اتفاق حرية انتقال العمال مع الاتحاد الأوروبي، وخلال العام الحالي قد تنسلخ اسكتلندا عن بريطانيا العظمى، وفي عام 2017 قد تنسلخ بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. القاسم المشترك بين كل الأحداث المذكورة، هو «الاستفتاء الشعبي»، أي مشاركة وإرادة الناس في صنع القرار، بينما انتقلت دول مجلس التعاون الخليجي من عرس الاتحاد إلى القطيعة في حدود 4 شهور، وفي الحالتين، لا رأي للناس فيما يحدث، فمن يعزف للأعراس أو يقرع طبول الحرب هو مؤتمرات أو اجتماعات القمة وحدها. في خلاصة، إذا كان أمن دول المجلس هشا لدرجة إمكانية تقويضه من أعمال أكاديمية التغيير أو خطبة جمعة في قطر، فالأمن الهش هو ما يتطلب الإصلاح، وتلك الظواهر -أي الأكاديمية وخطب الجمعة- ساعدت في اختبار فشله.أما إذا كان ما يحدث أعمق وأكبر، فمن حق الناس وهم أساس الدولة وهدف أمنها أن يعرفوا وأن يكون لهم رأي فيه.المؤكد أن حصر إعلان الإنجازات أو الحروب في قمة الهرم لن يخلق دولا ولا منظومة تعاون ناجحة، كما أنه أمر عفا عليه الزمن بسقوط الستالينية، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي أن تعي تلك الحقيقة، فالإنجازات لا تتحقق سوى للدول بكامل شعوبها، أما المصائب، فيكفيها قرار فردي. وأزمة العالم المالية الأخيرة أثبتت أن أشد أعداء الاستقرار والبناء هو سواد حالة عدم اليقين، وذلك القفز من الابتهاج إلى القطيعة في منظومة دول مجلس التعاون يخلق بيئة مليئة بالشعور بغياب اليقين وفقدان الثقة. الإحصائية النقدية لشهر ديسمبر 2013 بين تقرير الشال أن بنك الكويت المركزي، يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2013، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 227.7 مليون دينار كويتي، ليصبح 1527.3 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2013، بعدما كان 1755 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2012. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمدا، برصيد 1527.3 مليون دينار (1755 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2012)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء» (منذ يوليو 2012)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1%، (منذ أغسطس 2012).وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته نحو 98.4% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 96% في نهاية ديسمبر 2012).وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1527.3 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 3%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، والبالغ نحو 51.3 مليار دينار. وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 28.961 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 56.2% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.164 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2012، وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 8.1%، خلال عام 2013.وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012، قد بلغت نحو 19.9%، 26.3%، 34.8%، 17.5%، 6.1% و0.4% و1.6% و4.6%، على التوالي. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 11.282 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 39%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.055 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012) أي بنسبة نمو بلغت نحو 12.2% وهو ما يفترض الانتباه له قبل أن تتكرر مشكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة.وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 7.031 مليار دينار، أي ما نسبته 62.3% من إجمالي التسهيلات، الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.731 مليار دينار، أي ما نسبته 24.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.159 مليار دينار كويتي.وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.601 مليار دينار، أي ما نسبته 26.2% من الإجمالي، (نحو 7.114 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2012)، ولقطاع التجارة نحو 2.744 مليار دينار، أي ما نسبته 9.5%، (نحو 2.475 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2012) ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.612 مليار دينار، أي ما نسبته 5.6%، (نحو 1.857 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2012). وتشير النشرة، أيضا، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 36.308 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 70.5% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.804 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2012، أي بنسبة نمو بلغت نحو 8.4%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 31.251 مليار دينار، أي ما نسبته 86.1%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 28.129 مليار دينار، أي ما نسبته 90%، وما يعادل نحو 3.122 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضا.أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2012، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه على العملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.409 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.461 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.532 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.512 نقطة، لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2012، نحو 0.411 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.498 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.545 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.520 نقطة، لودائع 12 شهرا.وبلغ المتوسط الشهري لديسمبر 2013 لسعر صرف الدينار، مقابل الدولار، نحو 282.393 فلسا لكل دولار، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.3%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2012، عندما بلغ نحو 281.289 فلسا لكل دولار. نتائج البنك الأهلي المتحد 2013أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك ـ بعد خصم الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة ـ بلغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 4.9 ملايين دينار، أي ما نسبته 13%، مقارنة بنحو 38 مليون دينار، في 31 ديسمبر عام 2012. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 12.4 ملايين دينار، حين بلغت نحو 98.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 86.4 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام 2012. وفي التفصيل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 98.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 86.4 مليون دينار في عام 2012، أي أن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 12.4 ملايين دينار، وذلك نتيجة تحقيق البنك أرباحا بلغت نحو 2.4 مليون دينار من صافي أرباح بيع استثمارات عقارية، خلال عام 2013، وارتفاع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.5 مليون دينار، إلى نحو 10.8 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 9.3 ملايين دينار، في نهاية عام 2012. وارتفاع بند أرباح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 350 ألف دينار، إلى نحو 4.2 ملايين دينار، مقارنة بنحو 3.8 مليون دينار، في عام 2012. وارتفع صافي إيرادات التمويل، بنحو 6.2 ملايين دينار، أي ما نسبته 8.7%، وصولا إلى 77.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 71.6 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012، وذلك نتيجة تراجع إيرادات التمويل البالغة نحو 824 ألف دينار، وصولا إلى 97.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 97.9 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام 2012، وهو تراجع أدنى من تراجع بند توزيعات للمودعين والذي بلغ نحو 7.1 ملايين دينار، أو نحو 26.9%، وصولا إلى 19.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 26.3 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هامش صافي إيرادات التمويل من نحو 73.1%، في نهاية ديسمبر 2012، إلى نحو 80.2% في عام 2013.ومن ناحية أخرى، حققت جملة المخصصات، ارتفاعا بنحو 6.4 مليون دينار، أو ما نسبته 38.2%، عندما بلغت نحو 23.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 16.8 مليون دينار، في عام 2012، وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 890 ألف دينار، عندما بلغت نحو 30.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 29.6 مليون دينار، في عام 2012، حيث ارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، حين بلغ 18.5 مليون دينار، مقارنة مع 17.2 مليون دينار، وارتفع بند مصروفات تشغيلية أخرى نحو 78 ألف دينار، وصولا إلى 9 ملايين دينار، مقارنة مع 8.9 ملايين دينار في عام 2012.وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 44.2%، بعد أن بلغ نحو 38.8%، خلال عام 2012. وعليه بلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.165 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 20.2%، مقارنة بنحو 2.633 مليار دينار بنهاية عام 2012.وسجل بند مديني تمويل، ارتفاعا، بلغ قدره 412.8 مليون دينار ونسبته 23.9%، ليصل إلى نحو 2.141 مليار دينار (67.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 1.728 مليار دينار (65.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2012.وانخفضت ودائع البنك لدى بنك الكويت المركزي بنسبة بلغت 13.5%، أي بما يعادل 45 مليون دينار، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 287.6 ملايين دينار (9.1% من إجمالي الموجودات)، مقابل 332.6 مليون دينار (12.6% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2012.بينما ارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 114.9 مليون دينار حين بلغ نحو 382.1 مليون دينار (12.1% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 43%، مقارنة مع 267.2 مليون دينار (10.1% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2012.وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 504.3 مليون دينار، ونسبته 21.6%، لتصل إلى 2.842 مليار دينار، بعد أن كانت 2.338 مليار دينار في نهاية عام 2012. وارتفع بند ودائع العملاء ليصل إلى 2.093 مليار دينار (وتمثل 73.7% من إجمالي المطلوبات) محققة نسبة ارتفاع بلغت 16.5%، بارتفاع بلغت قيمته 296.7 مليون دينار، بعد أن كان في نهاية عام 2012، نحو 1.796 مليار دينار (وتساوي 76.8% من إجمالي المطلوبات).وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك، جميعها، قد سجلت تحسنا، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 14.3%، مقارنة بنحو 14.1% بعام 2012، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعا، حين بلغ نحو 1.5%، قياسا بنحو 1.4%، في نهاية ديسمبر عام 2012.ومعه مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) الذي حقق ارتفاعا، أيضا، حين بلغ نحو 34.5%، مقارنة بعام 2012، حين بلغ نحو 32.9%. وأعلن البنك عن نيته التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم، وتوزيع 5% أسهم منحة، مقارنة مع توزيع 18% نقدي و10% منحة في عام 2012، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 2.5% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2013 والبالغ 720 فلسا للسهم الواحد.وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 36.2 فلسا، مقابل 32.9 فلسا، في عام 2012. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 19.9 مرة مقارنة مع 24.9 مرة، في عام 2012، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 10% عن مستواه في نهاية ديسمبر 2012، مقارنة بتراجع السعر السوقي للسهم بنحو 12.2%، وقد بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.9 مرة بعد كان 3.3 مرة في العام 2012.