مال الله: المشروعات الصغيرة ليست «ترفاً».. ولكنها مكون أساسي للاقتصاد

الحصينان: ضرورة تعزيز الثقافة ووضع الدراسات التوضيحية لتحديد مكامن الخلل مع الجهات ذات الصلة المقابلة: نفتقر لسياسية واضحة مرتبطة بتوجهات الاقتصاد التنموية معرفي: جزء كبير من مشروعات الشباب من مأكولات وهو أمر طبيعي ويلقى نجاحاً لافتاً على مستوى العالمعبدالرحمن خالد انطلقت أمس فعاليات ملتقى الكويت الاستثماري الثالث والذي يقام على مدى يومين متتاليين، حيث شهد الملتقى حضور عدد كبير من المبادرين ونخبة من المتحدثين في قطاع المشاريع الصغيرة، إذ ناقشوا العقبات التي تواجه الشباب في المشاريع الصغيرة، بالاضافة الى كيفية رعاية الدولة لهؤلاء الشباب والذين يضعون جزءا كبيرا من أحلامهم في ان تدعمهم الدولة، وايضا الشباب في القوانين والتشريعات الاقتصادية. حيث افتتح أمين عام الملتقى الإعلامي ماضي الخميس وأدار الجلسة الأولى من الملتقى استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د.ابراهيم ميرزا الكندري. حيث أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدر مال الله في كلمته خلال الملتقى على أهمية المشاريع الصغيرة في عملية نمو العجلة الاقتصادية في الدولة، مشيرا الى ان تلك المشاريع ليست مستحدثة على السوق بل انها كانت مطروحة خلال فترة الثمانينيات، حيث كانت عنصرا أساسيا وفعالا لتعزيز القدرة التنافسية في السوق. وقال ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتت محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والتي تعزز القدرة التنافسية في معظم بلدان العالم، ففي ألمانيا على سبيل المثال تشكل نسبة 40% من الناتج المحلي كما انها تشغل عمالة بنسبة تصل الى 45%، كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة ما نسبته 80% من الناتج المحلي الاجمالي. ولفت الى ان المشروعات الصغيرة ليست نوعا من «الترف» كما يصورها البعض كما لا ينبغي النظر اليها إلا من خلال كونها مكون أساس للاقتصاد الوطني ولذا يجب ان تكون الرؤية والفلسفة للمشروعات الصغيرة واضحة المعالم. من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع الشباب في وزارة الشباب فواز الحصينان ان المشروعات الصغيرة والمتوسط في امس الحاجة الى الواقعية وتقديم الحلول المنطقية قابلة الى التطبيق وهذا لن يأتي بدون الاهتمام بالقوة الوطنية وقدرة الابتكار خاصا ان القطاع الخاص غير قادر على احتضان مبتكرات الشباب وهو ما نمى فلسفلة ريادة الاعمال بأن يفضل الشباب الذهاب الى القطاع الحكومي خوفا من المخاطرة في القطاع الخاص داعيا لتعزيز الثقافة ووضع الدراسات التوضيحية لتحديد مكامن الخلل مع جهات ذات الصلة. وأكد على الاهتمام في الدور الذي تقوم به الوزارة منذ مرسوم تأسيسها لافتا الى انها تهدف الى رفع القدرة التنافسية عند الشباب. ومن جانبه، أشار مستشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في معهد العربي للتخطيط د.ايهاب المقابلة الى التحديات التي تواجه عمل المشروعات وهو افتقارها الى سياسية واضحة مرتبطة بتوجهات الاقتصاد التنموية بالاضافة الى موضوع التمويل والاعتماد على القطاع العام وغياب القدرات الادارية تشكل تحديات امام هذه المشروعات. بدوره، انتقد عضو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة داود معرفي تناول البعض لموضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستهزاء من قبل البعض خاصة حينما يتم اقتصارها على بعض المنتجات الاستهلاكية من مأكولات وأطعمة كالكب كيك والهوت دوج، لافتا الى انه بالفعل جزء كبير من مشروعات الشباب الكويتي يتكون من مأكولات وهو امر طبيعي ويلقى نجاحا لافتا على مستوى العالم. وأشار الى ان الصندوق سيوفر الأراضي للشباب المبادرين من أصحاب المشاريع الا ان الأمر ليس بهذه السهولة فيما يتعلق بالتوقيت وان هناك جهودا تبذل مع الجهات الحكومية الأخرى لتوفير الأراضي، مشيرا الى ان الصندوق كذلك سيساهم في الدورة المستندية وهو الامر الذي قد يقتصر على المبادرين الذين سيدخلون تحت مظلة القانون الا اننا سنسعى لان يشمل الجميع الى جانب العديد من المميزات الأخرى. العنزي: 700 دينار دعم لكل كويتي شهرياً قال مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة هيكلة القوة العاملة فارس العنزي ان الاستثمار الحقيقي يبدأ من الشباب ولابد من ترتيب فرص استراتيجية لاستثمار طاقاتهم، مشيرا الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت تحتاج الى اصلاح الخلل في هيكل سوق العمل وفي ظل تكدس العمالة الوطنية حيث يبلغ عدد الكويتيين في القطاع الحكومي 96% بينما يعمل في القطاع الخاص 4% مقسوما منها 1% رواد أعمال. وقال العنزي: ان الأرقام تشير الى وجود أزمة تثير القلق ولابد من إيجاد السبل الصحيحة لحلها، مشيرا الى ان ذلك ما يحاول معالجته برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في ادارة المشروعات الصغيرة وبالفعل استطاع البرنامج ان يرفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من 1200 كويتي في 2001 الى 85 ألف كويتي حتى الوقت الحالي. ودعا الى خلق المزيد من فرص العمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بمخرجات التعليم وتغيير نوعية وثقافة الشباب الكويتي من جانب الجهات ذات الاختصاص والتي تزداد حجما يوما بعد يوم، فمخرجات التعليم تصل الى 42 ألف سنويا وبالتالي يجب فتح المجال امام الشباب للعمل الحر، مطالبا بإنشاء مجلس ادارة معني بالمشروعات الصغيرة يتضمن جميع الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع لتجتمع على طاولة واحدة ويتم الاتفاق على سياسة واحدة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال ان السياسات التي ينتهجها برنامج دعم العمالة من مزايا مالية لها دور كبير في تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص في ظل إيمان البرنامج بأن العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الحل السحري والسريع للمشاكل التي يعاني منها سوق العمل في الكويت، لافتا الى ان دعم العمالة يقدر بـ 700 دينار شهريا ولا توجد دولة غير عربية في العالم تقدم دعما ماليا شهريا بهذا المعدل، لذلك الأمر بحاجة الى توفيق جهود واستراتيجية واضحة وتوحيد الجهود فيما بين الجهات الحكومية. الجلسة الثانية ناقشت تطلعات وتحديات المبادرين بالمشروعات الصغيرة شوق حلاوة انطلقت الجلسة الثانية التي حملت عنوان «تطلعات وتحديات المبادرين في المشروعات الصغيرة» من خلال تحدث المبادرين عن تجاربهم الشخصية ورؤيتهم وتطلعاتهم المستقبلية حول المشروعات الصغيرة كبديل عن الوظائف الحكومية في الكويت، مبينين أهم المعوقات التي تواجه الشباب في ضوء الأزمة المالية التي أثرت على العائد، وأدار الجلسة الثانية الإعلامي أحمد الفضلي. بدوره، قال محمد العنجري الذي أنشأ مصنعا خاصا في الصين لملابس خاصة كويتية تحت شعار «دير آند دير» وتطلب منه مشروعه توظيف عدد من العاملين لتسويق منتجاته إلى العالم إلا أن الأزمة الاقتصادية في عام 2009 كانت سببا لخسارته بنسبة 70% وتم إغلاق المصنع. وأضاف أنه عاد من جديد ليعمل في السوق الكويتي، وأنه يملك 4 فروع لإنتاج الملابس و5 فروع للمطاعم وهو ما يعني اهمية التصميم على النجاح. كما قال المبادر أحمد الحزامي انه على المدى القريب يكون العمل في القطاعين العام والخاص أكثر جدوى ماديا لكن على المدى البعيد يكون عائد المشروعات الصغيرة أفضل بكثير من البداية، مشيرا إلى أنه شعر بحاجته إلى المعرفة فأخذ عمله بطريقة شبابية وذهب للدراسة الى الخارج لمعرفة عيوبه، مبينا أنه حقق نجاحا في مشروعاته وانطلق إلى دول الخليج للاستثمار. من جهة أخرى، قال المبادر خالد الزنكي انه في سنة واحد عمل في القطاعين الحكومي والخاص وقدم استقالته، وبين أن مشروعه كان مخاطرة وهو كيفية تسويق المنتجات، لافتا الى ان من ضمن المعوقات التي تواجه الشباب الدعم المالي.