الماجد: البنوك الإسلامية بالكويت ستوسع حصتها بشكل كبير في 5 سنوات

اكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ان المنافسة بين البنوك لم تعد في المنتجات او الخدمات التي تقدمها بل في مستوى الخدمة والكيفية التي تقدم بها هذه المنتجات للعملاء بحيث يصبح الجانب البشري في النهاية هو المحدد والركيزة الأساسية في المنافسة. وأضاف في لقاء مع قناة CNBC عربية ان البنك ركز على الموارد البشرية واستثمر فيها كثيرا على اعتبار ان اي بنك يمكن ان يطرح منتجا او خدمة جديدة ومع مرور الوقت فان الاخرين سوف يتبعونه وبالتالي فإن الأولوية وان كانت مميزة الا انها ليست معيارا لاستمرار التفوق والتميز لأن العبرة في النهاية في مستوى خدمة العملاء. وحول مخصصات البنوك الكويتية عموما وبنك بوبيان على وجه الخصوص لـ 2013، قال الماجد ان الملاحظ هو انخفاضها في العام الماضي متوقعا ان يستمر هذا الانخفاض خلال العام الحالي في ظل تحسن مختلف المؤشرات للاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي. وحول استراتيجية البنك الجديدة، قال الماجد ان العام الحالي سيشهد انتهاء الجدول الزمني لاستراتيجية البنك الخمسية التي اطلقها في 2010، مشيرا الى ان البنك مستمر في تنفيذ هذه الاستراتيجية مع البدء في التركيز على الأسواق الخارجية. وأضاف «ليس بالضرورة ان نبدأ الآن في التوسع الخارجي ولكن ذلك لا يمنع قيامنا بمتابعة العديد من الفرص الخارجية لاقتناص الأفضل منها». وأشار في هذا الإطار الى قيام البنك برفع حصته في بنك معاملات (الذي يعد احد اكبر البنوك الإسلامية في اندونيسيا) وذلك بسبب النمو المتزايد لسوق المعاملات والخدمات والمنتجات المالية الإسلامية في هذا البلد. وحول رؤيته لمستقبل البنوك الإسلامية، قال الماجد انه من الضروري التفرقة بين قطاعين الأول قطاع الأفراد أو ما يسمى بالقطاع الاستهلاكي وهذا القطاع «ليس لدي شك في انه سيكون المسيطر في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب نموه المتواصل». واضاف «تشير الأرقام الى ارتفاع النمو في القطاع الاستهلاكي حيث استحوذت البنوك الإسلامية وحدها على نحو 41.5% من حجم التسهيلات التي قدمت للأفراد» موضحا ان هذه النسبة قابلة للنمو في العام الحالي والأعوام المقبلة. واضاف: «اما القطاع الثاني فهو قطاع الشركات ويجب ان نضع في الاعتبار ان العديد من الشركات تعتمد في اختيارها للتمويل على اساس الخدمة والسعر وحجم التمويل». يذكر ان بنك بوبيان كان قد اعلن عن تحقيق صافي ربح حتى نهاية ديسمبر 2013 قدره 13.4 مليون دينار بزيادة 33% عن عام 2012 وبربحية سهم بلغت 7.3 فلوس مقارنة مع 5.5 فلوس عن 2012 مع توصية مجلس الإدارة بتوزيع 7% أسهم منحة كما نمت اصول البنك الى 2.2 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 16% وزيادة صافي إيرادات التمويل لتصل إلى 61 مليون دينار خلال 2013 مقارنة مع 53 مليون دينار لـ 2012 وبنسبة نمو قدرها 16%، بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 1.7 مليار دينار مقارنة مع 1.4 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 19% كما ارتفع إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ليصل إلى 264 مليون دينار مقارنة مع 254 مليون دينار وارتفعت محفظة التمويل إلى 1.5 مليار دينار مقارنة مع 1.3 مليار دينار وبنسبة نمو 16% إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.