المالكي: لست متمسكاً برئاسة الوزراء ولن أكون جزءاً من المحاصصة السياسية

أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن ثقته في قدرته على تشكيل حكومة اغلبية سياسية بعد يوم من الانتخابات التشريعية العامة، مؤكدا رفضه للمحاصصة السياسية. وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد امس «لدينا ثقة في اننا نستطيع تحقيق الاغلبية السياسية. اذا لا محاصصة ولا توافقية ديموقراطية. ونحن قادرون على تحقيق اكثر من 165 مقعدا» من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 328، معربا عن رفضه لحكومة وحدة وطنية بالقول «انا احذر من عودة الى المحاصصة ولن اكون جزءا منها». وشدد المالكي، رغم اعرابه في وقت سابق امس الاول عقب الادلاء بصوته عن ثقته بتحقيق الفوز في الانتخابات، على انه ليس متمسكا بمنصب رئيس الوزراء، الا اذ اختاره العراقيون مجددا لهذا المنصب. وقال «أمي لم تلدني رئيسا للوزراء، انا ولدت فلاحا وموظفا وكاسبا وطالبا، والعراق الان بحاجة الى جهد في اي موقع من مواقع المسؤولية». واضاف «اكون سعيدا واتشرف بأن اخدم البلد، ليس لدي اهتمام بهذا الموضوع»، مستدركا «وفي الوقت ذاته ان المرحلة ليست مرحلة راحة. واذا ما تم الاختيار فاعتبره إلزاما وسأكون مضطرا للاستجابة اليه». كان المالكي قد قال في وقت سابق إن حكومته أوفت بوعدها في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر. وأضاف «لم يستطع الإرهابيون والمراهنون التأثير على سير الانتخابات أو تعكير أجوائها، وواجهنا الصعاب والشائعات والأكاذيب التي روج لها المشككون وبعض القوى (لم يسمها)»، فيما أظهرت مؤشرات أولية تقدم كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها في بعض النطاق، حيث تتواصل عملية فرز الأصوات، بعدما وصلت نسبة المشاركة لنحو 60% بحسب مفوضية الانتخابات. وبحسب مراسل هيئة الإذاعة البريطانية، فإن ثمة مؤشرات تفيد بتقدم كتلة «دولة القانون» التي يقودها رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في بعض المناطق. وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت، مساء أمس الأول، أن ما يقرب من 60% من العراقيين صوتوا في الانتخابات البرلمانية. من جهة أخرى، قال عضو في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي إن أكثر من 6 آلاف مقاتل من المليشيات الشيعية يشاركون القوات الحكومية في مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» في الأنبار وديالى وغرب بغداد. وأضاف النائب لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن «عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله والجناح العسكري لمنظمة بدر يقاتلون إلى جانب القوات الأمنية في الفلوجة والأنبار وأبي غريب ومناطق حوض حمرين الساخنة في ديالى شمالي العراق». وأوضح أن اتفاقا تم بين نوري المالكي وهذه الميليشيات العسكرية بمشاركة 6 آلاف مقاتل للقتال إلى جانب القوات الأمنية في المحافظة الساخنة لتحرير المناطق التي يسيطر عليها داعش، بعد تراجع معنويات الجنود العراقيين في الأنبار وعدم تشريع قانون للخدمة العسكرية سبب هروب وتخاذل الكثير من الجنود ورفضهم القتال في صفوف الجيش. واعتبر النائب العراقي استعانة المالكي بالميليشيات الشيعية الحل الأمثل لمواجهة «داعش» واحتواء خطره في المراحل المقبلة.