رئيس أكبر حزب يميني في فرنسا يستقيل بعد فضيحة مالية وهزيمته في انتخابات البرلمان الأوروبي

 أرغم رئيس حزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية» اليميني الفرنسي الذي أضعفه فوز اليمين المتطرف بزعامة ماري لوبان في الانتخابات الاوروبية، على الاستقالة أمس بعد الكشف عن فضيحة فواتير مزورة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2012 تطاول الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وعقدت قيادة الاتحاد من اجل حركة شعبية اجتماعا أمس في باريس كان الهدف منه اساسا استخلاص العبر من «زلزال» نتائج الانتخابات الاوروبية. غير انه تركز على مصير رئيس الحزب جان فرنسوا كوبيه بعد الكشف أمس الأول عن تجاوز الحد الرسمي لنفقات الحملة الرئاسية عام 2012 بمقدار عشرة ملايين يورو تقريبا تم اخفاؤها في فواتير مزورة باسم الحزب. وذهبت هذه المبالغ لصالح شركة تدعى «بيغماليون» اسسها اثنان من اصدقاء رئيس الحزب المستقيل. وبعدما اكد كوبيه (50 عاما) عزمه على البقاء في منصبه حتى الخريف، عاد ورضخ اخيرا لضغوط زملائه واعلن استقالته اعتبارا من 15 يونيو. وسيتولى ثلاثة رؤساء وزراء سابقين هم آلان جوبيه وجان بيار رافاران وفرنسوا فيون القيادة الجماعية للحزب حتى انعقاد مؤتمر استثنائي في الخريف، على ما اعلن رئيس مجلس الشيوخ السابق جيرار لارشيه عند نهاية الاجتماع. وقال جان بيار رافاران ان «كوبيه لم يعترض على استقالته، بل ترك النقاش يتواصل» واستخلص العبر. وتكثر تسويات الحسابات على جميع مستويات الاتحاد من اجل حركة شعبية الذي فقد الاحد الماضي لقب اكبر احزاب المعارضة لصالح «الجبهة الوطنية» بزعامة مارين لوبان، سواء بين انصار كوبيه وانصار ساركوزي، او بين انصار كوبيه وأنصار رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون. وعلق احد اقرب اصدقاء نيكولا ساركوزي الوزير السابق بريس اورتوفو أمس على الموضوع بالقول ان الرئيس السابق «مستاء للغاية من ارتباط اسمه بهذه القضية المدهشة». والواقع ان الفضيحة تعيد الرئيس السابق الذي سبق ان ورد ذكره في عدة مسائل قضائية، الى قلب الجدل ما يسيء اكثر الى فرص عودته المحتملة الى العمل السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2017. بدورها، صرحت لوبان بأن نيكولا ساركوزي «غير مؤهل اطلاقا» لخوض السباق، معتبرة ان هذه القضية تعيد النظر حتى في قانونية الانتخابات الرئاسية عام 2012 التي فاز فيها الاشتراكي فرنسوا هولاند. وأكد كوبيه مدافعا عن نفسه انه «ليس على علم اطلاقا» بالمخالفات الحسابية التي تعود الى العام 2012 غير انه يواجه منذ مارس اتهامات بالمحاباة حيال شركة بيغماليون. ونفت الشركة الاثنين اي مسؤولية مؤكدة انها ارغمت على وضع الفواتير المزورة.