بريطانيا تتجه لمنع عودة المقاتلين في الخارج ومصادرة جوازات المشتبه فيهم

 أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستعزز إجراءات مكافحة الارهاب ضد تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» عبر مصادرة جوازات سفر مشبوهين ومنع المقاتلين الجهاديين من العودة، واقترح منع هبوط طائرات تابعة لشركات طيران لا تلتزم بقائمة الوجهات التي تحظر لندن السفر اليها. وصرح كاميرون في كلمة أمام البرلمان الأسترالي في كانبيرا أمس الأول قبل ان يتوجه الى بريزبين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين «سنتبنى قريبا قانونا جديدا لمكافحة الارهاب في بريطانيا». ويحظر مشروع القانون المقترح الذي سيعرض على البرلمان البريطاني في وقت لاحق نوفمبر الجاري دخول الأفراد العائدين من سورية والعراق إلى الأراضي البريطانية لمدة عامين ما لم يتعهدوا بالالتزام بمجموعة من الشروط. وتتضمن هذه الشروط أن يعودوا إلى بريطانيا برفقة مسؤولين بريطانيين ثم يمثلوا أمام القضاء وأن يلتزموا بالابلاغ عن أماكن وجودهم على نمط المفرج عنهم بكفالة وأن يتلقوا برامج تعليمية في مجال التخلص من الراديكالية مع الالتزام بعدم العودة إلى الأماكن التي كانوا يقطنون بها من قبل. وتشير تقديرات الشرطة البريطانية إلى أن أكثر من 500 بريطاني انضموا إلى القتال الدائر في سورية والعراق. وقال كاكيرون ان القانون سيمنح «صلاحيات جديدة لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه فيهم من السفر ومنع المواطنين البريطانيين (الجهاديين) من العودة الى البلاد إلا وفق شروطنا». وأوضح كاميرون أن القانون الجديد سيتضمن ايضا «عدم السماح لطائرات لشركات الخطوط الجوية التي لا تحترم لوائح حظر الطيران (التي تحددها السلطات البريطانية) أو إجراءات التفتيش الأمنية بالهبوط في بريطانيا». ومع ان القوانين الجديدة ستثير مخاوف حول انتهاك الحريات المدنية، إلا ان رئيس الوزراء البريطاني شدد على ضرورتها، مضيفا: «نحن نفكر في العواقب على الحريات المدنية وعلى الدول الاخرى، لكن في نهاية المطاف أقوم بالخيارات التي أرى أنها ضرورية لضمان أمن البريطانيين واعتقد ان منح هذه السلطات مهم في هذا السياق».