الطريجي لوزير الأشغال: كم عدد الأحكام القضائية النهائية لصالح الوزارة ولم يتم تنفيذها؟

كم عدد محاضر إتلافات ممتلكات الوزارة التي تقادمت؟ كم عدد المناقصات والعقود التي لم يوافق ديوان المحاسبة على التعاقد فيها للسنة المالية الحالية؟وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالين الى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م. عبدالعزيز الإبراهيم طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي: 1) كم عدد القضايا التي تم التحقيق فيها وخلصت الوزارة في توصياتها إلى إحالتها للنيابة العامة؟ وكم مشتبه تمت إحالتهم للنيابة العامة مع الأدلة القاطعة باتهام أحد موظفي الوزارة بصفته أو بشخصه؟ ولماذا تحال للنيابة العامة بعض القضايا دون الأدلة القاطعة؟ 2) كم عدد الأحكام القضائية النهائية لصالح الوزارة التي لم يتم تنفيذها؟ وما أسباب عدم تنفيذها؟ ومن المسؤول عن عدم التنفيذ؟ مع تزويدي بأسماء الشركات والأشخاص الذين حكم للوزارة عليهم. 3) كم عدد المناقصات والعقود التي لم يوافق ديوان المحاسبة على التعاقد فيها للسنة المالية الحالية وما اسباب رفضه للتعاقد؟ وكم عدد المناقصات والعقود التي تم استبعاد أقل الأسعار فيها للسنة المالية الحالية؟ 4) ما آخر مستجدات مشروع العدادات الذكية التجريبي؟ وهل حقق الهدف المرجو منه؟ ومن المقاولون المكلفون بتنفيذه؟ وهل تم تضمين مواصفاته في تأهيل الشركات العالمية للعدادات الذكية الذي طلبت الوزارة من لجنة المناقصات طرحه؟ 5) كم عدد عقود توريد المواد التي قامت بها الوزارة بالشراء المباشر؟ وما أسباب الشراء المباشر لكل عقد؟ وما الشركات التي تم التعاقد معها على التعاقد المباشر ومبلغ كل تعاقد؟ 6) من المسؤول عن تقدير كمية 3600 طن من الأمونيا التي تعاقدت الوزارة لتوريدها مع مجموعة بيت الأصيل؟ وحيث إن الاحتياج الفعلي للوزارة لمدة العقد هي 360 طنا فقط، ومن هو المسؤول عن هذا التعاقد، وهل تمت مساءلة المختص؟ 7) ما أسباب قيام الوزارة لاستدراج عرض أسعار جديد من شركة السالم لتوريد مواد كيميائية بقيمة مليون ونصف تقريبا، ولم تلجأ الوزارة لاستخدام حقها في إصدار أمر تغييري بالزيادة بنسبة 15% كما هو محدد لها في شروط العقد؟ 8) ما آلية وشروط الوزارة للتعاقد المباشر استثناء من الإجراءات العادية للشراء (المناقصات - الممارسات)؟ 9) فيما يخص محاضر الإتلاف الخاصة بممتلكات الوزارة التي تقادمت قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، يرجى تزويدي وإفادتي بالأتي: - كم عدد محاضر إتلافات ممتلكات الوزارة التي تقادمت قبل اتخاذ اللازم في شأنها؟ - هل تمت مخاطبة الفتوى والتشريع للرجوع على المتعدين قضائيا؟ - من المسؤول عن تقادم تلك الممتلكات؟ - كم تبلغ قيمة إتلافات ممتلكات الوزارة التي قام بها مقاولون؟ وهل لديهم عقود مع الدولة؟ ولماذا لم يتم خصمها من مستحقاتهم؟ - كم عدد قضايا إتلاف ممتلكات الوزارة التي تم تعديل قيمتها بالتخفيض بموجب أحكام قضائية؟ وكم حكما قضائياً منها أيد تقديرات الوزارة في الغرامة وقيمة الإتلاف؟ ولماذا وجد الاختلاف؟ وقال الطريجي في مقدمة سؤاله الثاني الموجه الى وزير الأشغال: نمى إلى علمي وجود عدة مخالفات لدى الإدارة القانونية بوزارة الكهرباء والماء، وقد ترتب عليها صرف مستحقات مالية دون وجه حق، بالإضافة إلى ما تقوم به الإدارة القانونية بشأن عدم توفير ضمانات التحقيق للمحالين إلى التحقيق من العاملين في الوزارة وما نتج عن ذلك من توقيع عقوبات عليهم أدى إلى لجوء البعض منهم إلى القضاء حيث حكم لهم بإلغاء قرار العقوبة الموقعة عليهم من قبل الوزارة وتعويضهم أدبيا، وطالب إفادته وتزويده بالآتي : 1- أسماء جميع العاملين بالإدارة القانونية ومؤهلاتهم الدراسية؟ 2- عدد القانونيين من الرجال الذين تم نقلهم إلى خارج الإدارة القانونية بعد تسلم المدير الحالي للإدارة وأسباب نقلهم، وما عدد القانونيين الموجودين حاليا بالإدارة، وما هي جنسياتهم، والمسميات الإشرافية الممنوحة لهم؟ 3- ما مدى التزام العاملين بالإدارة القانونية بالدوام الرسمي، مع ذكر أسباب إعفاء بعضهم من الحضور والانصراف، ويرجى تزويدنا بكشف أسماء هؤلاء الأشخاص ومسمياتهم الوظيفية؟ 4- ما مدى التزام الإدارة القانونية بالقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية بشأن ضوابط صرف الأعمال الممتازة لموظفي هذه الإدارة، مع تزويدي بالردود الصادرة من ديوان المحاسبة بشأن اعتراضه على مبالغ الأعمال الإضافية والمكافآت التي تصرف للعاملين بهذه الإدارة؟ 5- ما عدد الدعاوى التي خسرتها الوزارة قضائيا، والأسباب التي أدت إلى خسارة الوزارة لهذه الدعاوى؟ 6- أسباب عدم منح الكويتيين فرصة في دخول اللجان المشكلة، واعتماد الوزارة على الوافدين؟