الكندري يستفسر من وزير النفط عن استحداث وظيفة قيادية مخالفة لقرار مجلس الوزراء

وجه النائب فيصل الكندري سؤالا برلمانيا لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير جاء فيه: قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 16/2014 والمؤرخ في 20/3/2014 بشأن استحداث وظيفة قيادية كمستشار مخالف لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 لعدم استحداث ووجود هذه الوظيفة من ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة للتسكين على هذه الوظيفة لا محل له ومخالف للقانون، وعليه يرجى افادتي بالتالي: ما الوضع القانوني والوظيفي لمستشار الرئيس التنفيذي، ونمى الى علمنا انه عند غياب الرئيس التنفيذي للمؤسسة حل محله في هذه الوظيفة مستشاره، وطبقا لاحكام مرسوم تنظيم مجلس ادارة المؤسسة يتوجب ان يكون نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس التنفيذي بالوكالة او بالتكليف، كما وانه عند عدم تواجد الرئيس التنفيذي لأي سبب يصدر رئيس مجلس ادارة المؤسسة قرارا بتحديد من يكلف مكانه طوال مدة عدم تواجده على رأس العمل ويكون من بين الاعضاء المنتدبين، فما الاساس اللائحي او القانوني لاسناد مهمة الرئيس التنفيذي للمؤسسة للمستشار؟ وما الاعمال التي قام بها مستشار الرئيس التنفيذي اثناء توليه وظيفة الرئيس التنفيذي؟ وما القرارات التي اتخذها وهل من صلاحياته اتخاذ اي اجراء من اجراءات الرئيس التنفيذي للمؤسسة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بصلاحيات المستشار المعتمدة وما القرارات التي اتخذها، وهل يحق لمستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة رئاسة مجلس ادارة شركة نفط الكويت، وهل يعد ذلك مخالفا للمراسيم المنظمة والنظام الاساسي للشركة ام لا؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بالانظمة المسموح بها لذلك والمعتمدة والمراسيم المنظمة لذلك، كما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2013 ـ 2014 بشأن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة (صفحة 46) عدم حصول المؤسسة على اعتماد مجلس الخدمة المدنية للهيكل التنظيمي الخاص بها وايضا التعديلات التي تمت عليها وذلك بالمخالفة للمادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وما الاجراءات التصحيحية المتخذة من قبل المؤسسة لتصحيح التغييرات المخالفة للقانون التي اجريت سنة 2013؟ يرجى تزويدي بها ان وجدت، ويرجى تزويدنا بكل الانظمة المتعلقة بتنظيم عضوية واعمال مجلس ادارات الشركات النفطية التابعة.