«الاستئناف» تلزم «الوطنية العقارية» بسداد 11.7 مليون دينار لـ «المالية»

    أعلنت الشركة الوطنية العقارية (وطنية) أن محكمة الاستئناف - الدائرة الإدارية الثانية أصدرت حكمها في الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين 26 يناير 2015 في الدعوى المرفوعة من وكيل وزارة المالية ضد الشركة، حيث قضت المحكمة بعدم قبول طلب التعويض وبقبول الاستئناف فيما عدا ذلك شكلا. وبحسب بيان الشركة على الموقع الرسمي للبورصة أمس، فقد قضت الاستئناف أيضا بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي لوزارة المالية مبلغ 11.7 مليون دينار تقريبا على النحو المبين بالأسباب وألزمتها المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.