العبدالله: قانون «المعاملات الإلكترونية» يغير وجه الخدمات بالكويت

السريع: الكويت تقدمت 14 مركزاً عالمياً في ترتيب دول العالم للحكومة الإلكترونيةقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية سيعمل على تقليص الدورة المستندية، وان الجهات الحكومية ستتمكن بعد صدوره من تقديم الخدمات الشخصية والخاصة المرتبطة بالفرد مثل القرض الاجتماعي. تصريحات العبدالله جاءت امس الاول عقب افتتاحه معرض الكويت الـ 34 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات «انفوكونيكت وانفوبيز»، مؤكدا على أن جميع الجهات الحكومية تعمل علي ميكنة إجراءاتها الداخلية سواء من خلال الوثائق أو الأرشفة الالكترونية وذلك للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق وخدمة المواطن الكويتي. وأوضح ان العام الحالي سيشهد تقديم كثير من الجهات الحكومية خدماتها بصورة الكترونية، مرجحا ان يكون ذلك واضحا مع وجود الارضيات التشريعية السليمة التي تمكن من تقديم هذه الخدمات. وأشار الى ان بنك الائتمان الكويتي اول من قام بهذا العمل وسبق الجهات الحكومية الاخرى وهذا بمنزلة تحد لباقي الجهات في مواكبة ذلك وتقديم ما لديها من ابتكارات وخدمات تسهل على المواطن الحصول عليها. وأكد على ان قانون المعاملات الالكترونية سيلزم جميع الجهات الحكومية بإطلاق مشاريعها الكترونيا من خلال السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والادارية. من جهته قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع ان الكويت تسعى دائما الى تطوير جميع مؤسساتها من خلال استمرارية ادخال احدث الاساليب والمستجدات التكنولوجية المتوافرة عالميا. وأضاف السريع ان الكويت تقدمت 14 مركزا عالميا في ترتيب دول العالم للحكومة الالكترونية وفقا لتقرير الامم المتحدة موضحا انها احتلت المركز الـ 49 في التقرير الصادر لعام 2014 مقارنة بالمركز الـ 63 في عام 2012 بهذا الشأن الذي يقيم جميع دول العالم البالغ عددها 193 دولة. وأشار الى ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اضافة الى العديد من الجهات الحكومية الاخرى حريص على المشاركة في معرض انفوكونكت وانفوبيز تحت مظلة الحكومة الالكترونية التي بلغ مجموعها 1094 خدمة حكومية والتي يستفيد منها المواطن من خلال البوابة الالكترونية. واكد أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لزيادة توعية افراد المجتمع باستخدامات التكنولوجيا الحديثة خاصة في مجال الاعمال الحكومية والتسويق لمفهوم الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها المختلفة والتعريف بالجهود المبذولة من الدولة في هذا المجال. من جانبه قال مساعد المدير العام لمعرض «انفوكونيكت وانفوبيز» صباح الشمري ان اهم مايميز المعرض هو جمع شركات تكنولوجيا المعلومات تحت مظلة واحدة لتعريف الجمهور الى آخر منتجات التكنولوجيا المتطورة اضافة الى العروض الخاصة من ناحية الاسعار. وتوقع ان يصل زوار معرض الكويت لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى 280 الف زائر من شرائح المجتمع المختلفة موضحا انه في العام الماضي بلغ عدد زوار المعرض 255 الفا. وأضاف ان معرض (انفوبيز) لهذا العام يتميز بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية البالغ عددها 19 جهة تعرض احدث الخدمات الالكترونية التي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع وذلك لتسهيل المعاملات الخاصة بهم الكترونيا. وأوضح ان معرض (انفوكونيكت) تشارك فيه شركات خدمات الانترنت والهواتف البالغ عددها 47 جهة من خلال تقديمها آخر العروض والخصومات اضافة الى طرح احدث الاجهزة الالكترونية. «الصبيح التجارية» تعرض تقنية «ماء أيونتك» بالمعرض كشف الباحث عبدالله الهاشمي مدير شركة الصبيح التجارية عن مشاركة الشركة في معرض «انفوكونيكت وانفوبيز» قائلا: «ان الهدف من المشاركة هو التواصل مع رواد المعرض لتزويدهم بالتكنولوجيا الحديثة المتطورة في تنقية المياه، من خلال ما تقدمه شركة الصبيح من «ماء أيونتك»، حيث تعد الشركة الأولى التي أدخلت الكويت ودول الخليج اجهزة «ماء ايونتك»، كما انها الشركة الوحيدة التي لديها توكيل اجهزة «ماء ايونتك» والتي تستخدم في مستشفيات وزارة الصحة اليابانية والكورية منذ اكثر من 45 عاما كجهاز معتمد للعلاج، حيث تعمل هذه التقنية على تحويل مياه المنزل من مياه فاقد للطاقة إلى مياه غنية بالاوكسجين ومضاد للاكسدة، كما يخرج هذا الجهاز نوعين من المياه، مثل ماء ايونتك والذي يستخدم للشرب ويساعد على علاج الاملاح واليورك اسيد خلال اسبوعين كما يقضي على السموم ويمنح الجسم الطاقة. وقال: بمناسبة مشاركتنا في هذا المعرض تقدم الشركة افضل العروض والخدمات والصيانة، على جميع الاجهزة وبأسعار تنافسية تناسب جميع الشرائح. من جانبه قال مدير التسويق في شركة الصبيح التجارية أحمد شعيب: «اننا حرصنا على المشاركة في هذا المعرض الذي يعد فرصة طيبة لزيادة توعية افراد المجتمع باستخدامات التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات للتعريف على الجهود المبذولة من الدولة في هذا المجال».