35.5 مليون دينار صافي أرباح «الخليج» في 2014 بنمو 10%

عمر الغانم: البنك لديه إستراتيجية واضحة المعالم والتزام قوي من مجلس الإدارة بتحقيق النمو انخفاض القروض غير المنتظمة إلى 3.2% من 6.5%.. و9% نمو القروض ارتفاع ودائع البنك إلى 4.340 مليارات دينار وحقوق المساهمين ترتفـع من 483 مليون دينار إلى 511 مليوناً جونزاليس: 15.5% معدل كفاية رأس المال للبنك.. والبنك يتمتع بوضع قوي وبنسبة رفع مالي بلغت 8.25%أعلن بنك الخليج عن تحقيق أرباح تشغيلية قبل المخصصات بمقدار 106.8 ملايين دينار في نهاية 2014، وصافي ربح بلغ 35.5 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 10% عن 2013. كما بلغ مجموع موجودات البنك 5.331 مليارات دينار في حين شهدت حصة البنك من القروض في السوق ارتفاعا كبيرا، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى النمو بنسبة 23% في القروض الشخصية. وبوجه عام، أدى ذلك إلى نمو بلغت نسبته 9% مقابل نمو السوق بنسبة 6%. وسجل معدل النمو في الودائع ذات التكلفة المنخفضة 16%، مما أدى إلى زيادة إجمالي ودائع البنك إلى 4.340 مليارات دينار وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 511 مليون دينار مقابل 483 مليون دينار في 2013. وقد حافظ البنك على التوجه الإيجابي المتمثل في تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة، التي انخفضت من 6.5% في بداية السنة إلى 3.2% بحلول ديسمبر 2014، وقام بزيادة نسبة التغطية الكلية للقروض غير المنتظمة إلى 266%. وأوصى مجلس إدارة بنك الخليج بتوزيع أسهم منحة بواقع 5% (أي 5 اسهم لكل 100 سهم)، وذلك لاعتمادها خلال انعقاد الجمعية العامة للمساهمين. وتعليقا على هذه النتائج، صرح عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلا: «لقد أصبح بنك الخليج مصرفا قويا ومميزا، فقد استطاع تجاوز الفترات الصعبة بصورة تدعو إلى الثناء. ولدينا استراتيجية واضحة المعالم والتزام قوي من مجلس الإدارة بتحقيق النمو. وفي جانب الخدمات المصرفية للشركات، سنقوم بتعزيز قدراتنا في مجال الاستشارات والمنتجات، أما في جانب الخدمات المصرفية الشخصية، فنعكف على تحديث المنتجات واستحداث قنوات جديدة لتقديم الخدمة. وسنعمل على الارتقاء بكل ما نقوم به في ظل معايير صارمة للتعامل مع المخاطر، وذلك وفقا لسياساتنا التي ساعدت في جعل بنك الخليج مصرفا يتميز بالأمان والتوجه السليم». كما صرح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج سيزار جونزاليس بوينو قائلا: «يسرني أن أعلن عن مواصلة التقدم الذي أحرزه البنك على مدى السنوات الماضية، بل وتحقيق المزيد من هذا التقدم. وبناء على تعليمات بازل 3 الجديدة، بلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 15.5%، مقابل النسبة الرقابية المطلوبة والبالغة 12%. كما يتمتع البنك بوضع قوي وبنسبة رفع مالي بلغت 8.25%، مقابل الحد الأدنى الرقابي البالغ 3%. وشهدت شبكة الفروع في مصرفنا نموا لتضم 59 فرعا في أنحاء الكويت، أي ثاني أكبر شبكة فروع في البلاد، ونعتز بأننا أول بنك يفتتح فرعا في منطقتي جابر الأحمد والقيروان الجديدتين، ويعكس ذلك أيضا رغبتنا في الاقتراب من عملائنا. وسوف نحافظ خلال عام 2015 على النظام المالي وسياسة الاستثمار في البنية التحتية للبنك، وذلك للتأكد من امتلاكنا لنظم رقابة داخلية قوية على كل مستويات العمليات». وخلال عام 2014، واصل البنك التركيز على أعماله الأساسية في مجال الإقراض للشركات والأفراد في السوق الكويتي، وعلى تعزيز انتشاره المحلي. وقد تحولت الاستراتيجية إلى النمو المعدل بالمخاطر في أعقاب فترة بدأت في عام 2009، كان التركيز خلالها ينصب على تقوية الميزانية العمومية وتخفيف محفظة كبيرة من القروض المتعثرة. وقد واصل البنك إحراز التقدم خلال عام 2014 في مجال تعزيز النظم والضوابط والارتقاء بإدارة المخاطر، والحوكمة، بالإضافة إلى تحسين المنتجات المعروضة وقنوات تقديم الخدمة. وقد لقي هذا التقدم كل التقدير من جانب وكالات التصنيف الائتماني الدولية، فخلال عام 2014، قامت وكالة موديز برفع تصنيف بنك الخليج على المدى الطويل من المرتبة Baa2 إلى المرتبة Baa1، وتصنيف المتانة المالية من المرتبة - D إلى المرتبة D، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية للبنك. كما قامت وكالة ستاندارد آند بورز بتثبيت تصنيف البنك الائتماني على المدى الطويل عند المرتبة + BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية. وقامت كلتا الوكالتين، في تقييمهما، بتثبيت تصنيف جودة أصول البنك ورسملته وقدرته الكبيرة على تحقيق الإيرادات وسلامة نظم وممارسات إدارة المخاطر لديه. وقد شهدت إدارة تكنولوجيا المعلومات في البنك عمليات تحديث مهمة تهدف إلى تحسين البنية التحتية القائمة والارتقاء بالتكنولوجيا في آن معا. واستهدفت الخطة الاستراتيجية تعزيز القدرات فيما يتعلق بالبنية التحتية والحوكمة وتقديم الحلول، كما تم طرح إطار لأمن المعلومات. ويواصل بنك الخليج الاستثمار في تطوير الكوادر الشبابية والمستثمرين المبادرين والمواهب في المجتمع المحلي من خلال مبادراته المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك بالمشاركة في برامج مثل مسابقات «إنجاز» المحلية والإقليمية، والتجمع السنوي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من ومتنوعة من البرامج الخاصة بالوظائف والتعيينات. ولا تزال رعايتنا السنوية لرحلة الغوص تعزز من وضعنا كجزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي. ولبنك الخليج الكثير من المتطوعين بين موظفيه، يعملون جنبا إلى جنب مع الشباب في مختلف البرامج التنموية طوال العام. ويهتم بنك الخليج دوما بقيمة المواهب من الكوادر البشرية، ويواصل تقديم المبادرات الاستثنائية التي تساعد على تقدم وارتقاء موظفيه. وقد انعكس ذلك في افتتاح مركز درة الخليج للتدريب في أوائل عام 2014، والقيام مؤخرا بطرح برنامج تطوير الخريجين بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية. ويركز هذا البرنامج على تطوير المواهب المحلية ويستهدف خلق مجموعة من الكوادر والقيادات المصرفية في المستقبل. وخلال عام 2014، حاز البنك مجموعة من الجوائز القيمة، التي شملت كلا من جائزة «مصرف العام» من مجلة آرابيان بيزنس، وجائزة «افضل بنك لخدمات الأفراد في الكويت» من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة «أفضل بنك في الدفعات المحلية وإدارة النقد» من مجلة آسيان بانكر، وجائزة «أفضل بنك محلي في الخدمات الفردية»، وجائزة «أفضل تطوير للموارد البشرية» لعام 2014 من مجلة بانكر ميدل إيست، وجائزة «أفضل محترف في الموارد البشرية» للعام للقطاع الخاص، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجائزة «افضل تجربة للعملاء للفرع الشامل في الكويت» من شركة إيثوس للحلول المتكاملة على المؤشر السنوي العاشر لتجربة العملاء، وجائزة «إس تي بي» من سيتي بنك. واختتم عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، حديثه قائلا: «أستطيع أن أقول بكل بثقة إن بنك الخليج قد استكمل المرحلة الانتقالية، وبدأ مسارا جديدا بعد الانتهاء من مرحلة التعافي. وبهذه المناسبة، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى عملائنا وموظفينا وبنك الكويت المركزي ومجلس الإدارة والمساهمين والجهات العامة، على دعم هذا التحول الناجح الذي تحقق بجدارة. وقد انتهى وقت الصعوبات الذي كانت خلاله القروض غير المنتظمة تبلغ نسبتها 30%، وأصبحنا نمتلك الآن كافة العناصر والمقومات اللازمة للنمو بمعدل أسرع وأفضل. وقد بدأنا في عام 2014 في طرح مبادرات مهمة سيكتمل بناؤها ويتم إعلانها خلال عام 2015. ولدينا كل العناصر المتمثلة في القوة المالية وإجراءات إدارة المخاطر والحوكمة والموظفين والنظم ووضوح الأفكار لتنفيذ تلك المبادرات. وخلال عام 2015، سيقوم البنك بإتمام المشروعات التي ستساعدنا في خدمة عملائنا على نحو أفضل، وتحقيق نتائج أفضل».