«التجارة»: إجراءات حل الشركات المخالفة تطبيقاً للقانون ولإصلاح البيئة التجارية

    أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي أمس أن العديد من الظواهر والممارسات تم رصدها من الشركات تنبئ عن فقدان الجدية والشفافية في أداء دورها المنشود ومصداقيتها المطلوبة أمام المساهمين بحسب ما كشفت عنه البيانات المالية المقدمة من تلك الشركات للوزارة وبعض الشركات تقاعس في تقديم تلك البيانات كليا. واضافت الوزارة أنه بات عليها أن تقوم بدورها الرقابي بالتفتيش على تلك الشركات تنقية لبيئة العمل الاستثماري والتجاري بحسبان أن نجاح العمل يستلزم سلامة وصحة النسيج المكون له والسلسلة المترابطة من مكوناته باعتبار أن أي فساد في احدى حلقات هذه السلسلة يؤدي بالضرورة والحتم الى انهيار وانفراط العقد المكون لاقتصاد البلاد بما له من آثار ضارة على المجتمع. وبينت الوزارة أنها قامت باعطاء كل الشركات المتعثرة فترة عام كامل من اكتوبر 2013 الى اكتوبر 2014 لتعديل أوضاعها، كما قامت بتوجيه الانذارات خلال تلك الفترة والاعلان بالصحف لحث الشركات على تسوية أوضاعها، وقامت الكثير من الشركات بتعديل أوضاعها خلال تلك الفترة الا أن من تخلف منها هي الشركات التي واجهتها الوزارة. وأشارت «التجارة» الىز أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الشركات المخالفة لقانون الشركات تلك التي تنطوي بياناتها على هلاك أموالها أو معظمها مما يتعذر معه مباشرتها لانشطتها واستثمار ما تبقى من أموالها على نحو مجد. واوضحت أن اللجنة اتمت بحث تلك الملفات واجرت دراسات مستفيضة في تحديد مخالفات تلك الشركات واستبيان حكم القانون فيما يتخذ من اجراءات يمكن من خلالها معالجة تلك الأوضاع التي باتت تشكل ظاهرة مخالفة للقانون وانهائها خدمة للمصلحة العامة والمجتمع، لافتة الى أنه حرصا منها على سلامة موقفها واتجاهها الاصلاحي قامت باستطلاع رأي ادارة الفتوى والتشريع والتي انتهت الى أن مؤدي ما انطوت عليه هذه الظواهر من هلاك أموال هذه الشركات انحلالها بقوة القانون. ولفتت الوزارة في بيانها الى أنها قامت بتطبيق أحكام القانون وأصدرت قراراتها بالتوجيه باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا باعتبار هذه الشركات قد انحلت وواجب تصفيتها. وقالت الوزارة «هذا الاجراء بحسبانه تدشينا لاتجاه نحو اصلاح البيئة التجارية ورسالة عملية ناجزه لجميع الشركات القائمة لمراعاة استكمال مقومات نجاحها واستمرار بقائها بالالتزام بضوابط الشفافية والجدية وموالاة انتظام أعمالها وجمع بياناتها بما يكفل سلامة القرارات الصادرة عنها وانتظام أدائها وبياناتها المالية مع القانون». واشارت الوزارة الى أن تلك الاجراءات التي تتخذها تحريا لحماية الصالح العام وتطبيقا للقانون فقد أثار لغطا وجدلا قانونيا بين الأوساط ذات الشأن لكون هذه الاجراءات غير مسبوقة وأن تنظيمها القانوني في مواد مرسوم بقانون 25 لسنة 2013 بشأن الشركات وتعديلاته بخلاف ما كان مستقرا عليه أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1980 والملغى بمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات. واضاف البيان: هذا وقد قامت إحدى الشركات الصادرة ضدها أحد هذه القرارات باللجوء الى القضاء ممارسة لحقها القانوني ومازالت دعواها منظورة أمام الدائرة المختصة بطلب وقف الغاء القرار الصادر في حقها، كما لجأت الى قاضي الأمور الوقتية واستصدرت أمرا ولائيا بفتح مبنى الشركة وهو ممارسة قانونية باشرتها الشركة لحق مكفول بموجب القانون، واجهته الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية بما ترتبه من اثر قانوني لهذا الاجراءات وموضوع هذا الاستشكال مطروح أمام الدائرة المختصة التي حددت جلسة 15 مارس 2015. وأهابت الوزارة بجميع أصحاب المؤسسات والشركات التجارية على اختلاف انواعها ضرورة التعاون مع الوزارة في تطبيق القوانين واللوائح والنظم المعمولة بها لخدمة المصلحة العامة وحفاظا على حقوق المساهمين.