المشاركون في ندوة «الأنباء» «إسكان المرأة بين الواقع والطموح»: حقوق المرأة منقوصة وشروط الحصول على القرض الإسكاني تعجيزية

تجربة سكن المطلقات والأرامل في صباح السالم والصوابر فاشلة.. ومبلغ الـ 70 ألف دينار كقرض لا يناسب متطلبات السوق ضرورة تعاون جميع الجهات وتوفير الاعتمادات  المالية وإشراك القطاع الخاص في توفير المسكن الملائم للمرأة ذكرى الرشيدي: منذ نشأة الكويت والعمل بالدستور ترتفع الأصوات بضرورة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق لمست تزايد معاناة العديد من النساء من شروط الحصول على القرض الإسكاني تصنيف النساء في الجانب الإسكاني لأربع فئات لا يليق بنا كدولة متحضرة ولا يحقق العدالة الكثير من المطلقات يمكثن بالمحاكم من 3 إلى 4 سنوات للمطالبة بحق الانتفاع سواء في البيت أو القسيمة عيسى خضير: لدينا 5000 طلب للقروض العقارية و7000 للسكن المخفض البنك يوفر للمطلقة والأرملة والمتزوجة من غير كويتي حق الرعاية السكنية في حال انطباق الشروط عليهن من تجاوزت سن الأربعين ولم تتزوج ولديها أخت بنفس الحالة تنطبق عليها شروط استحقاق السكن الملائم لا بد أن تكون المرأة المطالبة بالقرض الإسكاني قادرة على السداد يجب ألا تملك المطالبة بالقرض الإسكاني عقاراً تزيد مساحته على 200م أسعار العقارات مرتفعة في جميع دول العالم وليست في الكويت فقط يجب أن يكون للمطالبة بالقرض ابن أو ابنة لم يسبق لها الزواج أو يكون أولاد المطلقة في حضانتها بحكم قضائي نهائي سارة الدعيج: إنشاء سكن المطلقات في منطقة واحدة بعيداً عن المجتمع خطأ فادح ضرورة إلزام الزوج بمجرد وقوع الطلاق بتسكين الزوجة دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم مشاركة الشركات في حل القضية الإسكانية ضرورة بعيداً عن الروتين يجب إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تسليط الضوء على معاناة المرأة الإسكانية فوزية دشتي: ندرة الأراضي الصالحة سبب تراكم الطلبات الإسكانية مدينة نواف الأحمد تضم 53 ألف وحدة سكنية و«جنوب سعد العبدالله» 30 ألفاً مدينة جنوب صباح الأحمد تحتوي على 25 ألف وحدة سكنية و«الخيران» 35 ألفاً و«المطلاع» 25 ألفاً 12680وحدة سكنية سيتم توزيعها خلال العام الحالي وزعنا 8000 وحدة سكنية ولدينا برنامج زمني لاستكمال العدد المطلوب استدعاء المواطنين للتخصيص والتوزيع في «المطلاع» العام الحالي «السكنية» توفر للمطلقات الرعاية السكنية حتى انتهاء حضانة الأبناء الشقق السكنية في «شمال غرب الصليبخات» و«جابر الأحمد» مميزة وترضي جميع الأذواق توجه لتخصيص سكن الأرامل والمطلقات وسط العائلات للأرملة التي لديها ابن تجاوز الـ 21 عاماً الحق في التقدم بطلب الإسكان على الرغم من النجاحات والمكاسب التي حققتها المرأة الكويتية، والنقاط التي سجلتها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في السنوات الأخيرة، فإنها مازالت تعاني من جملة مشكلات نتيجة للقصور في بعض الجوانب التشريعية أو المجتمعية، ولعل من ابرز تلك المشكلات واكثرها تعقيدا هي القضية الإسكانية، وتوفير السكن المناسب لاسيما للمطلقات والأرامل. ومع أن التطور التاريخي لقانون حق المرأة في الرعاية السكنية، قد بدأ منذ تأسيس مجلس الإنشاء عام 1951، إلا أن العديد من المثالب قد شابت بعض مواده، وأصبحت في حاجة إلى المزيد من المراجعة والتنقيح لتتواكب مع متطلب المرأة ودورها في المجتمع. «الأنباء» وفي محاولة منها لتسليط الضوء على هذه القضية التي تمس شريحة مهمة من المجتمع، وخاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون الإسكاني للمرأة، نظمت ندوة بعنوان «إسكان المرأة بين الواقع والطموح» للوقوف على أسباب ومعوقات وطرق حل أزمة إسكان المرأة، حيث أجمع المشاركون على أن الحق الإسكاني للمرأة والذي أقره القانون مازال منقوصا، مؤكدين وجود بعض المشكلات التي تعوق تنفيذ هذا القانون، داعين إلى ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لحل تلك القضية، مشددين على ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا في توفير الوحدات السكنية المناسبة، مطالبين بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنشاء المدن الجديدة، والاستعانة بالكفاءات الوطنية التي تملك الوعي والقدرة على دعم المرأة واستقرارها في المجتمع، المشاركون في الندوة ٭ وزيرة الشؤون السابقة المحامية د.ذكرى الرشيدي. ٭ ممثل بنك الائتمان المستشار عيسى خضير. ٭ نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فوزية دشتي. ٭ المحامية سارة الدعيج. محاور الندوة ٭ زيادة القرض الإسكاني للمطلقة والأرملة وتأثيره على سوق العقار. ٭ العلاقة بين التشريعات الخاصة بإسكان المرأة وغيابها عن مجلس الأمة الحالي. ٭ المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مرمى سهام الشارع الكويتي في ظل توافر الإمكانيات المالية وأبرز ما تحقق لإنصاف المرأة المطلقة والأرملة. ٭ إهمال مؤسسات المجتمع المدني في عرض القضية الإسكانية. ٭ الملف الإسكاني مسؤولية مجتمعية تتشابك فيها جهات الاختصاص. ٭ سكن الأرامل والمطلقات تجربة بحاجة إلى إعادة دراسة.وفيما يلي التفاصيل: أدارت الندوة وأعدتها للنشر: هالة عمران في البداية، تحدث المستشار في بنك الائتمان عيسى خضير عن القروض الإسكانية التي يمنحها البنك للمرأة، مبينا أن «القانون ساوى بين الرجل والمرأة من الناحية الإسكانية، والبنك يقدم قروضا عقارية لكل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا ولها أولاد سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين»، مشيرا إلى أن قيمة القرض 70 ألف دينار، أما في حال الرغبة في زيادة الانتفاع بمسكن قائم تزداد بما لا يتجاوز ثلاثين ألف دينار إذا كان سكنا حكوميا، لافتا إلى أن المادة 29 من قانون القروض العقارية تشترط لمنح القروض للمرأة ألا يتوافر في حقها شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، على ألا تكون قد سبق تمتعها بالرعاية السكنية من الدولة، كما تعتبر المطالبة قد تمتعت بالرعاية السكنية في تطبيق هذا الشرط، إذا كانت قد حصلت على قرض قيمته 70 ألف دينار مع مطلقها أو زوجها المتوفى أو إخوتها ولايزال القرض مدينا للبنك، وتكون نسبة استفادتها من القرض 50% أو أكثر، ويخصم نصيبها من القرض الجديد إذا كان اقل من 50%، مبينا انه يجب ألا تكون المرأة متمتعة بحق السكن أو ببدل سكني بالإيجار ما لم تتنازل عنهما، إضافة إلى انقضاء 3 سنوات على وقوع الطلاق البائن، مع استمرار حالة خلو الزوجية حتى تاريخ استحقاق القرض، ولابد ان يكون للمطالبة ابن او ابنة لم يسبق لها الزواج، وان يكون أولاد المطالبة المطلقة في حضانتها بحكم قضائي نهائي أو بإقرار رسمي موثق صادر عن الزوج. القروض الإسكانية وأضاف خضير: يجب ألا تكون المطالبة بالقرض الإسكاني مالكة لعقار تزيد مساحته على 200م، او شريكة في ملكية عقار حصتها فيه في حدود المساحة ذاتها، على أن يوفر لها في الحالتين الرعاية السكنية المناسبة ويعتبر العقار مملوكا في تطبيق هذا الشرط إذا آل عن طريقها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة إلى احد من أولادها، مؤكدا انه يجوز للبنك بناء على طلب من تتوافر فيها شروط الحصول على القرض منحها سكنا ملائما بقيمة ايجارية منخفضة بدلا من القرض وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا الشأن. وتابع: المادة 31 من قانون الرعاية السكنية للمرأة نصت على تولي البنك توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أولاد، كذلك المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لديها أولاد بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها 5 سنوات، إضافة إلى الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والأرملة وليس لديها أولاد، كذلك الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن 40 عاما، ويتم تسكين امرأتين في السكن الواحد تتوافر فيهما شروط الاستحقاق من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة، على أن يحرر عقد الإيجار باسميهما معا. واكد خضير انه لا توجد تعقيدات او امور تعجيزية في موضوع القروض، وهناك طلبات موجودة معظمها جاهز، ولدينا 12 ألف طلب مقدم، منها 5000 طلب للقروض العقارية، و7000 طلب للسكن المخفض، مبينا ان الشروط متساوية لكل من الرجل والمرأة، لافتا الى أن ارتفاع أسعار العقار ليس فقط بالكويت بل في جميع دول العالم، مشددا على ان بنك الائتمان يعطي المرأة المطلقة والأرملة حقهما الكامل في القروض حال انطباق الشروط عليهما، كما ان البنك يحاول دائما التسهيل على طالبي القرض سواء رجال أو نساء، مشيرا الى انه لابد للمرأة المطالبة بالقرض أن تكون قادرة على السداد، ولابد ان يكون الرجل عاملا، كاشفا أن عدد المستفيدات من قانون المرأة فيما يخص القروض وصل 880 سيدة بإجمالي 61 مليون دينار. قضية الساعة ومن وجهة نظر قانونية سياسية، أوضحت وزيرة الشؤون السابقة المحامية د.ذكرى الرشيدي أن القضية الإسكانية قضية الساعة وتهم جميع شرائح المجتمع، موضحة انه ومنذ نشأة الكويت والعمل بالدستور ترتفع الأصوات بضرورة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما ان قضية اسكان المرأة وحصولها على الرعاية السكنية من أولويات الناشطات السياسيات والحقوقيات. وأشارت الرشيدي إلى سعي الكثيرات من النساء لحصول المرأة على هذا الحق، مبينة ان تعديل القوانين لحصول المرأة على حقها في السكن ـ الذي كفله الدستور لها ـ سواء كانت أرملة أو مطلقة متزوجة من كويتي أو غير كويتي أو غير متزوجة، كان مطلبنا الرئيسي ونادينا به في العديد من المناسبات والفعاليات، وما تم تعديله بالقانون في مجلس 2009 منقوص، معتبرة أن شروط حصول المرأة على حقها في الرعاية السكنية كانت تعجيزية، وعندما اقر المشرع للمرأة مبلغ 70 ألف دينار مع الرجل، كما ان حالات حصول الرجل مع تواجد أسرته تختلف تماما عما صنفت عليه النساء بناء على تفسير هذا القانون، وشروط اللائحة التنفيذية تعوق إعطاء هذا الحق للمرأة، لافتة الى ان هناك طلبات كثيرة من خلال لجنة المرأة البرلمانية تؤكد أن القانون لم يفعل إلا في حالة أو اثنتين. وزادت: من خلال عملي بالمحاماة، لمست تزايد أعداد المتقدمات بطلب قروض من النساء، وقليلة جدا الحالات التي حصلت على هذا الحق، والسواد الأعظم منهن لا يستطعن تحقيق الشروط التعجيزية للحصول على القرض الإسكاني الموجودة باللائحة التنفيذية، مبينة ان الواقع يشير إلى وجود قانون صدر لمصلحة المرأة والأسرة الكويتية لكن اللائحة التنفيذية والشروط تعجيزية لأي امرأة، أما المرأة غير المتزوجة فلا يحق لها الحصول على 70 ألف دينار كقرض إسكاني، كما ان اشتراط وجود شريكة بالمسكن لها نفس الظروف وتكون من ذوات القرى حتى الدرجة الثالثة غير مقبول. وتساءلت الرشيدي في أي مجتمع نحن نعيش؟ مؤكدة أن المرأة الكويتية حتى الآن لم يتحقق لها ما تتمناه من رعاية سكنية، ولم يتحقق ما كنا نسعى إليه منذ سنوات طويلة خاصة المهتمات بهذا الشأن، مشيرة الى ان القوانين وان كانت خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها بحاجة لإعادة نظر بالكامل لتتمكن المرأة من الحصول على حقها السكني بعيدا عن الصراعات السياسية والشروط الكثيرة، مشددة على أن القانون شكلي لم يفد المرأة، مستغربة ابتعاد اللائحة التنفيذية عن روح القانون، وتصنيف النساء لأربع فئات لا يليق بنا كدولة متحضرة، ولا يحقق العدالة والمساواة. واقع مؤلم واستعرضت لقطات من الواقع المؤلم لبعض النساء المطلقات اللاتي يمكثنا بالمحاكم من 3-4 سنوات للمطالبة بحق الانتفاع سواء بالبيت أو بالقسيمة، على الرغم من ثبات هذه الأحقية قانونيا ودستوريا، مؤكدة أنها مأساة لا يعلمها إلا المحامون إضافة إلى العديد من المشكلات التي تصادف المرأة أثناء تنفيذ الحق خاصة المطلقة مثل رفض الزوج التنفيذ، منادية بتطوير العمل في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما ان مبلغ الـ 70 الف دينار الذي أقره القانون للمرأة لا يتناسب مع السوق الكويتي. وتطرقت إلى تجربة تسكين المطلقات والأرامل في شقق صباح السالم والصوابر، مؤكدة انها فاشلة ودون مستوى الطموح، داعية إلى إعطاء الحق الكامل للمطلقة والأرملة وغير المتزوجة والمتزوجة من غير كويتي في الرعاية السكنية، وتفادي الأخطاء السابقة، وإشراك القطاع الخاص والاستعانة بالمتخصصين لحل تلك الأزمة، مشددة على أهمية تضافر جميع الجهود بعيدا عن الروتين والدورة المستندية، موضحة ان هناك من يعوق بناء المدن الإسكانية لمصالح شخصية، وهناك نواب يدافعون عن ملف حقوق المرأة إيمانا منهم بأنه من أولويات استقرار المجتمع. وعن غياب المرأة عن البرلمان وتأثير ذلك على قضاياها خاصة الإسكانية، أكدت الرشيدي أن وجود 4 نساء في مجلس 2009 أسفر عن انجاز قانون الرعاية السكنية للمطلقة والأرملة وكن من خيرة النائبات، لافتة الى أن مجلس 2013 شهد أيضا العديد من المطالبات بحقوق المرأة كعلاوة الأولاد، والزوجية، وتعديل حق السكن، مبينة انه مع غياب النساء عن المجلس أصبحت الأولويات مختلفة فيما يخص المرأة. مدن إسكانية بدورها، بينت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فوزية دشتي أن سبب تراكم الطلبات في المؤسسة هو ندرة الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع الإسكانية، لافتة الى انه في السابق لم تكن هناك توزيعات، ولكن بعد تعديل التشريع وإعطاء صلاحيات للمؤسسة، بدأنا تسلم الأراضي من البلدية. وأكدت دشتي ان مدينة نواف الأحمد تضم 53 ألف وحدة سكنية، و«جنوب سعد العبد الله» 30 ألف وحدة سكنية، و«جنوب صباح الأحمد» 25 ألف وحدة، ومدينة الخيران 35 ألفا، و«المطلاع» 25 ألف وحدة، وخلال هذا العام سيتم توزيع 12680 وحدة سكنية، كاشفة عن ان المؤسسة وزعت حتى الآن 9176 وحدة سكنية من خلال خطة وجدول زمني، ومع نهاية السنة المالية نكون قد استكملنا العدد المطلوب، وتبدأ المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تحديد البنى التحتية لمدن مثل المطلاع التي وخلال العام الحالي سيتم استدعاء المواطنين للتخصيص والتوزيع. وأردفت: فيما يخص المطلقة والأرملة لهما الحق في الإسكان قبل صدور قانون التوجه لبنك الائتمان، والأرملة تشملها الرعاية السكنية في 3 حالات، اذا كان زوجها تقدم بطلب سكن وتوفي يكون الطلب من حقها مع أبنائها، ويعاد تسجيل الطلب مع أبنائها ولهم الأولوية المقررة لفئة الأيتام 6 سنوات في مرحلة التخصيص فإذا خصص للمواطن وتوفي ينتقل التخصيص باسم الأرملة والأبناء، اما في حالة الوثيقة ولم تشترك معه الزوجة مع وجود زوجة أخرى فيحق للزوجتين الإرث، فالأرملة في كل الحالات مستوفية حقها، أما فيما يخص الأرملة التي لم يتقدم زوجها للرعاية السكنية من الدولة، فمن حقها مع أبنائها التقدم وطلب السكن، مع صرف بدل إيجار، مشيرة الى انه في الحالة الأخيرة عند تصرف الزوج المتوفى بالبيت اللجوء لبنك الائتمان، وفيما يخص المطلقة فلها حق السكن حتى انتهاء فترة الحضانة، مبينة انه مع صدور القانون الجديد فللمطلقة مع أبنائها حق الذهاب لبنك الائتمان. وذكرت أن المؤسسة توفر للمطلقات الرعاية السكنية حتى انتهاء حضانة الأبناء، وفي حالة امتلاك الزوج لبيت «مسكن حكومي» سواء قسيمة او بيت يحق للزوجة السكن لحين انتهاء الحضانة، لافتة الى ان الزوج وفي حال الطلاق ووجود وثيقة لا يستطيع التصرف في البيت الا بموافقة الزوجة المطلقة مادام اسمها موجودا في الوثيقة، مشددة على أن مفهوم الأسرة عند المؤسسة يتكون من فردين، فالمرأة الأرملة ولديها ابن تجاوز الـ 21 عاما يحق لها التقدم بطلب الإسكان، وإذا تزوج الابن تدخل الزوجة معهم، وفي حال وفاة الأم ولم يتزوج الابن يظل باسمه حتى يتزوج. مسؤولية مشتركة وجددت التأكيد على ان الملف الإسكاني قضية مشتركة بين اكثر من جهة، فالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بحاجة الى تعاون مع وزارات الكهرباء والبلدية والنفط والمواصلات، وغيرها من الجهات لأن هناك العديد من المتطلبات التي تحتاج الى تضافر الجهود من كل المؤسسات، مشيرة الى وجود شكاوى من تواجد العزاب وسط منازل المطلقات، مؤكدة ان المؤسسة تفادت بعض الأخطاء في المشاريع الجديدة التي من شأنها الإضرار بالأرامل والمطلقات من حيث التوزيع وزيادة المساحة الى 385م في مواقع متميزة، كما ان الشقق السكنية في «شمال غرب الصلبيخات» و«جابر الأحمد» مميزة وتناسب جميع الأذواق من حيث التصاميم والمساحات، وهناك توجه لتخصيص سكن الأرامل والمطلقات وسط العائلات. من جهتها قالت المحامية سارة الدعيج إن قضية إسكان المرأة أصبحت معروضة للتجارة، لافتة إلى ان البعض استفاد من القضية بطريقة غير قانونية، فالمرأة غير المتزوجة من كويتي، تأخذ حقها أفضل من التي لم تتزوج والمتوفى والديها، وخاصة التي وصلت لسن الأربعين واتفق إخوانها على بيع بيت العائلة كميراث شرعي لهم جميعا، فما هو مصيرها من الرعاية السكنية؟ العرض والطلب وبينت أن الحكومة متماشية مع نهج السوق في العرض والطلب ورفعت قيمة القرض الإسكاني من 45 إلى 70 ألف دينار، متسائلة هل ستستمر الدولة على هذا النهج ام ستضع حدا للعرض والطلب؟ مؤكدة ان هناك خطأ في عملية توزيع سكن المطلقات بوضعهن في منطقة واحدة، بعيدا عن المجتمع، داعية الى ضرورة إلزام الزوج بمجرد وقوع الطلاق بتسكين الزوجة دون الحاجة الى اللجوء للمحاكم، وطالبت شركات الـ «B .O.T» ببناء المجمعات ويكون التسليم عن طريق البنك بعيدا عن روتين الجهات الحكومية، مشددة على أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تسليط الضوء على معاناة المرأة خاصة المشكلة الإسكانية للمطلقة والأرملة. قبل عشرين عاماً تعليقا على سؤال من مدير التحرير الزميل محمد الحسيني عن مستقبل القضية الإسكانية بعد 20 عاما، قالت المحامية سارة الدعيج: بدأنا الخطوة الأولى وحققنا الكثير كنساء، والمرأة الكويتية تبوأت العديد من المناصب المهمة رغم بعض المعوقات، مبدية تفاؤلها بحل القضية قبل 20 عاما. «الأنباء» صرح إعلامي محايد أشادت د.ذكرى الرشيدي في بداية الندوة بـ «الأنباء» والقائمين عليها، مؤكدة انها الدار التي تميزت بالحيادية والنزاهة، كما انها صرح ومنبر إعلامي حر ومحايد في الساحة الإعلامية، مشيدة بالدور المهم الذي لعبته في دعم الديموقراطية ومساندة المرأة الكويتية خلال السنوات الماضية، مستذكرة انتخابات 2009 والدعوة التي وجهتها إليها لحضور الاحتفال بفوز المرأة في الانتخابات، مبينة انه وبرغم عدم فوزها عام 2009 الا أن «الأنباء» وجهت اليها دعوة للمشاركة في الحفل. توصيات الندوة ٭ توفير الميزانية الكافية لدعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنشاء المدن الجديدة ومشاركة القطاع الخاص في بناء مدن متكاملة. ٭ تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات المعنية لحل القضية الإسكانية. ٭ التعامل مع البنوك مباشرة بعيدا عن الروتين الحكومي عند التقدم لطلب القروض الإسكانية. ٭ فتح المجال لبنك الائتمان لإنشاء شركات عقارية لتشييد الوحدات السكنية. ٭ تمكين أصحاب الطلبات من الحصول على حقهم السكني في أقصر مدة ممكنة من خلال التنظيم وحسن الإدارة. ٭ مساهمة مجلس الأمة في الدفع بالتشريعات الملائمة لتوفير المسكن المناسب للمرأة خاصة المطلقة والأرملة. ٭ الاستعانة بالكفاءات وفتح الباب أمام الشركات الوطنية القادرة على دعم المرأة للمساهمة في حل القضية.