إضراب وتعليق الدوام في وزارات غزة احتجاجاً على عدم حل مشكلة الرواتب

نظمت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس امس إضرابا شاملا عن العمل في 4 وزارات حكومية احتجاجا على ما اعتبرته رفض حكومة التوافق الوطني الفلسطيني القيام بواجباتها وصرف رواتب الموظفين. وشمل الإضراب الوزارات الأربع التي على رأسها وزراء في حكومة التوافق بغزة وهي العمل والأشغال العامة والعدل وشؤون المرأة، كما تم تعليق الدوام الساعة العاشرة في كل الوزارات الأخرى باستثناء وزارة التربية والتعليم للحفاظ على سير امتحانات الثانوية العامة. ونفذ الموظفون بالتزامن مع الإضراب وتعليق الدوام في الوزارات الحكومية وقفة احتجاجية واعتصاما أمام مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة للتعبير عن غضبهم من تعامل الحكومة مع حقوقهم. وقال عبدالقادر العطل المتحدث باسم اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين إن حقوق الموظفين مكفولة قانونيا وهي راسخة وثابتة وستنتزع من الحكومة انتزاعا. وحمل حكومة التوافق المسؤولية عما ستؤول عنه الأوضاع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن حالة الاحتقان تزداد بين الموظفين بمرور الوقت احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. ولم يتلق الموظفون، الذين عينتهم حركة «حماس» بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 أي رواتب من حكومة التوافق رغم مرور عام على تشكيلها. وينفذ هؤلاء الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية في محاولة لإجبار الحكومة على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم. وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 40 ألف موظف في القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق في الثاني من يونيو الماضي، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم «المستنكفين» لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.