Note: English translation is not 100% accurate
بوروندي: المتظاهرون يواصلون التحدي لليوم الـ 38 ويرفضون ولاية الرئيس الثالثة
3 يونيو 2015
المصدر : بوجمبورا ـ أ.ف.پ
في اليوم الثامن والثلاثين لتحركهم، تحدى المتظاهرون الذين يرفضون ولاية ثالثة لرئيس بوروندي بيار نكورونزيزا، الشرطة امس في بوجومبورا، في انتظار تأجيل محتمل لانتخابات الجمعة كما يطالب المجتمع الدولي.
وحاول مئات المتظاهرين ان يستأنفوا المسيرات في الاحياء المألوفة للعاصمة حيث يطلق عناصر الشرطة المنتشرون فيها النار من دون تحذير لمنع حصول اي تجمع.
وفي سيبيتوك (شمال)، واجه عشرات الشبان الشرطة التي كانت تطلق النار في الهواء وترمي قنابل مسيلة للدموع. والسيناريو نفسه في موساغا (جنوب)، وفي نياكابيغا حصلت تجمعات. ولانهم لا يستطيعون التجمع في شارع كبير تسيطر عليه الشرطة، جلس المتظاهرون على الارض في الشوارع المرصوفة بالبلاط رافعين اياديهم في الهواء.
وعلى غرار الايام السابقة، كانت التعليمات امس تقضي «بمحاولة الوصول الى وسط المدينة» مع الحرص على تجنب «اي مواجهة مع الشرطة».
وقال باسيفيك نينيناهزوي، احد قادة حركة معارضة الولاية الثالثة، «قبل خمسة اشهر، لم يكن احد يتخيل حراكا بهذا الحجم في بوروندي».
ويرى معارضو رئيس الدولة المنتهية ولايته الذي ترشح الى ولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية في 26 يونيو، ان هذا الترشح مخالف للدستور ويتعارض مع اتفاقات اروشا للسلام التي انهت حربا اهلية (1993-2006).
ويعتبر انصار السلطة ان هذا الترشح يحظى بشرعية تامة، لان نكورونزيزا لم ينتخب للوصول الى السلطة في 2005 لكن البرلمان قد عينه. وقال نينيناهزوي ان «الهدف الاكبر لمقاومة غير عنيفة ما زال ارهاق السلطة القائمة وحملها على ان تدرك ان الوضع لا يحتمل اذا لم تصغ» الى الشعب.
واضاف «لم يعد مسموحا لنا ان نتوقف.. اذا صمدنا فستزول سلطة نكورونزيزا في غضون شهر ونصف»، داعيا الى «القيام تدريجيا بتحركات اخرى للعصيان المدني».
ومنذ الاعلان عن ترشيح نكورونزيزا اواخر ابريل، تجرى التظاهرات بصورة شبه يومية في شوارع بوجمبورا، وكذلك المواجهات الكثيرة مع الشرطة التي تستخدم اسلحتها النارية. وقد قتل اكثر من ثلاثين شخصا، وفي هذا الاطار من التوتر السياسي الحاد، شهد الوضع الامني تدهورا خطيرا.
ومن المقرر من حيث المبدأ ان تجرى الجمعة المقبل انتخابات تشريعية وبلدية سبق ان ارجئت 10 ايام بضغط من المجموعة الدولية، على ان تليها انتخابات رئاسية في 26 يونيو ثم انتخابات اعضاء مجلس الشيوخ في 17 يوليو. وباستثناء الفريق الرئاسي وحده، يعتبر جميع اطراف الازمة والشركاء الدوليون لبوروندي ان اجراءها في المواعيد المحددة متعذر وطالبوا بارجائها.