واشنطن: لا اتفاق مع إيران دون حسم تفتيش المواقع العسكرية

 قال وزير الطاقة الأميركي، ارنست مونيز، إنه «لن يكون هناك اتفاق مع إيران إن لم تحسم قضية التفتيش، وإن لم توافق طهران على خضوع جميع المواقع العسكرية والمنشآت النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مقابلة العلماء النوويين». وأكد مونيز خلال مقابلة مع شبكه «بي بي إس» الأميركية أن «قضية التفتيش تعد من مستلزمات الاتفاق وبدونها لن يكون هناك اتفاق»، مشددا على أن «واشنطن تدعو الى تفتیش المراكز العسكریة التي تعتبر مصدر شك لتثبت طهران نوایاها السلمیة في المفاوضات النوویة». وبحسب وزير الطاقة الأميركي، فإن «التوصل إلی اتفاق جید یتطلب أن نغلق كل الطرق السریة بوجه طهران لتحقیق هذا الهدف». وأكد مونیز أن على «إجماع الشركاء الدوليين مع الولايات المتحدة حول فرض عقوبات أكثر شدة ضد إيران إن لم تثبت سلمية برنامجها النووي». وأضاف «الأسلوب الذي أنظر إلیه أنا لهذا الاتفاق یعتبر بمنزلة فرصة لإثبات طهران حسن نوایاها وسلمیة برنامجها النووی لفترة طویلة من الزمن». ومازال كبار المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، يرفضون خضوع طهران لتفتيش المواقع العسكرية، ومقابلة العلماء النوويين والمسؤولين العسكريين الإيرانيين، الأمر الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي في الموعد المقرر بحلول نهاية يونيو الجاري. جاء ذلك، فيما سيجري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، محادثات في لوكسمبورغ، اليوم، مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، ووزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث في مجموعة «5+1»، وهي: بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وبحسب وكالة أنباء «فارس» فإن «محادثات ظريف مع موغريني ووزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، تأتي في إطار المشاورات الجارية بين إيران ومجموعة «5+1» للوصول إلى الاتفاق النووي الشامل». وكان ظريف، قد قال إن المفاوضات قد تستمر بضعة أيام بعد انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى الاتفاق النووي النهائي. وأعرب في مقابلة مع صحيفة «دنياي اقتصاد» الايرانية، عن اعتقاده بأنه كان من الأفضل الاستمرار في المفاوضات في كل المراحل لحين الوصول إلى نتيجة من دون تحديد مهلة محددة تخلصا من الضغط النفسي الذي يولده تحديد مثل هذه المهلة. وأكد ظريف أن «إيران تابعت في المفاوضات النووية مع مجموعة «5+1» أسلوب التفاهم المنطقي والمعقول»، لافتا إلى «الوصول إلى نقطة تتوافر فيها إمكانية تحقيق الحل رغم الضغط الكبير». وحول قضية الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، قال ظريف إن «هذه الاتهامات لا أساس لها، وإن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما، لكننا قلنا في الوقت ذاته أيضا إننا مستعدون للرد على الأسئلة في إطار المعايير الدولية والملاحظات الأمنية وحفظ الأسرار الوطنية، وأعتقد أنه لو دخل الطرف الآخر إلى القضية بواقعية فإن العبور منها لن يكون صعبا». وأضاف «أنه لم يكن للبرنامج النووي الإيراني أي أبعاد عسكرية أبدا، لذا فإننا نواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنستمر في هذا التعاون لتبديد أي شكوك قد تكون ظهرت بسبب معلومات خاطئة أعطيت لهم». وأكد ظريف أن «الاتفاق في متناول اليد بالتأكيد شريطة أن يتعامل الطرف الآخر بواقعية، وألا يطرح مطالب مبالغا بها».