إيران تحصر الموافقة على الاتفاق النووي في يد هيئة أمنية برئاسة المرشد

عشية توجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني في مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة الى ألمانيا)، آملا في إحراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني، أقر مجلس الشورى الإيراني امس مشروع قانون معدل يمنح هيئة أمنية تأتمر مباشرة بالمرشد الأعلى صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى العظمى، فقلل بذلك إمكانية تدخّل جهات إيرانية في المفاوضات. ويشدد مشروع القانون على «احترام قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى» حول النقاط الأساسية في هذا الاتفاق النووي التاريخي، مما يعطي هذه الهيئة المكلفة بالنظر في المسائل السياسية والأمنية الكبيرة في البلاد مزيدا من الصلاحيات. ومجلس الأمن القومي الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية حسن روحاني، يتبع مباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد، هم أعضاء في هذا المجلس، نظرا الى مناصبهم، فيما يعين خامنئي الأعضاء الآخرين. وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لبعض النواب الذين كانوا يحتجون، ان «مجلس الأمن القومي الأعلى يخضع لإشراف المرشد الأعلى ويجب ألا نكبل يدي المرشد، ويجب ان نمتثل لأي قرار يتخذه المرشد الأعلى، ومجلس الأمن القومي الأعلى ليس خاضعا للحكومة بل للمرشد». ويقر نص مشروع القانون ايضا على صلاحية مجلس الأمن القومي الأعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من احترام طهران الاتفاق النووي، وفي إطار الأنشطة الإيرانية للبحث والتطوير.