المحكمة العليا تنتصر لأوباما وتصادق على قانون الضمان الصحي

واشنطن ـ أ.ف.پ: للمرة الثانية في ثلاث سنوات قدمت المحكمة العليا الأميركية نصرا للرئيس باراك اوباما مع إنقاذها قانون الضمان الصحي الذي يوفر تغطية صحية لملايين الأميركيين. وبذلك أغلقت الهيئة القضائية الأعلى في البلاد ملف «هذه الملحمة التي لا تنتهي» بحسب القاضية العليا ايلينا كاغان التي أوردت تفسيرا لنقطة تقنية من القانون المعروف بـ «اوباما كير». ورحب زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد بالقرار، مؤكدا ان «اميركا انتصرت». كما اعتبره الرئيس الاميركي انتصارا «للاميركيين الذين يجدون في العمل في جميع انحاء البلاد». وقال اوباما «هذا القانون يعمل وسيبقى كذلك»، مضيفا «علينا ألا نفكك ما بات جزءا لا يتجزأ من اميركا»، مناشدا خصومه الجمهوريين وقف هجماتهم. من جهته، قال جون كورنين احد قادة الجمهوريين الذين يطالبون بإلغاء القانون «سنقاتل بالأسنان والأظافر للقضاء على هذا القانون القمعي»، متوعدا بإجراءات قضائية اخرى. كما قال المرشح الجمهوري الى الرئاسة في انتخابات 2016 تيد كروز «على كل مرشح جمهوري ان يعلم ان هذا القرار يجعل من انتخابات 2016 استفتاء حول الإلغاء التام لقانون اوباما كير. هذا عنصر رئيسي في حملتي». وابدى كل من منافسي كروز من الجمهوريين تعهدا مشابها، مشكلين جبهة موحدة ضد القانون الذي يعتبر احد انجازات ولاية اوباما. وعلق المرشح الجمهوري جب بوش قائلا «هذا القرار ليس نهاية المعركة ضد اوباما كير» وهو قانون «باطل بالأساس» بحسبه. لكن خصمته الديموقراطية هيلاري كلينتون غردت «نعم»، مضيفة «أكدت المحكمة العليا ما نعلمه في الصميم وعبر قراءة القانون، اي ضرورة ان يكون الضمان الصحي متدني الكلفة ومتاحا للجميع». ومنذ سريان القانون في يناير 2014 اشترك اكثر من 16 مليون اميركي في برنامج ضمان صحي، بينهم 7 ملايين من خلال الموقع الالكتروني لحكومة اوباما. وينص القانون على توفير مساعدة ضريبية للأميركيين الذين يوقعون عقد ضمان من خلال منحة تبادل «صادرة عن الولاية». وهذه العبارة محور القضية المرفوعة، حيث اعتبر المدعون ان الأميركيين الذين اشتركوا بالضمان عبر موقع الحكومة ويبلغ عددهم 7 ملايين، لا يحق لهم الحصول على هذه المساعدة. لكن المحكمة العليا خالفتهم الرأي واعتبرت انه «من المنطقي ان يكون الكونغرس أراد توفير هذه الإعفاءات الضريبية في كل ولاية» بينها تلك التي تستعين بمنحة تبادل فيدرالية. واضافت ان إلغاء هذه الإعفاءات الضريبية «سيزعزع سوق الضمان الفردي» ويؤدي الى هلاك اي اصلاح.