الإمارات: 347 مرشحاً ومرشحة على القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

قال د.أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في دولة الامارات العربية المتحدة، إن عدد المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، بلغ 347 مرشحا ومرشحة عددهم، وذلك ضمن القائمة الأولية للمرشحين مع انتهاء فترة التسجيل. وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح خلال الفترة من 16 الى 20 أغسطس الجاري في 9 مراكز في جميع إمارات الدولة. وأشار قرقاش إلى أن اللجنة ستعلن القائمة النهائية للمرشحين في 31 الجاري بعد انتهاء فترة الطعون، موضحا أن كل مرشح سيحصل على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به. ودعا المواطنين كافة الى التحقق من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية ليتمكنوا من ممارسة حقهم بالتصويت يوم الاقتراع. وأشار إلى حجم المسؤولية الكبيرة التي بات يحملها أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة بكل فاعلية وشفافية في اختيار مرشحين قادرين على خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن، داعيا أعضاء الهيئات الانتخابية لمحاورة مرشحيهم ومناقشتهم في برامجهم الانتخابية وتغليب العقل والمنطق والمصلحة العامة في تحديد خياراتهم من بين المرشحين. وبلغ عدد المرشحين في إمارة أبوظبي 97 مرشحا، وفي إمارة دبي 62 مرشحا، وفي إمارة الشارقة 65 مرشحا، وإمارة رأس الخيمة 42 مرشحا، وإمارة عجمان 23 مرشحا، وإمارة أم القيوين 20 مرشحا، وإمارة الفجيرة 38 مرشحا. وتقدمت 78 سيدة للترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، منهن: 24 مرشحة في أبوظبي، و22 في دبي، و13 في الشارقة، و5 مرشحات في رأس الخيمة، و4 مرشحات في عجمان، و3 في أم القيوين، و7 في الفجيرة.وستفتح اللجنة الوطنية للانتخابات اعتبارا من اليوم الباب للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة ثلاثة أيام حتى 26 الجاري. ويجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك خلال الفترة التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات على أن يكون الطعن مبنيا على أسباب مقبولة ومصحوبا بالوثائق الداعمة لطعنه.كما يشترط أن يرفق بطلب الطعن مبلغ ثلاثة آلاف درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات على أن يرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه ويصادر إذا رفض طعنه. وسوف تتولى لجنة الطعون وهي لجنة مشكلة برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، فحص ودراسة طعون الاعتراض على المرشحين وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية.