أنصار المالكي وبارازاني يتبادلون الاتهامات حول سقوط الموصل وسنجار

قال مناصرو رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، إنهم بصدد البدء في جمع تواقيع لإحالة رئيس إقليم كردستان مسعود بارازاني، إلى القضاء بتهمة سقوط سنجار وتسليمها لتنظيم داعش، ولفتوا إلى أن «هذه التواقيع سترفع مع كتاب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لإحالة بارازاني وعدد من ضباط البيشمركة والمسؤولين عن سقوط سنجار وارتكاب مجزرة بحق الإيزيديين». وفي المقابل، برز موقف مناهض من الأكراد سواء من الموجودين داخل كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، أو من حزب مسعود بارازاني، حيث اكدوا ان «المالكي يتحمل سقوط سنجار لفشله بإدارة الملف الأمني وسقوط مدينة الموصل بيد إرهابيي داعش». وأوضحوا ان «أهالي سنجار سيرفعون دعوى قضائية ضد المالكي كونه سلم القضاء بيد داعش وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة»، بحسب «العربية نت». من جهة اخرى، وجه ائتلاف «دولة القانون»، انتقادات إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لما وصفه بـ «عدم التزامه بالتوقيت الزمني المحدد لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي صادق عليها البرلمان». وقالت المسؤولة في الائتلاف حنان الفتلاوي إن «مجلس الوزراء صوت في 9 من اغسطس الجاري على حزمة الإصلاحات، التي تبناها رئيس الوزراء وألزم نفسه خلالها بتوقيتات زمنية محددة، جعلت الشارع العراقي يتفاءل خيرا ويتفاعل مع هذه الإصلاحات»، مشيرة إلى أن العبادي حصل على تفويض كل الجهات المعنية، استنادا إلى الجدول الزمني الذي أعلنه. وأضافت الفتلاوي في بيان بشته وكالة الأناضول، أن العبادي لم يصدر حتى الآن أمرا بإلغاء مناصب نواب رئاستي الجمهورية والوزراء، كذلك لم تصدر رئاسة الجمهورية أي أوامر تتعلق بالموضوع، ولم يتم خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين، رغم مرور أسبوعين على إعلان العبادي، الذي تضمن تحقيق تلك الخطوات خلال أسبوع واحد. وتابعت: ان الإصلاحات تضمنت «تفعيل قروض القطاعات الصناعية، والزراعية، والإسكان، وقروض المشاريع الصغيرة، قبل نهاية الأسبوع، وها نحن نشهد مرور أسبوعين دون أن يتحقق شيء». من جهته، قال صالح مهدي، عضو ترى اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، إن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، بحاجة لمشروع قانون جديد تصدره الحكومة، أو صدور طلب من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يتوجه به إلى مجلس النواب. بدوره، دعا كاظم الشمري، عضو «ائتلاف الوطنية» الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية المقال إياد علاوي، العبادي إلى تقديم استقالته من «حزب الدعوة»، والتفرغ لإدارة مجلس الوزراء، وتنفيذ حزمة الإصلاحات. وقال الشمري إن «الانتماء للحزب والكتلة هو شيء طبيعي في المجتمعات الديموقراطية، لكن العراق يمر بظروف خاصة وهنالك تحديات كبيرة وضغوط حزبية تقيد العبادي وتجعله محرجا في إقالة أو تطبيق القانون على العديد من الشخصيات المتنفذة في حزبه أو أحزاب أخرى ضمن التحالف الوطني».