كلية القانون نظمت ندوة حوارية حول الدستور

آلاء خليفة دأبت كلية القانون الكويتية العالمية على جعل ذكرى صدور دستور الكويت، يوما مميزا يشارك في الاحتفال بها عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بحضور ومشاركة رئيس وعميد الكلية أ.د.محمد المقاطع، للتأكيد على ما يمثله هذا الدستور الذي تم إقراره عام 1962 من مكانة في مسيرة الكويت الحديثة جعلها تتميز عن معظم دول المنطقة في العديد من الجوانب وفي مقدمتها مجموعة المكتسبات التي يحظى بها المواطن وكفلها له الدستور، وفقا لما أكده المشاركون في الاحتفالية التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي، وتضمنت ندوة حوارية، أدارها العميد المساعد للشؤون الطلابية د.صالح العتيبي، وشارك فيها أ.د.محمد المقاطع، ود.هشام الصالح ود. خالد فايز العجمي وأ.د.يسري العصار. وفي البداية تساءل أ.د.محمد المقاطع عما إذا كان الدستور على الرغم من مرور 53 عاما على إقراره وبدء العمل به مازال مناسبا للأوضاع الحالية في الكويت، وقادرا على مواكبة القضايا الملحة المرتبطة بتطورات العصر وأحداثه، ثم سلط الضوء على المراحل التي مرت بها الحياة الدستورية في الكويت خلال هذه السنوات، وأشار إلى أن الفترة ما بين 1962 و1976 لم يواجه التطبيق أي عقبات، ولكن عام 1976 تم حل مجلس الأمة ووقف العمل بالدستور وصدرت قوانين تحاصر الدستور، وفي عام 1982 عاد العمل بالدستور بطريقة عرجاء حتى عام 1986 عندما تم حل مجلس الأمة مرة أخرى ثم حدث الغزو العراق عام 1990، ومنذ عام 1992 استمر العمل بالدستور متعثرا بسبب إقرار مجموعة من القوانين التي تتعارض مع أحكامه، ولكن على الرغم من ذلك يبقى القول إنه مثالي في مواده، ويحتاج منا إلى العمل على تحقيق حلم واضعيه بتطويره من خلال إقرار المزيد من الحريات وتعزيز التجربة الديموقراطية في البلاد. من جهته، ركز د.هشام الصالح على ضرورة ترسيخ مبدأ توافق القوانين مع مواد الدستور وروحه، وتناول جانبين أساسيين يلامسان حياة المواطن، وهما أولا المساواة في الوظيفة العامة واعتماد معايير الكفاءة والجدارة في تعيين الموظفين.