«المناقصات» توافق على محطة تحلية مياه في الدوحة بتكلفة 54 مليون دينار

دارين العلي أعلن الوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء م.إياد الفلاح عن حصول الوزارة على موافقة لجنة المناقصات المركزية بترسية مشروع تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات قلوية المياه المنتجة (المرحلة الاولى) وذلك بعد ملاحظات ديوان المحاسبة بتكلفة اجمالية 54 مليون دينار. وقال الفلاح ان المشروع سيضيف 60 مليون غالون امبراطوري يوميا الى إنتاجية المياه الإجمالية، لافتة الى انه سيتم تركيب وحدات لتحلية المياه بهذه السعة وما تحتويه من معدات ميكانيكية وكهربائية وأجهزة مراقبة وتحكم وأعمال مدنية بالإضافة الى تركيب وحدة لمعالجة احمرار المياه المنتجة بنفس السعة وتحتوي على معدات المعالجة النهائية للمياه المنتجة بما في ذلك المعدات الميكانيكية والكهربائية وأجهزة المراقبة والأعمال المدنية بالإضافة الى أعمال إنشاء مأخذ ومخارج مياه البحر تحتوي على أنابيب سحب مياه البحر والهياكل الخرسانية ومصافي مياه البحر الثابتة والدوارة ومضخات مياه البحر والروافع العلوية ومنظومة حقن الكلورين. ولفت الفلاح الى ان وزارة الكهرباء والماء بعد حصولها على قرار الترسية ستحيل العقد الى ديوان المحاسبة للموافقة النهائية قبل التوقيع والبدء في تنفيذ المشروع الذي تهدف من خلاله الوزارة الى تحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه من محطتي الدوحة الغربية والشرقية خصوصا خلال فصل الشتاء، حيث يقل الطلب على الطاقة الكهربائية بينما يظل الطلب على المياه، لافتة الى ان المشروع سيزيد من كفاءة محطتي الدوحة الغربية والشرقية وبالتالي خفض الاستهلاك الطاقة، حيث ان وحدة التناضح العكسي المراد إقامتها تستهلك طاقة كهربائية فقط بعكس وحدات التقطير الوميضي متعدد المراحل المتواجد في المحطتين والتي تستخدم الطاقة الحرارية بالاضافة الى الطاقة الكهربائية. وأضاف ان المشروع سيوفر استخدام المياه الجوفية اللازمة للمعالجة النهائية للمياه المنتجة، حيث ان المياه المنتجة من مشروع تحلية المياه بالتناضح العكسي المزمع إقامته في محطة الدوحة ستكون مياه صالحة للشرب بدون الحاجة الى خلطها من مياه جوفية بالإضافة الى تعزيز ودعم السعة الإنتاجية لمرافق المياه لتأمين حاجات السكان من المياه العذبة وكذلك احتياجات القطاع الصناعي بالإضافة الى ضمان استمرارية توفير الكميات المستقبلية من المياه المطلوب تزويدها للتوسعات الصناعية والمناطق الجديدة.