عشر دول تشارك بخبراتها في مجال الاقتصاد المعرفي

مناقشة تحويل الأنشطة العامة الاقتصادية لمراكز ربحية واستثمارية دور مهم للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء منظومة الاقتصاد المعرفي قال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الوطني «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي» المستشار خالد الحشاش: ان انطلاق المؤتمر سيكون في الأول من فبراير المقبل برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح. وأوضح المستشار الحشاش ان المؤتمر يشتمل على ست جلسات عمل تدور الجلسة الأولى منها حول دور الدولة في دعم وتشجيع بيئة الاقتصاد المعرفي والاستفادة من التجارب الدولية في ممارسة الأنشطة المعرفية والفرص والتحديات في بناء بيئة الاقتصاد المعرفي بالإضافة الى مناقشة مبادرات المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي، مشيرا الى ان الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر تدور حول الموائمة بين الخطة الإنمائية والاقتصاد المعرفي وبناء مجتمع المعرفة وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي عبر مشاريع وأنشطة الاقتصاد المعرفي. وأشار الى ان الجلسة الثالثة في المؤتمر ستناقش دور المؤسسات التعليمية والعلمية في بناء منظومة الاقتصاد المعرفي من خلال مناقشة التحول من التعليم الايداعي الى التعليم الابداعي وتصميم المناهج الدراسية بما يتسق ومنظور الاقتصاد المعرفي وإعادة تعريف دور المؤسسات التعليمية والعلمية بالإضافة الى مناقشة قضية الإنفاق العام للدولة على النظم العلمية والبحث العلمي، لافتا الى ان مناقشات جلسة العمل الرابعة ستدور حول دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة الصناعات المعرفية وبحث جاهزية التحول نحو الصناعات المعرفية والاستثمار الاجنبي المباشر والتمويل والأسواق المعرفية ورأس المال البشري والشراكة العامة الخاصة وسبل التعاون لبناء صناعات معرفية مستدامة واستعراض تجارب القطاع في ممارسة الأنشطة المعرفية. وأضاف الحشاش ان الجلسة الخامسة من جلسات المؤتمر الوطني حول وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي ستناقش قضية الصناعات النفطية القائمة على المعرفة وتبني الأنشطة والعمليات المعرفية في الشركات النفطية والممارسات المعرفية في انتاج النفط والغاز وبناء الشبكة المعرفية، مشيرا الى ان الجلسة السادسة ستناقش دور البيئة الابتكارية في دعم الأنشطة المعرفية وتطوير النظم المالية في دعم الأنشطة الابتكارية ومناقشة التشريعات وصناع السوق بالإضافة الى مناقشة وحدات البحث التطويري في القطاع الخاص وبحث التحديات والفرص.