السريع لـ «الأنباء»: وزارة العدل في المراحل النهائية لتسلم المباني الجديدة لمحاكم الأسرة الدائمة

لا صحة لتخصيص ممرات المحاكم لإقامة محكمة الأسرة فلا يليق أن نطبق قانوناً ورغبة سامية بهذا الشكل نقوم بجولات مفاجئة على مختلف المحاكم للوقوف على طبيعة عمل الموظفين وأدائهم في تيسير أمور المراجعين أسامة أبوالسعود كشف وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع عن تخصيص قاعات منفصلة بمختلف محاكم البلاد لتخصيصها لمحاكم الأسرة مؤقتا لحين الانتهاء من المباني الدائمة للمحاكم بعموم محافظات البلاد. وقال السريع في تصريحات لـ «الأنباء» ان قاعات محاكم الأسرة المؤقتة ستكون ذات مداخل ومخارج منفصلة في كل محكمة وتم إجراء التعديلات الفنية اللازمة وذلك لبدء تطبيق العمل بقانون محاكم الأسرة في ٢٢ مارس المقبل. ولفت إلى ان القاعات التي تم تخصيصها تهدف إلى توفير أقصى درجات الخصوصية للأسرة وقضاياها. وحول ما تردد عن تخصيص ممرات المحاكم كمحاكم الأسرة، أبدى السريع استغرابه من ذلك الكلام ونفاه جملة وتفصيلا، مشددا على انه لا يليق ان نطبق قانونا ورغبة سامية بهذا الشكل، مؤكدا انه تم تخصيص القاعات المؤقتة في مختلف المحاكم لحين الانتهاء من مباني محاكم الأسرة الدائمة. وأعلن السريع ان وزارة العدل في المراحل النهائية لتسلم المباني الجديدة لمحاكم الأسرة الدائمة وسيتم تجهيزها لتتلاءم مع طبيعة محكمة الأسرة ومراكز الرؤية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى. وعن الجولات المفاجئة التي يقوم بها حاليا لمختلف المحاكم، قال السريع «بالفعل نقوم بجولات مفاجئة على مختلف المحاكم للوقوف على طبيعة عمل الموظفين وأدائهم في تيسير أمور المراجعين وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وكانت هناك تعليمات فورية بإنجاز جميع المعاملات وفق القانون». وعن الربط الالكتروني بين إدارات الوزارة وحفظ الملفات وغيرها، قال السريع «بدأنا بعمل أنظمة آلية جديدة لخدمة وتسهيل أمور المراجعين، وبدأنا بعمل أنظمة متخصصة لحفظ الوثائق في المحاكم وإدارات وزارة العدل». وأخيرا، وعن الانتخابات التكميلية وجاهزية وزارة العدل، قال السريع ان وزارة العدل اتخذت كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة، وصدرت قرارات وزارية بهذا الصدد.