الكندري: 17 ألف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل والحكومة «مكانك سّر» ويجب تشجيع الشباب على العمل الاستثماري

قيمة هدر المياه يومياً تجاوزت 760 ألف دينار.. والحل تركيب المرشدات في المباني على الحكومة رفع يدها عن القطاعات الاقتصادية لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في المشروعات التنموية دراسات مرورية صرف عليها مئات الآلاف ولم تجد نفعاً في حل الأزمة في شوارع الكويت عدد كبير من المشاريع الإنشائية متوقف عن التنفيذ وأخرى متأخرة بسبب تردي البنية التحتية دعا مرشح الدائرة الثالثة المحامي عبدالله أحمد الكندري إلى إعادة فلسفة التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص لاسيما مع ارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت وفقا لآخر إحصائية صادرة من الإدارة العامة للإحصاء 17 ألف عاطل وعاطلة عن العمل والحكومة «مكانك سر»، مؤكدا أن هذا الاعتراف الحكومي ينذر بكارثة مستقبلية إن لم يتم التعامل معه بشكل جدي لاحتوائه. وشدد الكندري خلال لقائه مع الصحافيين يوم أمس الأول في مقره الانتخابي بمنطقة العديلية، على ضرورة البدء بعملية «التكويت» في القطاع الخاص، وسن قوانين مرنة تساهم في توفير فرص عمل جديدة، لافتا إلى «أهمية أن تتوجه الدولة لتأسيس شركات استثمارية وصناعية وعقارية ذات طابع خاص واستقلالية وميزانية خاصة، يكون هدفها الرئيسي تنويع مصادر الدخل وإشراك تلك القطاعات في التنمية وإنهاء أزمة البطالة». وبين الكندري «أن حجم البطالة الحالي للعاطلين عن العمل ارتفع من 15154 عاطلا عام 2014 إلى 17269 عاطلا عام 2015، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 14.0%، حيث ارتفع عدد العاطلين بين الذكور من 2669 إلى 3236، وكذلك ارتفع عدد العاطلات بين الإناث من 12485 إلى 14033». ومن جانب آخر لفت الكندري إلى ضرورة الابتعاد عن الاستثمار في المشروعات الاستهلاكية، داعيا الحكومة للالتفات نحو تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبني المشاريع التنموية التي تفيد الوطن وتخلق فرص عمل ودورة اقتصادية متجددة. وقال «انه لا بد من توجيه الاقتراض إلى الاستثمار وليس للاستهلاك، ولذلك نرفض مبدأ الدفع بالمشروعات الاستهلاكية، مع التشديد على دعم المشاريع الاستثمارية التي تدفع بعجلة التنمية وتعزز الوضع الاقتصادي»، مؤكدا «أن المرحلة المقبلة تحتاج فعليا لانطلاقة حقيقية وجادة خاصة في دعم تلك المشروعات للإسهام في مواجهة الاختلالات الاقتصادية». وطالب الكندري السلطتين «بضرورة العمل على الإسراع في تطبيق وإنجاز الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والموجه لدعم الشباب وتشجيعهم على العمل الاستثماري وعمل مشروعات توفر المزيد من فرص العمل»، موضحا «أن الشباب يشكلون ما نسبته أكثر من 67% من المجتمع، مما يحتم على السلطات المعنية العمل لكي تتخطى كل التحديات لاحتضان الشباب لنصل إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من خلال رعايتهم وتحقيق أهدافهم». وأشار إلى «أهمية التوجه لتأسيس الشركات المساهمة المعنية ببناء محطات الكهرباء والماء والمدن الإسكانية والعمالية، لاسيما مع وضع آلية مناسبة لتمويل مشروعات الخطة التنموية»، مطالبا الحكومة بأن ترفع يدها عن القطاعات الاقتصادية لتشجيع القطاع الخاص الجاد وتمكينه من المشاركة في المشروعات التنموية. وتابع أن «أهمية المشروعات الصغيرة والتي يبرز دورها في تحقيق التنمية وإصلاح هيكل الصناعة، إضافة لمساهمتها في تشغيل اليد العاملة وتعبئة المدخرات الفردية وتعظيم حصيلة الصادرات وتحقيق العدالة في التنمية الإقليمية، كما أنها تلعب دورا هاما في إيجاد نوع من التكامل في التنمية الصناعية، فضلا عن أهمية المشروعات الصغيرة في الاقتصاد القومي». وقال الكندري «يجب أن ندرك أهمية القطاع الخاص ونعي دوره في التنمية، وأن المشاريع الصغيرة تحقق نقلة اجتماعية للطبقة الوسطى، من خلال تحويلها إلى طبقة منتجة تساهم في تدعيم الدخل القومي للمجتمع، كما توفر مصدر دخل جديدا للأفراد وتعمل أكثر على الاستعانة بالأيدي العاملة الوطنية بعد اكتساب الخبرات اللازمة من خلال العمل في المشاريع الصغيرة». وحول إعادة تأهيل البنية التحتية لمناطق الكويت، قال الكندري يجب إعادة النظر في كل المناطق لتتواكب مع الخطة التنموية ومشاريع التنمية المقبلة عليها الكويت، حتى لا يتعطل تنفيذ هذه المشاريع بسبب ضعف البنية التحتية، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المشاريع الإنشائية متوقفة عن التنفيذ ومشاريع راهنة لم تسلم في مواعيدها. وبين الكندري أن «بعض الجهات الحكومية تنتهج مبدأ التلكؤ في تبريراتها المستمرة نتيجة عدم إنجازها المشاريع الإنشائية، مؤكدا عدم وجود مشروعات جديدة لتطوير البنى التحتية باستثناء بعض المشاريع التي مازالت قيد الإنشاء منذ سنوات»، علما أن الجانب العمراني يتطلب دراسة وتقييم قبل الشروع في الإنشاء، موضحا أن تطوير البنى التحتية يحتاج إلى خطة قابلة للتحقيق على أرض الواقع. وعن تنامي ظاهرة الازدحام المروري، أكد الكندري أن تنامي ظاهرة الازدحام المروري لا يمكن حلها بتوسعة بعض الشوارع الرئيسية فقط، لافتا إلى أن جميع الجهات الحكومية يتحملون مسؤولية إيجاد الحلول اللازمة لقضية الازدحام المروري، لاسيما أن هناك دراسات عديدة صرف عليها مئات الآلاف ولم تجد نفعا. ولفت الكندري إلى أن على وزارة الأشغال العامة الالتفات إلى تطوير الدائري الرابع لفك الازدحام المروري كإنشاء نفق أو جسور علوية كما هو معمول حاليا بمشاريع الطرق الحالية، مطالبا بإعادة دراسة شوارع المناطق الجديدة بحيث تكون واسعة لاستيعاب السيارات مستقبلا. وبالنسبة لتصريحه عن وجود هدر كبير في المياه، كشف الكندري أن «كمية المياه التي تهدر يوميا تصل إلى حوالي 20% من الإنتاج اليومي البالغ 380 مليون غالون، وإن قيمة المياه التي يجري هدرها تجاوزت 760 ألف دينار يوميا»، موضحا أن اللجنة البيئة في المجلس البلدي أوصت الجهات الحكومية وخصوصا المدارس والجامعات الحكومية والأهلية والفنادق بضرورة القيام بتدوير المياه لتكون صالحة ويعاد استخدامها مجددا للزراعة. وقال الكندري إن هناك العديد من الحلول لمشكلة هدر المياه ومنها «تنمية المصادر المائية، سواء الجوفية العذبة أو قليلة الملوحة أو المياه العذبة المقطرة من مياه البحر، وذلك لتلبية احتياجات السكن ومواجهة نموهم المستقبلي، وتركيب المرشدات في المباني (السكن الخاص، التجاري، الاستثماري، الحكومي).